أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة مخصصات البنية التحتية وترشيد الدعم‮.. ‬السيناريو المرتقب لموازنة‮ ‬2011/2010


مني كمال
 
تتعدد السيناريوهات المحتملة حول صياغة الحكومة للموازنة العامة المقبلة للعام المالي 2011/2010 خاصة أن توقيت وضعها جاء متزامناً مع انقشاع المخاوف من تداعيات الأزمة المالية وزيادة وضوح الرؤية بشأن هيكل الاقتصاد الكلي ومدي تأثره خلال العام الماضي بالأزمة، حيث لم تعد الحكومة مضطرة إلي اتخاذ قرارات سريعة بشأن ضخ أموال إضافية لانقاذ قطاعات بعينها، بل باتت السنة المالية الماضية بما شملته من تراجع حاد في بعض المدخلات السيادية وانكماش الصادرات والتحويلات والسياحة والتجارة وغيرها، مرجعية لتحديد الحكومة لأولوياتها واختيار القطاعات الأولي بالرعاية في المرحلة المقبلة،


 يوسف بطرس غالى
ومما لا شك في أنه سيفرض تحديات وضغوط علي الموازنة العامة المقبلة لتفادي زيادة نسبة العجز الذي وصل خلال العام المالي الحالي إلي %8.4 بسبب الأزمة وتخفيض هذا العجز إلي نحو %7 فقط في الموازنة المقبلة وهو ما يفرض علي الحكومة البحث عن موارد سيادية إضافية دون اللجوء إلي الاستدانة بنوعيها الداخلي والخارجي.
 
ومن جهته يطالب الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، الحكومة بالأخذ بالسيناريو الذي أوصت به المؤسسات الدولية مثل البنك والصندوق الدوليين، والذي يعضض من اتجاه الحكومة لإحدي الطرق الأساسية لعلاج الانكماش المالي المتمثلة في ترشيد برامج الإعلانات عن طريق برامج الدعم القائمة وإعادة النظر فيها نظراً لأنها تستقطع جزءاً كبيراً من الموارد العامة، خاصة بعد أن ثبت أن مخصصات هذه البرامج لا تصل إلي الفئات المستهدفة.
 
وأضاف أن صعوبة تطبيق آليات ترشيد هذه البرامج لا ينفي معاناة الاقتصاد الكلي بسبب الأزمة في الوقت الحالي يفرض علي الحكومة إعادة هيكلة جميع برامجها الاجتماعية المتهمة بإصدار الدعم المالي وتبديلها بآليات جديدة تعني بتحديد الموارد المتاحة لتمويل برامج اجتماعية جديدة يهدف إلي إيجاد المزيد من فرص العمل لصالح الفقراء.
 
وقال إن الأولوية في برامج التحفيز الاقتصادي يجب أن تكون في اتجاهين، الاتجاه الأول لدعم قطاع البنية الأساسية، والثاني يوجه إلي تحفيز أنشطة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن استثمارات مصرف قطاع البنية التحتية قد تراجعت بشكل ملموس خلال الـ15 عاماً الماضية وفقاً لتقرير رصد البنية التحتية والنمو الاقتصادي في مصر والذي صدر عن البنك الدولي في أكتوبر الماضي.
 
وأكد »الفقي« أن الحكومة لا يمكنها تحمل تكلفة التراجع في استثمارات البنية التحتية، خاصة مع استهدافها معدلات نمو مرتفعة، لافتاً إلي أن الحكومة قبل الأزمة كانت قد التفت لأهمية ضخ استثمارات في هذا القطاع وخطأ تهميشه وعدم وضعه في صدارة الأولويات ومع اندلاع الأزمة ركزت الحكومة بشكل غير مسبوق علي ضخ أموال عامة في هذا القطاع، وقال إن خير دليل علي ما سبق استحواذ قطاع البنية الأساسية علي حصة كبيرة من الشريحتين الماليتين التحفيزيتين السابقتين ومن المتوقع استحواذه أيضاً علي غالبية الشريحة المقبلة.
 
ومن جانبها تري الدكتورة نوال التطاوي، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولي سابقاً، أن زيادة الاستثمارات المهمة في قطاع البنية الأساسية سوف يمثل عبئاً علي الحكومة وهو ما يفرض عليها ترشيد الإنفاق العام والاستقطاع من بعض المخصصات الأخري بالموازنة العامة دون البحث عن صيغ تمويلية أخري لتمويل قطاع البنية الأساسية، لافتة إلي أنه يفضل اتباع الاتجاهين معاً، خاصة أن الأخير شرعت بالفعل وزارة المالية في تعميقه من خلال إطلاقها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروفة بالـ»PPP « وهو النظام الذي أثبت نجاحاً في العديد من الدول وساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية وحقق مكاسب كبيرة لحكومات وموازنات هذه الدول.
 
وأضافت »التطاوي« أن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية سيمكن الحكومة تدريجياً من تخفيض مخصصات البنية التحتية المدرجة بالموازنة العامة واستبداله بقطاعات أخري، وأشارت إلي أهمية توافر الشروط والضمانات اللازمة للاستثمار في مجال البنية التحتية خاصة بالنسبة للقطاعات الحيوية والاستراتيجية لضمان جودة الخدمات والأسعار التي تلائم المستهلك المصري.
 
وقالت وزيرة الاقتصاد الأسبق إن الحكومة يجب ألا ترفع يدها عن ضخ استثمارات في قطاعي التعلم والصحة، لافتة إلي أن هذين القطاعين لا يمكن بسط يد القطاع الخاص فيهما.. حيث يمكن للحكومة البدء بتنفيذ برامج شراكة مع  القطاع الخاص في قطاعات البنية الأساسية الخاصة بالنقل والمواصلات والصرف الصحي والمياه ومحطات الطاقة وغيرها.
 
وتتوقع أن تتبني الحكومة سياسات ترشيدية في الموازنة المقبلة نظراً لارتفاع عجز الموازنة المقبلة نظراً لارتفاع عجز الموازنة نتيجة جفاف المصادر الرئيسية للإيرادات الحكومية والتوقعات باستمرار ذلك لفترة في الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق الحكومي لمواجهة الركود وانكماش الاقتصاد وهو ما دفعها للاقتراض داخلياً لتمويل هذا الإنفاق مما سينعكس سلباً علي نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وكان الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار قد أشار إلي أن حصة الاستثمارات الموجهة إلي قطاع البنية التحتية سوف يبلغ 9 مليارات جنيه من إجمالي الشريحة المالية التحفيزية الثالثة المقرر ضخها بالموازنة الجديدة والتي تصل إلي 11 مليار جنيه علي أن يتم ضخ المبلغ المتبقي في قطاعات تنموية أخري، كما أشار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، إلي أن مخصصات البنية التحتية في موازنة الدولة وصلت إلي 15 مليار جنيه العام الماضي وهي بذلك تمثل %1.5 من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلي أن هذا المبلغ لا يكفي لاستيفاء تنفيذ المشروعات المستهدفة وتضطر الحكومة للاستدانة سنوياً لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
 
وتوقع غالي أن يضخ القطاع الخاص نحو 20 مليار جنيه استثمارات في قطاع البنية الأساسية وفقاً لنظام الـ»PPP « وهو ما سيخفض من أعباء الموازنة في هذا الشأن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة