أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مراجعة سنوية لاستراتيجيات التوظيف الخارجي للبنوك


كتب - أحمد رضوان:
 
أوشك البنك المركزي علي الانتهاء من إعداد مشروع مخاطر الدول، الذي سيضع ضوابط تنظم استثمارات البنوك وتوظيفاتها في الخارج. وعلمت »المال« أن مشروع الضوابط الجديدة سيلزم البنوك بمراجعة استراتيجياتها للتوظيف الخارجي بشكل سنوي، كما يلزمها بربط مخاطر الاستثمار في أي بنك خارجي بالمخاطر المرتبطة بالمجموعة الأم التي يرتبط بها البنك المستثمر لديه، بجانب الاعتماد علي الميزانيات المجمعة عند احتساب القاعدة الرأسمالية.

 
قال مسئول مصرفي وثيق الصلة بالضوابط الجديدة إن البنوك بدأت بالفعل في استباق التعليمات التي سيعزز بها البنك المركزي قواعد التوظيف الخارجي، ودخلت في مناقشات جدية لوضع استراتيجيات لتوزيع محافظها الاستثمارية والتمويلية تبعا لمخاطر الدول، بحيث يتم تحديد حدود قصوي لحجم مخاطر الاستثمار في كل دولة، مشيراً إلي أن التصنيف السيادي للدول الذي تصدره مؤسسات التصنيف العالمية له أهمية كبيرة في التعرف علي قدرة الدول في الوفاء بالتزاماتها، ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات.
 
في سياق متصل، أكد المصدر ضرورة استثناء فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر من هذه القواعد، نظراً لأنها تعامل في الأساس معاملة البنك الخارجي، مشيراً إلي أن جميع توظيفات البنوك العاملة كشركات مساهمة مصرية لدي فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، تخضع لقواعد التوظيف الخارجي، وبالتالي يصعب إلزام هذه الفروع بتبني القواعد الجديدة، طالما أن الجهاز المصرفي تعامل معها كبنك خارجي أجنبي.
 
وأشار امصدر إلي أن الاعتماد علي تقييمات مؤسسات التصنيف العالمية في إعداد استراتيجيات التوظيف الخارجي، ربما يشوبه بعض القصور في ظل السمعة السيئة التي التصقت بهذه المؤسسات بعد الأزمة المالية العالمية، علي خلفية عدم توقع تقارير مؤسسات التصنيف لتداعيات الأزمة علي الشركات المتعثرة، وأوضح أن عدداً كبيراً من التقارير الإيجابية قد صدرت قبل فترات وجيزة من إعلان إفلاس الشركات التي خضعت للتقييم.
 
في السياق نفسه، علمت »المال« أن مشروع الضوابط الجديدة سينص علي ضرورة أخذ البنوك أكثر من تقييم صادر للدولة أو المؤسسة الواحدة، بحيث يتم التوصل إلي ما يشبه المتوسط الرقمي للتصنيف، بما يمنع الاعتماد علي التقييمات الصادرة من مؤسسة تصنيف واحدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة