أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

حوافز الاستثمارات الأجنبية الحل الأمثل لتنمية اقتصاد الخدمات


شهدت الجلسة الرئيسية لمعرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة محاور مختلفة اتفقت كلها علي ضرورة تنمية سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
 هدى بركة
ومن تلك المحاور تنظيم سوق الاتصالات وتحقيق العدالة والعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الكوادر المصرية العاملة في الخارج للعمل في السوق المحلية بجانب تبني صناعات القيمة المضافة، مثل صناعة الإلكترونيات.
 
وركزت الجلسة علي أهمية الاستفادة من إشادات معظم التقارير الدولية المحايدة بأداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووصفها لمصر بأنها »الوجهة القادمة« لاقتصاد الخدمات، وهو المحور الرئيسي الذي ركزت عليه الجلسة الرئيسية في »Cairo ICT 2010 «.
 
بداية، قالت الدكتورة هدي بركة، مستشار وزير الاتصالات إن أداء قطاع الاتصالات في الفترة الأخيرة جاء مرضياً، مقارنة بالدول الأخري المجاورة، التي يوجد بها تطوير في مجالات التعليم والصحة، وأوضحت أن الكوادر العاملة من الشباب تمثل جزءاً مهماً من تطوير الخطط الاستثمارية.

 
من جانبه أكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحرير عروض أسعار المحمول التي شرع الجهاز في العمل بها مؤخراً يستهدف مصلحة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدعيم الآليات التنافسية بين مشغلي خدمات المحمول.

 
وأشار إلي أن تحرير السوق من دون الآليات الرقابية والتنظيمية سيتسبب في رد فعل عكسي علي السوق وينتقي الغرض منها مما يؤدي إلي إحداث البلبلة بين المشتركين.

 
من جانبه قال المهندس طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن سوق خدمات الاتصالات المصرية دخلت بالفعل مرحلة حرق الأسعار بعد وصول عروض شركات المحمول إلي معدلات غير مسبوقة.

 
وأشار إلي أن تلك التغييرات التي أصابت السوق ليست في مصلحة أحد سواء الشركات أو العملاء علي المدي الطويل، موضحاً أن المصرية للاتصالات بدأت تغير من استراتيجتها للتوافق مع تلك المتغيرات.

 
وأوضح أن الشركة تراهن علي عدة محاور للسيطرة علي هذا الوضع المقلوب من بينها دمج شبكات الثابت مع المحمول لكسر حدة التفوق التي تستحوذ عليها خدمات المحمول.

 
وأوضح أن تنظيم الاتصالات يجب أن يكون أكثر عدالة في التعامل مع متغيرات سوق الاتصالات حتي لا تتسبب الأوضاع الحالية في تغير تركيبة السوق والإضرار بمحتوي الخدمات المقدمة، موضحاً أن المصرية للاتصالات تشعر بعدم قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحقيق العدالة بين جميع المشغلين في ظل تهاوي الأسعار إلي هذا الحد.

 
من جابنه طالب خالد إبراهيم، مدير الشركة العربية للحسابات، رئيس شعبة الإلكترونيات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بتبني صناعة مصرية تحمل قيمة مضافة للجمهور، مثل صناعة الإلكترونيات والتصيمات الدقيقة، موضحاً أن صعود النمور الآسيوية لم يعتمد علي صناعات التشغيل للغير أو التعهيد بقدر اعتماده علي صناعة الإلكترونيات.

 
وأشار إلي أن الشعبة قامت بعمل دراسات عن مستقبل صناعة الإلكترونيات في مصر، وتبين من تلك الدراسات امكانية وجود صناعة مصرية جيدة في هذا المجال بشرط توفير الدعم لها علي جميع المستويات البحثية والحكومية والصناعية.

 
وأوضح أن شعبة الحاسبات والإلكترونيات تستعد للتقدم لوزير التجارة والصناعة بدراسة متكاملة من أجل ضم صادرات الالكترونيات لبرامج المساندة التصديرية في الفترة المقبلة، لدعم تلك الصناعة وتبني تحقيق القيمة المضافة من خلالها.

 
وأشار إلي أن الدراسة التي تبنتها الشعبة تستهدف تحقيق معدل لصادرات الإلكترونيات يصل إلي 600 مليون دولار خلال 3 سنوات إذا تحققت برامج المساندة والدعم وتكاتفت الجهات المختلفة للنهوض بصناعة تحمل القيمة المضافة، لافتاً إلي أن الدراسة تستهدف كذلك توفير الآلاف من فرص العمل التي يتوافق عددها مع أرقام الصادرات المستهدفة.

 
وأشار إبراهيم إلي أن صادرات الإلكترونيات من الصناعات القليلة التي لا تحصل حتي الآن علي برامج للمساندة التصديرية علي الرغم من تأثرها برياح الأزمة الاقتصادية العالمية التي تتطلب أنماطاً غير تقليدية من المساندة.

 
وأوضح أن الشعبة سبق لها التقدم من 3 أشهر لصندوق دعم الصادرات بتوفير برامج مساندة تصديرية للشركات التي تقوم بتصدير منتجات الهاردوير ومنها اللوحات »الأم« وإكسسوارات الحاسب وملحقات الكمبيوتر.

 
وأكد أن الوقت الحالي يتطلب زيادة دعم الجانب الحكومي للقطاعات الأكثر قدرة علي التصدير للخارج في ظل الأزمة العالمية التي تتسابق فيها الدول في تقديم برامج للمساندة لتشجيع قطاعاتها المختلفة علي مواصلة خطط التصدير بشكل يتناسب مع ما قبل الأزمة.

 
وأوضح أن التحدي بالنسبة للشعبة في الوقت الحالي يتمثل في تحقيق التوافق مع عدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات المختلفة التي تتعامل مع صادرات الهاردوير مثل المجلس التصديري لتكنولوجيا المعلومات وشعبة الحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس التصديري التابع لغرفة الصناعات الهندسية وذلك من أجل الاتفاق علي خطة موحدة لتقديم المساندة التصديرية للقطاع.

 
من جانبه ربط دكتور حازم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات »إيتيدا«، تحويل اتجاهات شركات التكنولوجيا العالمية إلي مصر باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف التسهيل علي الشركات وزيادة حوافز الاستثمارات الأجنبية.

 
وأشار إلي أن دعم الشركات المحلية وتطويرها وقدرتها علي تقديم خدمات جيدة خير دليل علي امكانية جذب الشركات الأجنبية للدخول إلي الأسواق المحلية للنفاذ من خلالها إلي الأسواق المجاورة.

 
وأكد ضرورة تبني خطة لاستقطاب الكوادر المصرية المهاجرة في الخارج عبر توفير عدد من التسهيلات لها، لكي تتمكن من العودة للداخل، وأوضح أن تلك التسهيلات يجب أن تعتمد علي توفير بنية جيدة للأبحاث والتطوير وتيسير العقبات التي تواجه أداء عملهم.

 
وضرب الحاضرون مثلاً بكوادر جامعة النيل الذين تم استقطابهم وعلي رأسهم الدكتور طارق خليل، رئيس الجامعة، من جانب عدد من الجامعات البحثية الأجنبية للعودة إلي مصر بعد توفير بعض التسهيلات المتعلقة بالإمكانيات البحثية والمالية.

 
وبدوره أضاف حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وهو أول رئيس تنفيذي لشركة محمول مصرية في الوقت الحالي، أن مصر لديها العديد من الكوادر المحلية التي بوسعها أن تحدث نقلة إذا تم استقطابها للداخل، موضحاً أن العقلية المصرية تعمل في لندن بنفس الدرجة التي تعمل بها في القاهرة، وأن الاختلاف يرجع إلي طبيعة البيئة المحيطة والامكانيات المتوافرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة