أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬لا لتصدير الغاز‮« ‬تستثمر أزمة‮ »‬البوتاجاز‮« ‬لتصعيد هجومها


إيمان عوف
 
مجدداً عاد الجدل إلي الشارع المصري في أعقاب أزمة أنابيب البوتاجاز الناشبة حالياً بالمحافظات، والتي وصل سعر الواحدة منها إلي 30 جنيهاً بالسوق السوداء، حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اختفاء أنبوبة البوتاجاز من الأسواق.

 
من جانبها أعلنت حملة »لا لتصدير الغاز« عن عزمها التصعيد استثماراً لحالة الغليان الشعبي التي يعيشها المواطنون هذه الأيام من أجل الضغط علي الحكومة لمنع تصدير الغاز إلي إسرائيل.
 
أكد السفير، إبراهيم يسري، منسق حملة »لا لتصدير الغاز إلي إسرائيل«، أن ازمة انابيب الغاز التي يعيشها الشارع المصري تكشف مدي الخلل والاهدار في الثروات خاصة البترولية، مشيراً إلي أن الحكومة لو كان لديها تخطيط كافٍ ولم تسيطر عليها النوازع السياسية في توزيعها لثروات الوطن لما صدرت الغاز الطبيعي إلي إسرائيل بأسعار زهيدة.
 
وأضاف ان المعارضة وجدت فرصة مناسبة لتغير السلوكيات السلبية للمواطنين وتحويلها إلي قوة ايجابية للضغط علي الدولة لمنع تصدير الغاز إلي اسرائيل، مؤكداً أن هناك العديد من الائتلافات والحملات المعارضة تسعي حالياً إلي استغلال حالة الغليان وتحويلها إلي قوة ايجابية تحافظ علي مصالح المصريين جميعا بدلا من انتهاج العنف.
 
وأنهي »يسري« حديثه بدعوة المتضرر من أزمة البوتاجاز إلي الانضمام إلي حملة »لا لتصدير الغاز« يوم 27 من فبراير المقبل لحضور النطق بالحكم في القضية التي اقامتها الحملة لمنع التصدير إلي إسرائيل.
 
فيما أكد النائب المستقل الدكتور، جمال زهران، ان الدولة تعاني من طبقية واضحة في تقسيم الثروات، مدللاً علي ذلك بعدم توصيل الغاز الطبيعي إلي القري، وبعض الاحياء العشوائية بالقاهرة الكبري، في مقابل حرصها علي تصدر الغاز الطبيعي إلي إسرائيل بأسعار زهيدة لا تقارن بأي سعر علي المستوي العالمي وأضاف ان أزمة أنابيب البوتاجاز تحولت إلي ازمة مزمنة من شأنها الكشف عن مدي الفساد الذي استشري في الدولة.
 
وعن مدي قدرة المعارضة علي استغلال هذه الازمة للترويج لافكارها، أكد »زهران« ان الازمة ليست في الظرف الموضوعي للمواطن المصري لان اوضاع المصريين في تدنٍ مستمر، وهناك عشرات الفرص التي يمكن استغلالها لانعاش المعارضة، مشيراً إلي ان الازمة تكمن في غياب القيادات السياسية الحقيقية التي يمكنها استغلال الازمات المتتالية التي يعاني منها الشعب المصري، بالاضافة إلي وجود ترسانة من القوانين من شأنها ان تعيق تحركات أي مواطن مصري في مواجهة الدولة.
 
من جانبه اعتبر الدكتور إبراهيم عبدالرحمن، وكيل وزارة البترول، ان الازمة ليست في الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره إلي إسرائيل، مدللاً علي ذلك باستمرار الدولة في توصيل الغاز إلي المناطق العشوائية والقري التي توجد بها امكانية ادخال الغاز، مبرراً وجود عدد من الاستجوابات بمجلس الشعب تطالب بادخال الغاز الطبيعي إلي المناطق العشوائية إلي عدم فهم بأن هذه المناطق تفتقد شروط الامان في هذه المناطق واللازمة لمد الغاز الطبيعي إليها.
 
وأوضح »عبدالرحمن« ان الأزمة في الغاز السائل الذي تعاني منه مصر منذ فترات بعيدة، وليس في الغاز الطبيعي.
 
وتوقع »عبدالرحمن« حل الأزمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال توزيع كوبونات تابعة لوزارة التضامن يكون من شأنها حل الازمة وتحقيق عدالة التوزيع.
 
فيما اعتبر الدكتور أحمد المحمدي، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، ان استغلال المعارضة لأزمات هو في حقيقته مجرد وجود توجه »تخريبي« لدي بعض التيارات السياسية التي تعاني من التهميش في الشارع السياسي المصري، وطالب هذه القيادات السياسية بأن تبحث مع الدولة عن كيفية حل الأزمات التي تواجه المواطن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة