أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هل يدخل‮ »‬الإخوان‮« ‬معركة تكسير عظام جديدة مع الحكومة؟


هبة الشرقاوي
 
دفع إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن عزمها خوض الانتخابات التشريعية المقبلة تحت شعار »الإسلام هو الحل«، إلي توقع صدام جديد مع النظام الحاكم، خاصة أن التعديلات الدستورية الاخيرة حظرت استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية لكن الإخوان حصلوا علي حكم قضائي بعد الانتخابات الماضية بجواز استخدام شعار »الإسلام هو الحل«. في البداية، أكد النائب حمدي حسن، المتحدث الاعلامي لكتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان، أن شعار »الإسلام هو الحل« ليس شعاراً ممنوعاً كما يتصور البعض،


مرجعاً قرار الجماعة خوض الانتخابات المقبلة دون تغيير شعارها لعدة أسباب أهمها، ان القضاء أجاز استخدام هذا الشعار بعد حكم قضائي حصل عليه بعض افراد الجماعة من المستشار عادل اندراوس، رئيس محكمة الاستئناف السابق، والذي قال فيه ان شعار »الإسلام هو الحل« لا يعد شعاراً دينياً بل هو متوافق مع الدستور والقانون طبقاً للمادة الثانية للدستور، كما انه لا يدعو للتفرقة والتعصب، وبالتالي جاء قرار الجماعة خوض الانتخابات دون تغييره، خاصة ان التعديلات الدستورية الاخيرة والتي محظر الشعارات الدينية يشوبها الكثير من عدم الدستورية في كثير من بنودها، ولكننا نتمسك بالشعار، ونستند للقضاء لآخر لحظة وسنخوض الانتخابات معتمدين علي ثقة الشعب، نافياً ان تكون لقرار التمسك بالشعار أي علاقة بتغيير المرشد العام للإخوان.

 
واعتبر النائب الإخواني حازم أبوإسماعيل، ان المشكلة ليست في الشعار، ولكن في تضارب مواد الدستور، خاصة ان المادة الخامسة التي طالها التعديل الدستوري الأخير - تنص علي عدم جواز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أي احزاب علي مرجعية أو اساس ديني - تتناقض مع المادة الثانية من الدستور - التي تنص علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع، ومن هنا جاء قرار الجماعة التمسك بشعارهم، خاصة، ان هذا الشعار لا يميز بين المواطنين ويساوي بين المسلمين والمسيحيين امام القانون. وأكد »أبو إسماعيل« ان القضاء حسم الامر إلا أن البعض قاموا بالتقدم بطلب نقض هذا الحكم، وهذا لا يعنينا، مشيراً إلي أنه كان هناك اقتراحاً بتبني شعار »الاصلاح هو الحل« الا أن الجماعة رفضته تمسكا بشعارها القديم.

 
من جانبها، رفضت فريدة النقاش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، خوض الإخوان للانتخابات تحت شعار »الاسلام هو الحل«، معتبرة انه شعار ينتمي إلي الدولة الدينية وليس المدنية، وحذرت »النقاش« من ان السماح للإخوان بهذا الشعار سيجعل آخرين يرفعون شعار »المسيحية هي الحل«.

 
ورفضت »النقاش« خلط الدين بالسياسة، تفادياً للفتن الطائفية التي تسببها هذه الأفكار، بينما يجب علينا الحفاظ علي الوحدة الوطنية وعدم استخدام شعارات تهددها، واتهمت »الإخوان« بالمراوغة سواء استخدموا شعارهم ام غيره، فالنتيجة واحدة. وهي الدولة الدينية، التي تتنافي مع المادة الأولي من الدستور والتي تنص علي ان المواطنة أساس للحريات والواجبات، كما أن الدستور علي حد قول »النقاش« ساوي بين المواطنين بلا تمييز، بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وقالت ان ما سبق يتناقض مع شعار الإخوان.

 
وأعرب الدكتور جهاد عودة، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، عن تعجبه من عودة  الجدل حول الشعار الديني للجماعة، معتبراً ان المادة الخامسة من الدستور حسمت الأمر وانه لا مجال للحديث عن هذا، خاصة ان أي قوائم ستحمل شعار الإخوان سيتم شطب مرشحيها. وعن الحكم القضائي الذي يستند الإخوان اليه قال عودة : من دون أي تشكيك في نزاهة القضا،ء فإن هذا حكم فردي صادر من قاض واحد، بينما هناك نص دستوري واضح في هذا الصدد، رافضاً الحديث حول تضارب مواد الدستور في اشارة إلي المادتين: الخامسة والثانية معتبراً ان الأمر تصيد من جماعة الإخوان المسلمين واقتطاع جزء من النص في غير سياقه لإضافته إلي سياق آخر في إطار التحايل السياسي.

 
من جانبه، اكد الدكتور ضياء رشوان، خبير الحركات السياسية بمركز الاهرام السياسية والاستراتيجية، ان الجدل حول استخدام شعار الإخوان من عدمه يعود إلي تضارب مواد الدستور من ناحية والتضييق الامني علي الجماعة مثلما حدث مع الانتخابات السابقة، وهو ما أدي إلي التفكير مرة في تغيير الشعار وأخري في الغائه، والآن في العودة به، وقال »رشوان«: كلما زاد التضييق الأمني علي الإخوان تضطر الجماعة إلي اثارة جدل قانوني ودستوري حول شعارهم الذي اعترف به القضاء وتضاربت حوله مواد الدستور.
 
وأضاف انه مادامت هناك مرجعية ثابتة فليست هناك ازمة في تغيير الشعار أو استبداله وفقاً لحجم الازمة السياسية التي يعيشونها، ومن هنا طالب رشوان الجماعة بتغيير الشعار تفادياً للازمات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة