أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خلافات حول قانونية تحصيل الضريبة العقارية علي المصانع


مها أبوودن
 
تباينت آراء المستثمرين حول أثر تطبيق الضريبة العقارية علي القطاع الصناعي خاصة بعد توصية جمعية رجال الاعمال بوقف تطبيق هذه الضريبة علي المصانع لتلافي أثرها السيئ علي المصانع خاصة في حالة تراجع أرباحها.

 
أكد المطالبون بوقف التطبيق ان فرض الضريبة يشوبه عدم الدستورية في حال تحقيق هذه المصانع خسائر لان الضريبة بمعناها الاساسي لا تخضع رأس المال وانما تخضع الأرباح، وبالمقابل اشار مؤيدون الي حتمية التحصيل من أجل تخصيص حصيلتها لتحسين المرافق والخدمات.
 
أكد المستشار القانوني محمود فهمي أن قانون الضرائب العقارية اخضع المنشآت الصناعية بغض النظر عما تحققه من أرباح أو خسائر مما يعني ان المصانع التي تحقق خسائر ستضطر الي السداد من أصل رأس المال بالمخالفة للدستور وتعريفات الضريبة بالقوانين العالمية.
 
وأشار فهمي الي ان هذه الضريبة ستؤدي الي توقف عجلة الاستثمار الصناعي أو تباطؤها علي أفضل التقديرات بما يخالف التوجه الحكومي الهادف الي تسريع عجلة التنمية والاستثمار كما انه سيبطيء الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
 
وأكد طه خالد، رئيس مجلس إدارة مكتب للمحاسبة الضريبية، ان تطبيق الضريبة علي المصانع سيفتح الباب امام الطعون علي قيم تقدير الضريبة كما يفرض المزيد من المتاعب لكل من المصلحة والمحاسبين والممولين واضاف ان طريقة تقدير الاراضي الصناعية والمنشآت الصناعية غير واضحة وأن القانون الجديد ألغي جميع الاعفاءات والمزايا السابقة التي كانت ممنوحة لهذه المنشآت.
 
من جانبه أكد خالد البوريني، رئيس مجلس ادارة شركة الهبة للتجارة والاستيراد، ان التخوف من تطبيق الضريبة العقارية جاء نتيجة حداثة القانون لكن اثره لن يكون سلبيا حسبما يتوقع البعض وقال. »من المفترض الانتظار حتي يتم التطبيق الفعلي لهذا القانون.
 
وأشار الي ان المنشآت الصناعية مثل غيرها من المنشآت تحصل علي امتيازات مثلما هو حادث في قطاعات الطرق والمرافق والاضاءة وغيرها بما يؤكد ضرورة تحصيل هذه الضريبة عليها لتحسين المرافق والخدمات.
 
اتفق معه في الرأي ابراهيم المغربي، رئيس مجلس إدارة المغربي للبصريات، مؤكدا ان المنشآت الصناعية تحصل علي الخدمات والمرافق اللازمة سواء كانت منشآت تجارية أو صناعية، وأكد ضرورة تحصيل الضريبة من أجل تطوير هذه المنشآت وتحسينها، موضحا أن صرف هذه الضريبة أو الجزء الأكبر يتم علي تطوير المرافق والخدمات مثلما سبق واعلنت وزارة المالية عن تخصيص %25 من اجمالي حصيلة الضرائب العقارية للمحليات من أجل تطوير الخدمات والمرافق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة