أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اجتماع الأسبوع الحالي لمناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية


رشا شقوير

تعقد شعبة مستثمري المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اجتماعاً خلال الأسبوع الحالي لمناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية وتأثيره علي الاستثمار في قطاع المناجم والمحاجر والصناعات القائمة عليها.

كانت وزارة البترول قد انتهت من وضع مشروع القانون، تمهيداً لرفعه إلي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة الحالية، وهو القانون الذي طال انتظاره من جانب المستثمرين في هذا القطاع لوضع ضوابط وأحكام عامة تنظم العمل في قطاع المناجم والمحاجر للوصول إلي أعظم استفادة ممكنة منه. حيث تعتبر ثروة قومية لابد من استغلالها بالشكل الأمثل.

يقول ياسر راشد، رئيس شعبة المناجم والمحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ان الشعبة تلقت خطاباً من وزارتي البترول، والتجارة والصناعة بتجميع ملاحظات مستثمري القطاع علي مشروع القانون ودراسة بنوده بشكل جيد باعتبارهم الأكثر دراية وعلماً بهذا القطاع، ويعملون جيداً ظروف السوق المختلفة سواء المحلية أو العالمية. الأمر الذي جعل مجلس إدارة الشعبة ان يقرر وبشكل عاجل، عمل اجتماع لمناقشة بنود مشروع القانون ومعرفة مدي ملاءمته للظروف الاستثمارية في القطاع ومدي امكانيتها للقضاء علي العشوائية، والسلبيات الموجودة في قطاع المناجم والمحاجر.

وأوضح »راشد« ان هناك بعض البنود الموجودة بمشروع القانون والتي تؤثر علي مناخ الاستثمار بالسلب، خاصة البند الموجود بالباب الرابع بالقانون المادة 32 والتي تنص علي ان يؤدي المرخص له بالاستغلال مقدماً ايجاراً سنوياً وإتاوة سنوية متدرجة بنسبة تصل إلي %10 من الإنتاج السنوي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية التي سوف تصدر بعد الموافقة علي القانون. موضحاً ان هذه النسبة سوف تحجم مستثمري هذا القطاع علي الاستثمار ونية المستثمرين علي الدخول في استثمارات جديدة في قطاع المحاجر لما يمثله ذلك من تكلفة كبيرة جداً علي المنتجات، مما يؤثر علي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية أمام المنتجات المتشابهة من الدول الأخري والتي تقوم بإنتاج نفس المواد الخام.

وأشار إلي أن الشعبة قامت بارسال نسخ من مشروع القانون إلي جميع أعضاء الشعبة لتجميع ملاحظاتهم وآرائهم علي مشروع القانون وبعد ذلك الإعلان عنها من خلال الاجتماع الذي تعقده الشعبة خلال أيام، مشيراً إلي ان هذا الاجتماع سنخرج منه بعدد من التوصيات والتي سيتم رفعها إلي وزارتي التجارة والصناعة والبترول.

ويقول عاطف درديري، رئيس مجلس علماء الثروة المعدنية بهيئة الثروة المعدنية، ان المقترحات التي تم اعدادها بالمجلس مختلفة تماماً عن بنود مشروع القانون الذي تم الإعلان عنها مؤخراً من وزارة البترول فهناك البند الخاص بعقود الاستغلال، والفئات المحددة للتراخيص، وغيرها من البنود المهمة جداً والتي لابد من مناقشتها قبل اقرار القانون النهائي من وزارة البترول.

وأشار »عاطف« إلي ان الفترة المقبلة ستشهد جدلاً واسعاً حول مشروع القانون لأنه لابد من ادخال بعض التعديلات عليه حتي يتم تحسين الجو الاستثماري فيه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي ان اللجنة ستقوم بعقد اجتماع يوم 23 فبراير لمناقشة مشروع القانون وإعداد عدد من التوصيات ورفعها إلي وزارة البترول خلال الفترة المقبلة متوقعاً أنه في حالة عدم تعديل بنود القانون واللائحة التنفيذية سيتم عزوف مستثمري قطاع المناجم والمحاجر عن الاستثمار في هذا القطاع، وبالتالي تراجع الكثير من الصناعات التي تعتمد علي المناجم والمحاجر والتي تصل نسبتها إلي %90.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة