أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعوبات تواجه الاستعانة بـ»القيمة الاستبدالية‮« ‬في احتساب ضرائب العقارات السياحية


منال علي
 
رفض بعض خبراء الضرائب والمحاسبة مطالب أصحاب المنشآت الفندقية بشأن وضع القيمة الاستبدالية كأساس لحساب الضريبة علي العقارات بدلاً من القيمة الإيجارية، وذلك لأن الأولي قيمة لها مدلول اقتصادي لا يصلح لأغراض الضريبة، وأكدوا ضرورة وضع أساس موضوعي وثابت لحساب وعاء الضريبة العقارية، وهوما تحققه القيمة الإيجارية لا القيمة الاستبدالية للعقار، لافتين إلي أن هذا الرفض لا ينفي أحقية مستثمري القطاع السياحي في وضع قواعد محاسبية خاصة تتناسب مع طبيعة مناخ الاستثمار المتقلبة في هذا القطاع حيث يتسم بسرعة التأثر بالمؤثرات الخارجية مثل تغير المناخ أو الاضطرابات السياسية مما يؤثر بشكل واضح علي ربحية الشركات.

 
بداية أوضح محمد النفراوي، خبير الضرائب، أمين عام الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب أن القيمة الاستبدالية هي مفهوم اقتصادي يعني قيمة اختيار الفرصة البديلة في حال استثمار مال معين أو عقار معين، غير أن هذه القيمة لا تصلح لاعتبارها أساساً لفرض الضريبة علي العقارات، وذلك لأن القيمة التي يجب احتساب الضريبة علي أساسها لابد أن تتميز بالثبات والموضوعية وهو ما تحقق القيمة الايجارية.
 
ولكن »النفراوي« في الوقت نفسه أكد حق أصحاب الاستثمارات التابعة للقطاع السياحي في تحديد قواعد محاسبية خاصة بهم علي وجه التحديد تتناسب مع طبيعة الاستثمار في هذا القطاع، والذي يتسم بسرعة التأثر بالمتغيرات الخارجية سواء كانت محلية أوعالمية، مما يؤثر بشكل مباشر علي ربحية الشركات، بشرط ألا تخل هذه القواعد بضرورة كون الأساس الذي يحتسب وفقاً له الضريبية العقارية ثابتاً وموضوعياً.
 
وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد يوسف، أستاذ المحاسبة والتكاليف بكلية التجارة جامعة عين شمس، صعوبة اعتبار القيمة الاستبدالية أساساً لاحتساب الضرائب العقارية المستحقة علي المنشآت، وذلك لعدم إمكانية تحديدها بشكل واضح، كما هو الحال بالنسبة للقيمة الايجارية للعقار.
 
وأوضح أن المشكلة الحقيقية الناتجة عن تطبيق القيمة الايجارية تتمثل في خضوعها لتقدير المصلحة أو لجنة التقييم »التقدير الخمسي« وهو الذي يسمح لمصلحة الضرائب بإعادة تقييم سعر العقار كل 5 سنوات، وتحديد القيمة الايجارية علي أساس هذاالتقييم وهي قيمة حكمية وليست فعلية.
 
وتابع يوسف قائلاً.. إن المشكلة الاساسية والمترتبة علي تطبيق نظام القيمة الايجارية ستظل موجودة عند تطبيق القيمة الاستبدالية ايضاً، لأن تقدير الاخيرة يخضع لمجموعة من الخبراء علي أسس محددة مسبقاً، من أهمها تكاليف إنشاء المبني والصيانة وسعر الموقع الجغرافي الكائن به العقار، والتجهيزات التي يحتوي عليها، وهذه القواعد كلها ترتبط بالسوق وتغيراتها مما يؤدي إلي وجود كثير من المشاكل التي تتعلق بالتقدير نفسه.

 
ومن جانبه قال محمد سيف، خبير الضرائب، عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، إن القيمة الاستبدالية قد تضر بصاحب المنشأة الفندقية نفسه في حالة ارتفاع الاسعار في السوق، لأن الضريبة العقارية المستحقة في هذه الحالة سوف ترتفع بالتبعية، حيث تعكس القيمة الاستبدالية »المبالغ« التي يستطيع بها المستثمر أن يشتري عقاراً بنفس المواصفات، وهو ما يعني ارتفاع قيمة العقار مع زيادة أسعار العقارات في السوق المحلية بصورة عامة وارتفاع هذه النوعية من العقارات بصورة خاصة »المنشآت السياحية«.

 
وأضاف »سيف« أن المشكلة الحقيقية في القانون الجديد للضرائب العقارية تتمثل في اتخاذه للقيمة الايجارية الحكمية كأساس لاحتساب الضريبة المستحقة علي العقارات، وذلك بعكس القانون القديم الذي كان يحتسب الضريبة علي أساس القيمة الايجارية الفعلية، أي القيمة المذكورة في عقد الايجار.

 
القيمة الايجارية الحكمية هي الناتج عن ضرب القيمة الرأسمالية للعقار في %3، ثم تخصم منها المصروفات لاستخراج صافي القيمة الذي تجب أن تحتسب علي أساسه الضريبة العقارية المستحقة والمقدرة بـ%10 منه.

 
وفي هذا الاتجاه أكد عادل عبدالرازق، عضو غرفة المنشآت الفندقية، وعضو اتحاد الغرف السياحية، أن تحديد القيمة الايجارية كأساس لاحتساب الضريبة العقارية سوف ينتج عنه ارتفاع الضرائب المستحقة علي المنشآت  الفندقية بصورة مغالي فيها، مما يضر بنشاط هذه الشركات، وأكد أهمية احتساب الضرائب المستحقة علي هذه المنشآت بطريقة تتناسب مع طبيعتها.

 
ودعا »عبدالرازق« الي احتساب قيمة الضرائب المستحقة علي الارض المقامة عليها المنشآت الفندقية علي أساس القيمة الايجارية بشرط ألا تتخطي قيمة الضرائب المستحقة علي هذه الأراضي %15 من قيمة الارض نفسها، كما طالب باحتساب الضرائب المستحقة علي المنشآت الفندقية نفسها دون المباني علي أساس القيمة الاستبدالية بعد استبعاد قيمة المفروشات التي تحتوي عليها هذه المباني.

 
وأكد أن القيمة الاستبدالية هي الأنسب ضمن عدة أسس أخري تم اقتراحها لاحتساب الضرائب بالنسبة للمنشآت السياحية، حيث يهدف أصحاب المنشآت الي عدم تخطي الزيادة في الضرائب العقارية المستحقة عليهم نسبة تتراوح بين %10 و %15 مما يدفعونه حالياً تحت بند »العوائد« بعد تطبيق القانون الجديد.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة