أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جدل حول أسباب ونتائج إقبال الشرگات المتوسطة علي التوزيعات النقدية


إيمان القاضي
 
شهدت الفترة الأخيرة إعلان بعض الشركات المقيدة بالبورصة عن اعتزامها توزيع كوبونات نقدية علي مساهميها، علي الرغم من التوقعات التي سادت في السوق فيما سبق بأن العام الحالي سيشهد إحجاماً عن التوزيعات النقدية للشركات بسبب رغبة العديد منهم في احتجاز الأرباح لتنفيذ الخطط التوسعية، خاصة ان عام 2010 يعتبر بداية انقشاع الأزمة وتعافي الأسواق من آثارها ما من شأنه تشجيع الشركات علي تنفيذ خططها التوسعية خلال العام الحالي.

 
وقد ساهمت العوامل المذكورة في طرح عدد من التساؤلات حول ما إذا كان اتجاه بعض الشركات المتوسطة لتوزيع كوبونات عن العام الحالي، قد أدي إلي بطلان التوقعات بخفض توزيعات الشركات خلال العام، فضلا عن إمكانية ان يمثل اقبال الشركات الصغيرة علي تقديم توزيعات نقدية لعملائها عامل من شأنه الضغط علي الشركات التي لديها خطط توسعية، في اتخاذ القرار ذاته، في حال انتشاره وتوسعه بين العديد من الشركات الصغيرة.
 
وأكد عدد من خبراء ومحللي سوق المال ان الاقبال علي التوزيعات الذي ظهر من قبل بعض الشركات الصغيرة مؤخرا لا يمكن تعميمه علي السوق أو اعتباره اتجاها من الشركات مخالفا للتوقعات، نظرا لصغر حجم تلك الشركات التي أقدمت علي تلك الخطوة وضعف تأثيرها في السوق، مؤكدين ان قرارات الشركات القيادية هي التي ستحدد درجة مصداقية التوقعات السابقة وتوافق السوق معها.
 
واستبعدوا أن يسفر اتجاه بعض الشركات الصغيرة للتوزيع النقدي عن الضغط علي سياسات الشركات الكبيرة التوسعية، نظرا لان تلك السياسات أعدت فيما سبق بناء علي دراسات محددة، ولا يمكن لتصرفات الشركات الصغيرة ان تؤثر عليها.
 
كما أكد الخبراء ان قرارات التوزيعات النقدية أو العينية تختلف طبقا لظروف كل شركة المتمثلة في درجة احتياجها للسيولة، والخطط التوسعية لها، وقرارات جمعياتها العمومية.
 
وكشفت قائمة التوزيعات المقترحة لشركة »دلتا للطباعة والتغليف« عن عام 2009 اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع 12.5 مليون جنيه علي المساهمين بواقع 4.5 جنيه للسهم الواحد .
 
فيما اقترح مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن القيام بتوزيع أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بواقع جنيه ونصف الجنيه نقداً للسهم بالإضافة إلي سهم مجاني لكل سهم أصلي.
 
واقترحت شركة سميراميس للفنادق توزيع 75 مليون جنيه بواقع 7.5 جنيه للسهم الواحد، وحدد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قائمة توزيعات مقترحة عن عام 2009 بتوزيع 10.5 مليون دولار علي المساهمين بواقع 70 سنتاً للسهم الواحد، فيما حددت شركة قناة السويس للتوطين والتكنولوجيا توزيع 27.270 مليون جنيه عن الربع الاول من العام المالي 2010/2009 بما يعادل 30 قرشاً للسهم علي دفعتين الأولي بواقع 11.3 مليون جنيه والثانية بقيمة 15.9 مليون جنيه .
 
كما كشفت قائمة التوزيعات المقترحة لمجلس إدارة شركة »المصرية للمشروعات السياحية« عن عام 2009 اقتراح مجلس الإدارة توزيع 120 مليون جنيه علي المساهمين بما يعادل 10 جنيهات للسهم علي دفعتين.
 
من جهته أوضح محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية، ان الاتجاه الذي ظهرت بوادره مؤخراً من قبل بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقيام بتوزيع أرباحاً علي المساهمين، لا يمكن اعتباره اتجاها مخالفاً للتوقعات السابقة بضعف التوزيعات خلال العام الحالي، وذلك نظراً لصغر حجم تلك الشركات مما يتعارض مع اتخاذها كمقياس لأي اتجاه في السوق، ورأي ان نتائج اعمال الشركات الرئيسية أو القائدة التي لها وزن نسبي في السوق، هي التي ستحدد ما إذا كانت توزيعاتها النقدية ستأتي متوافقة مع التوقعات، أم العكس.
 
واستبعد »ماهر« ان تتأثر استراتيجيات الشركات الكبيرة، في حال ظهور اقبال قوي من الشركات الصغيرة علي توزيع الكوبونات، مؤكداً ان الاستراتيجيات أو الخطط المستقبلية للشركات يتم تحديدها مسبقا من خلال دراسات تم اعدادها خلال فترات طويلة بناء علي التوقعات المستقبلية للسوق وأيضا طبقاً للخطط التوسعية للشركات ومدي احتياجها للسيولة.
 
كما استبعد »ماهر« ان يكون اتجاه الشركات الصغيرة لتوزيع كوبونات ناتجاً عن رغبتها في رفع رؤوس أموالها مستقبلاً، نظراً لأن أسهم بعض الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية تعتبر غير نشطة وغير متداولة بشكل حقيقي، مما يعني سيطرة كبار المساهمين بها علي القرارات المتعلقة بالتوزيعات، لذا رجح ان يكون اتجاه الشركات لتوزيع كوبونات ناتجاً عن رغبة كبار مساهميها وليس عن رغبتها في زيادة رؤوس الأموال.
 
من جهته رأي ولاء حازم، نائب رئيس إدارة الأصول بشركة »اتش سي« لإدارة الأصول، ان أقدام الشركات علي التوزيعات أو الاحجام عنها يعود لظروف كل شركة، والتي تتمثل في درجة احتياجها للسيولة أو نيتها في تنفيذ خطط توسعية مستقبلية، لذا لا يمكن تحديد اتجاه واحد للشركات بشأن التوزيعات.
 
وضرب مثلا علي ذلك بالتوقعات لشركة »عز« الدخيلة التي غالباً لن تتمكن من توزيع ارباح بنفس المعدلات السابقة وذلك نظراً للتوسعات الجاري تنفيذها في مصنع المسطحات الخاص بالشركة.
 
كما استبعد »حازم« ان يؤثر اتجاه بعض الشركات الصغيرة إلي توزيع كوبونات علي مساهميها مؤخرا، إلي الضغط علي الشركات الكبيرة التي لديها خطط توسعية، للانسياق في نفس الاتجاه من خلال القيام بتوزيعات نقدية، نظرا لان سياسات الشركات التوسعية تحتم عليها الاحتفاظ بالسيولة، فضلا عن ان تلك الخطط التوسعية قد تم تحديدها مسبقا، لذا فإنها لن تتأثر بقيام بعض الشركات الصغيرة غير المؤثرة بتوزيع كوبونات نقدية.
 
ورأي »حازم «انه لا يمكن تحديد هدف الشركات الصغيرة من توزيع كوبونات نقدية، نظرا لان هذا الامر يتم تحديده من خلال الجمعية العمومية التي تتخذ هذا القرار بناء علي رؤيتها لاحتياج الشركات للسيولة، ومن ثم فإنه لا يمكن الجزم بان هدف الشركات هو جذب المتعاملين بغرض التمكن من زيادة رؤوس أموالها مستقبلاً.
 
 ومن جانبه استبعد أحمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة »بريميير« لتداول الأوراق المالية، ان يشهد عام 2010 انخفاضاً في التوزيعات أو احتجازا للارباح، مؤكداً ان التوقعات باحتجاز الأرباح وعدم اقبال الشركات علي التوزيعات النقدية  كانت منصبة علي عام 2009 الذي اتسم بالضبابية بسبب عدم القدرة علي تحديد أبعاد الازمة العالمية، وإنما ينتظر أن يشهد العام الحالي بداية تعافي الأسواق من آثار الأزمة الطاحنة، ومن ثم فإن قيام بعض الشركات الصغيرة بتوزيع كوبونات أو أسهم مجانية لا يعتبر مخالفا للتوقعات.
 
ولفت »النجار« إلي ان توزيع الشركات أسهماً مجانية لا يتعارض مع الاحتفاظ بالسيولة وتنفيذ الخطط التوسعية، مؤكداً ان الأسهم المجانية لا تمثل عبئاً علي فوائض الشركات النقدية، كما ان هناك بعض الشركات تختار توزيع المجاني بدلاً من النقدي بهدف عدم التأثير علي السيولة.
 
ورأي رئيس قسم البحوث ببريميير ان الشركات التي اعلنت عن نيتها في توزيع كوبونات لا تعتبر معيارا لاعتبار هذا الامر اتجاها من الشركات، نظراً لعدم ظهور نتائج أعمال أغلب الشركات المهمة والمؤثرة بالسوق، ومن ثم اعتبر الوقت لا يزال مبكراً للحكم علي اتجاهات التوزيعات خلال العام الحالي.
 
من جانبه، أكد إبراهيم منصور، رئيس قسم البحوث بشركة »عكاظ« لتداول الأوراق المالية، ان التوقعات السابقة للأسهم الصغيرة كانت متركزة علي ضعف التوزيعات النقدية خلال العام الحالي، ورجح ان مخالفة تلك الاسهم للتوقعات قد تكون ناتجة عن تفوق نتائج أعمالها علي التوقعات ايضا، مما دفعها لتوزيع الأرباح.
 
ورأي »منصور« ان الأسباب التي دفعت الشركات للقيام بتوزيع أرباح دورية أو كوبونات مرتفعة علي المعدلات العادية خلال العام الماضي، قد انتهت والتي تمثلت في رغبة الشركات في تحفيز المتعاملين علي الاحتفاظ بالأسهم في ظل الانهيارات الحادة التي لحقت بسوق المال، مؤكداً ان البورصة حققت ارتفاعات جيدة مؤخراً، لذا لا توجد مدعاة لهروب المتعاملين من البورصة.
 
وفي الوقت نفسه عبر »منصور« عن اعتقاده بأن ظروف الشركات هي المحرك الريئسي لتحديد مقدرتها علي توزيع ارباح أو احتجازها، لذا لا يمكن تحديد اتجاه معين للشركات بشأن التوزيعات، حيث يتعلق هذا الامر بوجود فرص وخطط للتوسعات المستقبلية من عدمه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة