أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خلافات الجمهوريين والديمقراطيين وراء تجميد خطوات أوباما الإصلاحية


خالد بدرالدين
 
تجمدت محاولات الاصلاح المالي في الكونجرس الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي، رغم أنها من أهم أولويات السياسية المحلية لإدارة الرئيس باراك أوباما، بعد شهور من المباحثات العامة والمفاوضات السرية وتعذرالاتفاق علي مشروع واحد بين الديمقراطيين والجمهوريين.

 
ويقول كريستوفر دود، رئيس لجنة البنوك، كبير مفاوضي الحزب الديمقراطي، إنه سيقدم تشريعاً جديداً مع نهاية هذا الشهر، رغم عدم موافقة نظيره الجمهوري السيناتور ريتشارد شيبلي المتحالف مع بنوك ومؤسسات وول ستريت مما يجعل الديمقراطيين يسيرون وحدهم في مبادرة اصلاح الاسواق المالية الأمريكية.
 
ويأتي توقف الجهود الأمريكية لاصلاح النظام المالي في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء مالية »السبع الكبار« في كندا في محاولة لانقاذ الاقصاد العالمي واصلاح القواعد المالية التي تنظمها الاسواق المالية العالمية.
 
وكان الرئيس باراك أوباما يحاول تشديد الاشراف علي النظام المالي الذي يواجه انتقادات عديدة من الشعب الامريكي منذ تزايد الازمة المالية في عام 2008 ووقوع الاقتصاد الأمريكي في هاوية الركود كما جاء في تقرير رويترز.
 
ويرجع السبب الرئيسي للخلاف في الكونجرس إلي أن الرئيس أوباما يريد انشاء وكالة جديدة لحماية أموال المستهلكين تحت اسم »CEPA « لحماية الأمريكيين من تكاليف الكريديت كارد، والرهن العقاري التي تراهن البنوك تهديداً لأرباحها ويؤكد الجمهوريون أن هذه الوكالة تزيد من تكاليف البيروقراطية الامريكية.
 
ويري الديمقراطيون أن الوكالات الحالية فشلت في تطبيق قوانين حماية المستهلك، وساهمت في تزايد الازمة المالية ولم تتمكن من تحقيق استقرار الاسواق المالية.
 
ويري بارتي فرانك الممثل الديمقراطي أن إعلان الكونجرس عن وصوله »لحارة سد« في مفاوضات الاصلاح المالي يعني الانتقال الي التصويت وإرغام الجمهوريين المعارضين للاصلاحات منذ أكثر من عام بسبب تحالفهم مع البنوك والمؤسسات المالية.
 
ويرفض الجمهوريون ايضاً تأسيس وكالة جديدة للرقابة علي المخاطر النظامية في الاسواق المالية ووضع اجراءات جديدة لمواجهة الشركات المالية، الضخمة المتعثرة وحماية المستثمرين والافراد الذين يتعاملون في الاسواق المالية وإن كانت هذه الاصلاحات من أكبر التغيرات في النظام المالي منذ ازمة الثلاثينيات المعروفة بالكساد العظيم، كما يقول نيل ولين نائب وزير الخزانة الامريكية الذي يؤكد أن تنفيذ الاصلاح المالي الشامل من أهم أولويات ادارة أوباما حالياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة