أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

»الرقابة المالية« ترجئ الترخيص لشركات التصنيف الائتماني العالمية


: مني كمال:
 
استبعد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، منح تراخيص مزاولة نشاط في الوقت الحالي لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي أجرت وزارة الاستثمار اتصالات مبدئية معها،ـ تمهيداً لدخولها مصر. وأرجع بهاء الدين إرجاء هذه الخطوة، إلي عدم استكمال الهيئة البنية التشريعية والتنظيمية المقترحة من جانب الحكومة لتنظيم بعض أوجه النشاط المالي داخل السوق
.

 
زياد بهاء الدين 
وكشف بهاء الدين أن الهيئة تدرس حالياً عروض عدة بنوك عاملة في السوق للاستحواذ علي شركات تمويل عقاري من بين الشركات الخمس التي لم تدخل حتي الآن حيز الخدمة من أصل 12 شركة يضمها القطاع، وتوقع أن يقود ذلك نشاط التمويل العقاري إلي الازدهار، حيث ينتظر أن يكون إجمالي رؤوس الأموال التي سيتم ضخها خلال عمليات الاستحواذ ما بين 400 و500 مليون جنيه.

وأضاف بهاء الدين خلال لقائه أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، حول أهم الانجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، أن استكمال البنية التشريعية اللازمة لقيام الهيئة بدورها خلال المرحلة المقبلة، يأتي في صدارة أولويات العمل بالنسبة لها، لافتاً إلي أن الأمر قد يستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر، لاستكمال منظومة الرقابة المالية.

وكشف النقاب عن أن إرجاء الهيئة لطلب عرض قانون التأجير التمويلي علي مجلس الشعب خلال دورته الحالية، يرجع إلي تقاعس الشركات العاملة في القطاع عن تقديم أي مقترحات أو تعديلات علي نصوصه وعدم تلقي الهيئة ردوداً تتناول مواد القانون من أي شركة، وهو ما يؤثر سلباً علي إمكانيات تطور القطاع.
 
وأشار بهاء الدين الي أن الغرض الأساسي من هذا القانون هو وضع إطار رقابي يحكم العمليات التي تقوم بها شركات التأجير التمويلي، حيث إن هذا النشاط غير مرخص له بالشكل الكامل، حيث تقتصر الشركات علي إجراء القيد بالهيئة العامة للاستثمار، دون وجود ترخيص يضمن القيام بعمليات التفتيش والمراقبة ورصد المخالفات، وهو الأمر الذي يتطرق إليه مشروع القانون لسد هذه الثغرة.
وأضاف أن القانون الجديد يشمل مادة خاصة بإلزام الشركات بمطابقة المعايير المحاسبية لنشاط التأجير التمويلي، لمعايير المحاسبة المصرية، ولفت إلي أن تفعيل هذا القانون يضمن مضاعفة حجم التمويل التأجيري المتوافر في السوق حالياً خلال عام منذ بدء تفعيله.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة