أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المرگزي الإيراني وقطاع الطاقة‮.. ‬علي لائحة الاستهداف الغربية


نهال صلاح
 
تسعي الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبري إلي وضع البنك المركزي الإيراني والشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء من خلال فرض جولة جديدة من العقوبات الدولية علي إيران بسبب برنامجها النووي. وكانت القوي الغربية قد دعت منظمة الأمم المتحدة إلي فرض جولة رابعة من العقوبات ضد إيران لرفضها »وقف« أنشطتها لتخصيب اليورانيوم والانصياع لمطالب 5 قرارات سابقة أصدرها مجلس الأمن الدولي بهذا المعني.

 
ومن جانبها تصر إيران علي أنها تمتلك حقاً سيادياً لإنتاج الوقود النووي لما تقول إنه برنامج للطاقة النووية للاستخدامات المدنية السلمية.. ولكن الدول الغربية تخشي من أن يكون هذا البرنامج مخصصاً لتطوير أسلحة نووية.
 
وترغب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا في التوصل إلي اتفاق خلال الشهر الحالي مع روسيا والصين اللتين تمتلكان حق الاعتراض أو الفيتو في مجلس الأمن واللتين قامتا بالاعتراض في الماضي علي فرض عقوبات مشددة علي إيران، من أجل التمكن من البدء في العمل علي قرار بشأن العقوبات الدولة الجديدة في أقرب وقت ممكن.
 
وذكرت وكالة »رويترز« للانباء نقلاً عن ديبلوماسيين غربيين أن مسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية وزعوا ورقة توضح الخطوط العريضة للعقوبات الجديدة المحتملة للمسئولين بوزارات الخارجية في كل من لندن وباريس وبرلين.
 
قال مسئول أمريكي إنه يجري التشاور أيضاً مع المسئولين الروس، وأوضح أن روسيا منخرطة بعمق في مسألة ما يجب أن تكون عليه الخطوة المقبلة بشأن إيران.. وأضاف أن الصين أقل اشتراكاً في هذه المناقشات.
 
وقد أشارت وكالة »رويترز« الي أن مسئولين كباراً في وزارات خارجية الدول الست الكبري والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلي المانيا، قد عقدوا اجتماعاً في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الشهر الماضي لمناقشة برنامج إيران النووي.
 
وذكر دبلوماسيون أن الصين أرسلت إلي هذا الاجتماع مبعوثاً علي مستوي دبلوماسي منخفض أعلن أن بكين شعرت أن الوقت غير مناسب للمضي قدماً في فرض مزيد من العقوبات علي إيران.
 
وأشار الدبلوماسيون في الأمم المتحدة الي أن القوي الغربية الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ترغب في تقديم حزمة عقوبات في أقرب وقت الي روسيا والصين واللتين تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية ومثمرة مع إيران، ضماناً لعدم تعرض هذه العقوبات للتخفيف في المفاوضات اللاحقة بين هذه الاطراف.
 
وأضاف الدبلوماسيون أن المشروع السري المقترح من جانب الولايات المتحدة والذي وصف بأنه وثيقة عمل يمكن القيام بعملية مراجعة عليها، غطي مناطق عامة من ضمنها زيادة نطاق الحظر المفروض علي السفر وتجميد التصرف في الاصول بالنسبة لبعض الافراد والشركات في إيران.
 
في الوقت نفسه لم يتضح حتي الآن ما إذا كان التغير في موقف إيران بشأن صفقة لتبادل الوقود النووي من شأن أن يوقف التوجه نحو فرض عقوبات جديدة.
 
وكان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، قد بدا مستعداً لإعلان رفض طهران السابق اجراء صفقة تقوم إيران بموجبها بارسال معظم انتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الي روسيا وفرنسا لزيادة مستوي تخصيبه مقابل الحصول علي كمية محددة من الوقود النووي.
 
وقد أثار رفض إيران المبدئي لهذا الاتفاق غضب موسكو، وذلك وفقاً لدبلوماسي غربي.
 
وتعليقاً علي تصريحات نجاد قال مبعوث أوروبي لدي الأمم المتحدة إن ذلك يظهر مدي تأثير التهديد بفرض عقوبات علي طهران.. إلا أنه تساءل عن مصداقية هذه التصريحات من جانب الرئيس الإيراني.
 
وفي غضون ذلك قال عدد من الدبلوماسين لوكالة »رويترز« إن القوي الغربية ترغب في استهداف البنك المركزي الإيراني في هذه العقوبات الجديدة. والذي يعد لاعباً أساسياً في تمويل برنامج طهران النووي وصناعة الصواريخ.
 
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي بنوك أخري قد تتعرض لفرض عقوبات عليها. وقال أحد البلوماسيين في المنظمة الدولية إن القوي الغربية تدرس ضم أكبر 5 بنوك إيرانية الي القائمة السوداء التي ستتعرض للعقوبات.
 
وكان قراران سابقان صادران عن مجلس الأمن في مارس 2007 ومارس 2008 قد وضعا بنك »سيباح« الايراني ضمن القائمة السوداء.
 
كما حث القراران دول العالم علي ممارسة الحذر في التعامل مع أنشطة جميع المؤسسات المالية الإيرانية خاصة بنكي »ميلي وساديرات«.
 
وأشار دبلوماسيون بالمنظمة الدولية إلي أن قطاع الطاقة يمكن أن يتم استهدافه ايضاً خلال العقوبات الجديدة، إلا أنهم شككوا في قيام كل من روسيا والصين بدعم مثل هذه الاجراءات.
 
وأضاف الدبلوماسيون أن فرنسا هي أكثر الدول الدافعة نحو ضم قطاع الطاقة للعقوبات، حيث تري أن عائدات النفط والغاز الايراني تساعد في تمويل برامجها النووية والصاروخية.
 
وأوضح الدبلوماسيون أن بريطانيا والولايات المتحدة لا تعارضان فرض عقوبات علي قطاع الطاقة الإيراني، لكنهما ترغبان في التوصل إلي اجماع سريع بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا.
 
وإذا أردات واشنطن ولندن الحصول علي دعم روسيا والصين لقرار جديد وسريع من مجلس الأمن بشأن العقوبات فلا يمكنهما استهداف قطاع الطاقة.
 
وتأمل القوي الغربية في التوصل الي اتفاق بين الدول الست الكبري خلال الشهر الحالي حتي يتم تحويله الي مسودة قرار يمكن طرحه للتصويت في مجلس الأمن قبل نهاية شهر مارس المقبل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة