أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرو النسيج يرحبون بخطة »غالي« للسيطرة علي المنافذ الجمركية


مها أبوودن:

رحب عدد من مستثمري قطاع النسيج بالخطة التي أعلن عنها الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، باحكام السيطرة علي المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة علي ما يدخل من السلع الي الجمارك المصري بهدف تقليص معدلات التهريب، التي تربعت الاقمشة والغزول علي رأس قائمتها مما دفع مسئولي الجمارك الي اعداد خطة متكاملة تشمل السيطرة علي الانظمة الجمركية التي تستخدم بشكل اساسي في الافراج عن الاقمشة والغزول مثل نظامي الافراج المؤقت والافراج المسبق وغيرهما من الانظمة التي تشمل تسهيلات جمركية مما يجعلها أحد اسباب التهريب
.

 
وأكد المستثمرون أن احكام السيطرة علي المنافذ الجمركية ليس الطريق الوحيد للحد من التهريب وانما يجب أن يتزامن معه دعم الصناعة المحلية بما يغلق الطريق أمام المنتج الاجنبي المهرب لوجود ما ينافسه في السوق المحلية من ناحية السعر والجودة معا.

وكان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أعلن عن خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية تشمل تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول التي نتعامل معها تجاريا لفتح قنوات اتصال بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيراتها في تلك الدول من أجل التصدي لأي ممارسات خاطئة أو تحايل علي الاتفاقيات الدولية، بالاضافة الي التعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية لوضع اسعار استرشادية للسلع المختلفة واستخدامها عند تقدير الرسوم الجمركية علي وارداتنا من تلك السلع لحماية الصناعة الوطنية من عمليات تزوير الفواتير وبلد المنشأ حيث تم ضبط 238 قضية تزوير بوالص شحن خلال العام الماضي بلغ اجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات فيها نحو 500 مليون جنيه.

وقال الوزير ان الخطة تتضمن ايضا تشديد الرقابة علي حاويات الترانزيت باستخدام اجهزة كشف بالاشعة داخل سيارات تنتقل بين حاويات الرسائل المستوردة ويمكنها الكشف عما بداخلها من مسافة مترين، مما يحد من التهريب وانه يتم حاليا تركيب شبكة لربط هذه الاجهزة في جميع المنافذ الجمركية.

واضاف ان أهم السلع التي تركز الجمارك في الرقابة عليها هي الغزول والاقمشة نظرا للمنافسة الشرسة التي تواجهها هذه الصناعة حاليا وحالات التهرب العديدة التي يتم كشفها حيث تم ضبط 67 قضية تقديم فواتير بأقل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، التي بلغت نحو 145 مليون جنيه تم دفع تعويضات فيها بنحو 51 مليون جنيه، مشيرا الي ان اجمالي حجم استيراد مصر من الغزول والاقمشة والملابس الجاهزة خلال العام الماضي بلغ 4.177 مليار جنيه سددت عنها رسوماً جمركية بنحو 329.7 مليون جنيه حيث تم استيراد غزول بقيمة 2219 مليون جنيه وأقمشة بقيمة 1451 مليوناً وملابس جاهزة بقيمة 506 ملايين جنيه.

أكد مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري السابق للملابس الجاهزة، ان ارتفاع معدلات التهريب في القطاع مرتفعة بشكل كبير منذ 10 سنوات، لافتا الي خطة وزارة المالية الطموح لاحكام السيطرة علي هذه المعدلات ولكنها ليست كافية وحدها لايقاف التهريب علي اعتبار ان %50 من الملابس المطروحة بالاسواق مهربة وهي النسبة الأكبر علي مستوي جميع القطاعات.

وقال طلبة ان هذه الخطة يجب ان تتزامن مع رفع جودة المنتج المحلي، مما يخلق عقبات امام المنتج الاجنبي المهرب في الوصول الي المستهلك مع ضرورة تخفيض اسعاره امام المنتج المنافس مع التحقق من تنفيذ خطة وزارة المالية في احكام السيطرة علي المنافذ مؤكدا ان التيسيرات التي منحها القرار الجديد فيما يخص استيراد التجار للاقمشة ستؤدي حتميا الي تقليص معدلات التهريب.

واضاف ان تعقيد الاجراءات يعمل علي زيادة معدلات التهريب، وتبسيطها من شأنه العمل علي تقليلها خاصة ان الرسوم الجمركية المفروضة علي هذه السلع ضئيلة للغاية ولا تزيد في معظم الاحوال علي %5 فقط.

وطالب يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، بتبسيط وتيسير الاجراءات للحد من عمليات التهريب، تزامنا مع إحكام السيطرة علي المنافذ الجمركية.

وقال زنانيري ان التيسيرات التشريعية التي تحدث في اجراءات الافراج الجمركي من أهم عوامل تقليل التهريب، ومن ثم لا يلجأ المستورد الي اخراج سلعته بطريقة غير شرعية طالما الطريق الصحيح موجود وسهل لافتا الانتباه الي أهمية إيجاد منتج محلي جيد يقف وينافس أمام المنتج الاجنبي، خاصة في السعر والجودة وهو الأمر الذي يجعل المستهلك يقبل عليه وهو ما يجب ان يتبناه المنتجون كهدف قومي يسعون دائما للوصول إليه.

وقال الحسيني حجاج، رئيس قطاع العمليات بالجمارك، ان السلطات الجمركية تسعي دائما الي تحقيق التوازن بين التيسيرات الجمركية من خلال نظم الافراج الجديدة وتقليل نسبة المخاطرة الجمركية التي تنتج عن هذه التسهيلات، وهي المعادلة الصعبة التي تنتهي بضرورة احكام السيطرة علي المنافذ دون الاخلال بهذه التيسيرات.

واضاف ان أنظمة الافراج الجديدة كالافراج المؤقت والافراج المسبق والسداد الالكتروني يتم تعميمها بشكل تدريجي علي المنافذ، مما يعني ضرورة تعميم السيطرة ايضا علي المنافذ وهو ما تحاول السلطات الجمركية السيطرة عليه الآن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة