أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الإجراءات المالية الصينية تهدد التعافي الاقتصادي في أمريكا اللاتينية


ماجد عزيز
 
أصبح إقليم أمريكا اللاتينية مُعرضاً لتهديدات خطيرة ناتجة عن تحركات صينية سريعة نحو تقييد الائتمان والنمو الاقتصادي في الصين.

 
ذكرت وكالة »رويترز« أن وضع الصين قيوداً جديدة علي الائتمان خلال يناير الماضي والمخاوف من تراجع معدل النمو الصيني، سيقود إلي تراجع طلب الصين علي السلع الأولية من أمريكا اللاتينية، خاصة الحديد الخام وفول الصويا من البرازيل، والنحاس من شيلي.
 
ولا يخفي أن الطلب الصيني القوي علي السلع الأولية من أمريكا اللاتينية كان سبباً أساسياً وراء خروج هذا الإقليم من الأزمة العالمية علي نحو أفضل من أقاليم ناشئة أخري مثل إقليم أوروبا الشرقية، لذلك فإن تراجع هذا الطلب يهدد بضياع مكتسبات أمريكا اللاتينية التي حققتها مؤخراً، خاصة التعافي الاقتصادي القوي، كما يهدد بتراجع أسعار السلع الأولية.
 
علي صعيد متصل، قد يتسبب ارتفاع معدلات الفائدة في أمريكا اللاتينية بمجرد أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني في ظهور موجة من الحذر ربما تواجه المسئولين في البنوك المركزية في العالم.
 
من الجهة الأخري، إذا أبقت دول أمريكا اللاتينية علي معدلات الفائدة منخفضة سيقود ذلك إلي زيادة الضغوط التضخمية بشكل كبير داخل إقليم أمريكا اللاتينية.
 
وفي هذا السياق ربما يقود التعافي الاقتصادي القوي للإقليم إلي دفع البنوك المركزية داخله نحو زيادة أسعار الفائدة علي نحو مبكر مقارنة بالدول المتقدمة لمحاربة الضغوط التضخمية.

 
ومن جهتهم، يتوقع المحللون أن تبدأ البرازيل - أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية - رفع أسعار الفائدة في أبريل المقبل. ويشهد اقتصاد شيلي نمواً خلال العام الحالي بنسبة %5.5، وقال البنك المركزي الشيلي إنه ربما يتجه نحو زيادة تكاليف الاقتراض في »وقت ما« بعد مارس المقبل من خلال زيادة أسعار الفائدة، وربما تتجه كولومبيا إلي هذه الخطوة في يونيو المقبل، والمكسيك في يوليو المقبل.

 
علي عكس إقليم أمريكا اللاتينية، لا يتوقع أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة قبل حلول الربع الثالث من العام الحالي، بينما من المحتمل أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي والإنجليزي والياباني لفترة أطول من ذلك حتي يرفع أسعار الفائدة.

 
ومن جانبه، قال جوستافو كمانونيرو، خبير الأسواق الناشئة في »دويتشه بانك« في نيويورك، إن الدورة الاقتصادية في دول أمريكا اللاتينية تعتبر أقوي مقارنة بالولايات المتحدة، مشيراً إلي أن حكومات هذه الدول لديها أسباب مناسبة تدفعها للقلق حول ارتفاع معدلات التضخم.

 
وفي الاقتصاد البرازيلي هناك زيادة في توقعات التضخم، وتشهد أسعار المستهلك زيادة %4.6 خلال عام 2010، لتزيد بذلك علي النقطة المتوسطة التي يستهدفها البنك المركزي البرازيلي. ويشهد التضخم زيادات شديدة خلال هذا العام في كولومبيا والمكسيك.

 
جدير بالذكر أن هناك دولاً قليلة في العالم إلي جانب الصين وضعت ثقتها في التوقعات الاقتصادية بشكل يجعلها تتجه نحو تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة.
 
وكانت استراليا أول دولة ضمن مجموعة الـ»20« التي اتجهت نحو تشديد السياسة النقدية في أكتوبر  الماضي، وفي الوقت الراهن تسعي غالبية دول أمريكا اللاتينية نحو تنفيذ هذه الخطوة.
 
ومن جانبه، قال دانييل فولبرج، الخبير بشئون أمريكا اللاتينية في »مورجان ستانلي« في نيويورك، إن الشيء الواضح الذي قد يتسبب في تعرض إقليم أمريكا اللاتينية للمخاطر هو أسعار السلع الأولية.
 
وأضاف أن أي تراجع في معدل النمو الاقتصادي الصيني ربما يتسبب في أضرار لأسعار السلع الأولية في أمريكا اللاتينية، تلك السلع التي سجلت خلال 2009 أكبر زيادة في أسعارها خلال 36 عاماً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة