أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

في مواجهة‮ »‬الحكومية‮« ‬بعد ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير الوكالات الخاصة ترفع شعار‮ »‬البقاء للأفضل‮«‬







حمادة حماد

 

 
ظلت الوكالات الحكومية تسيطر علي المساحات الإعلانية لقنوات التليفزيون والصحف القومية علي حساب الوكالات الإعلانية الخاصة قبل ثورة 25 يناير، لكن الأوضاع تغيرت بشكل كامل حاليا، وتم القضاء علي معظم أوجه الفساد، التي كانت تتحكم في مصادر الدولة لخدمة المصالح الشخصية، وقد طرح ذلك تساؤلات حول رؤية الوكالات الإعلانية لما هو قادم علي صعيد المنافسة بين الوكالات الإعلانية الحكومية ونظيرتها الخاصة، ومدي تحقيق تلك الرؤي علي أرض الواقع.

 
وقد أكد خبراء التسويق والإعلان أن الأيام المقبلة، ستشهد ميل مؤشر الاختيار نحو الوكالة التي يمكنها تقديم أفضل الحلول التسويقية، متوقعين أن يتم الفصل بين عمل الوكالات الإعلانية ووسائل الإعلام لتحقيق مفهوم الشفافية، والعمل وفقًا للقوانين الدولية التي تحرم امتلاك وسائل الإعلام لوكالات إعلانية أو العكس، لأن ذلك فيه تعارض للمصالح بجانب ضرورة تعاون الوكالات الإعلانية الخاصة علي بناء رؤية مثالية تضمن إشناء سوق إعلانية قوية.

 
كما رأي البعض أنه لا مجال لفتح صفحة جديدة للوكالات الحكومية، التي كانت تنهب الدولة، مشددين علي ضرورة رحيل هذه الوكالات من ساحة المنافسة إلي الزوال مع رحيل النظام.

 
يقول هاني شكري، رئيس مجلس إدارة وكالة »JWT « للدعاية والإعلان، إنه بشكل عام هناك قوانين دولية تحرم امتلاك وسائل الإعلام لوكالات إعلانية أو جزءًا منها أو العكس لأن ذلك فيه تعارض للمصالح، ورغم ذلك كان كثير من وسائل الإعلام الحكومية في مصر تمتلك وكالات إعلانية، ولا تهتم بهذه القوانين، مثل الصحف القومية كالأهرام والأخبار والتليفزيون.

 
لذا يؤكد شكري أنه خلال الفترة المقبلة وبعد ثورة 25 يناير، لابد أن تعود الأمور إلي نصابها الصحيح، ويتم الفصل بين عمل الوكالات الإعلانية ووسائل الإعلام لتحقيق مفهوم الشفافية، مشيرًا إلي تجربة الصحف القومية علي مدار الـ 20 عاما الماضية، حيث لم تنجح في تحقيق أي قيمة مضافة للدولة، ومستواها الفني في انحدار مستمر يكاد يقترب من الصفر وتفشي الفساد بها كثيرا لتركيزها علي خدمة مصالح معينة، ولذلك استمرت في العمل رغم فشلها الذريع.

 
ويري شكري ضرورة أن يكون لدي وكالات الإعلان أمل في أن يتم تصحيح أوضاع السوق بما يحقق لها الشفافية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، حيث لا يعقل أن يتعاقد رئيس وكالة إعلان حكومية مع نادِ رياضي هو رئيسه في الوقت نفسه، وبالتالي يرعي النادي الذي يمتلكه علي حساب الأندية الأخري.

 
لذا من الضروري أن تتعاون الوكالات الإعلانية الخاصة لتحقيق الرؤية المثالية لسوق الإعلان في مصر.

 
واستهل الدكتور جمال مختار، رئيس مجلس إدارة وكالة ASPECT للدعاية والإعلان كلامه، مؤكدا أن السيناريو المثالي للفترة المستقبلية ألا تقوم للوكالات الحكومية قائمة أخري، و»كفاية عليهم كده« علي حد تعبيره، حيث لابد من إنهاء الظلم والاستبداد الذي كان يمارس قبل الثورة.

 
ويوضح مختار أن هذه الوكالات الحكومية كانت تستحوذ علي نصيب الوكالات الخاصة بالقوة والمجاملات والأساليب الملتوية في فرد مساحات مجانية كبيرة والدفع بنظام المقايضة والتقسيط »الممل جدًا«، مشيرا إلي أن هذه الوكالات قبل الثورة رغم خسارتها ظلت مستمرة في العمل، ولكن بعد الثورة اختلف الوضع، فمع استمرار الخسارة لا مكان للبقاء بالسوق.

 
ويلفت رئيس مجلس إدارة وكالة »ASPECT « للدعاية والإعلان إلي أن هذا النظام للوكالات الحكومية تم ابتداعه منذ 60 عاما، لذا نجد أنه حتي مع العناوين شديدة السخونة التي تطلقها الصحف القومية بعد الثورة، وقد تزيد سخونتها عن الصحف المعارضة والمستقلة، إلا أن الأخيرة مصداقيتها أعلي من الأولي عند المعلنين والقراء، مما يثبت ضرورة رحيل الوكالات الحكومية مع رحيل النظام.

 
ويشير »مختار« إلي أن الوكالات الخاصة أمامها فرصة كبيرة بالسوق الإعلانية مستقبلا في حالة ما إذا تعاونت واتحدت، ولكن في الوقت نفسه لا يري مختار فرصة لصفحة جديدة للوكالات الحكومية التي كانت تنهب الدولة، وينهبها موظفوها، فمدير التسويق أجره الثابت وصل إلي 40 ألف جنيه، ورئيس الوكالة وصل أجره إلي 100 ألف جنيه، في حين أن الوكالة كانت تخسر دون أي مساءلة.

 
ويري المهندس عمرو محسن ، المدير التنفيذي لوكالة »ايجي ديزاينر« للدعاية والإعلان أنه من المفترض أن يميل مؤشر الاختيار فيما بعد إلي الوكالة التي يمكنها تقديم أفضل الحلول التسويقية للقنوات التليفزيونية المصرية، دون النظر إلي الأبعاد الأخري التي كانت تنظر إليها سابقا، وبالتالي ستكون هناك صلاحيات أكثر في استقطاب كبار رجال الأعمال لغياب أية تمييزات خاصة كانت تحصل عليها الوكالات الحكومية دون غيرها من الوكالات الإعلانية الخاصة كالامتيازات بالطرق والميادين إلي أخره، حيث لم يعد لهذه الامتيازات غير العادلة أي وجود بعد ثورة 25 يناير، والتي ستجبر الجميع علي المساواة بين أي منشأة تملكها الدولة عن نظيرتها الخاصة، ولفت إلي أن واقعية تحقيق هذه الاستراتيجية علي أرض الواقع ليست ببعيد عن متناول الوكالات الإعلانية.

 
ويوضح الدكتور طلعت أسعد، الخبير الإعلاني أنه بشكل عام فإن ما يحكم الوكالة هو إمكانياتها وتاريخها وما تحويه من فنيين ومصممين محترفين، وتلك هي المعايير التي يجب أن يتم تطبيق العمل بها بين الوكالات الإعلانية خلال الفترة المقبلة سواء أكانت حكومية أم خاصة، مشيرا إلي التفضيل الذي كان يتم للوكالات الحكومية علي حساب الوكالات الخاصة قبل قيام ثورة 25 يناير، سواء علي مستوي التليفزيون أو بعض دور النشر، فقد كانت الوكالات الحكومية تستحوذ علي مساحات زمنية أكبر في وسائل الإعلام الحكومية، بحجة أنها مضمونة الدفع والوكالات الخاصة ليست كذلك، من وجهة نظر الدولة.

 
ويضيف أنه نظرا لإمكانيات الوكالات الحكومية الضعيفة كان يتم الاعتماد علي الوكالات الخاصة في التصميم فقط ليتم النشر والتوزيع عن طريق الحكومية، لما كانت تحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، بجانب أن هناك بعض وكالات الإعلان الكبيرة شاركت في توجيه العميل للصحف القومية، لاعتبارات سياسية توحي بأن من يعلن لدي صحف المعارضة خائن قومي.

 
ويقول »أسعد« إن السوق بعد ثورة 25 يناير أصبحت أكثر انفتاحا وزادت حرية التعامل بين الوكالات الإعلانية الخاصة ومختلف فئات الجمهور وسيكون الإبداع والإمكانيات البحثية أهم معايير التفضيل بين وكالة وأخري، لذا يتوقع أن تشهد الوكالات الخاصة في المستقبل مزيدا من النمو في السوق في ظل المساواة بينها وبين نظيرتها الحكومية التي لابد أن يتم تطويرها وتعديل طريقة العمل بها، حتي تستطيع منافسة الوكالات الخاصة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة