أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اعتبرها البعض إعادة إنتاج للحراسة


هبة الشرقاوي

 

 
مع نشر مسودات للتعديلات المقترحة لقانون الأحزاب السياسية أثارت المادة 11 منه- والمتعلقة بمصادر تمويل الأحزاب- قدراً كبيراً من الإحباط في الأوساط السياسية والحزبية التي كانت تأمل في أن تتيح لها هذه التعديلات فرصاً أكبر لتمويل نفسها من خلال فتح الباب أمامها لممارسة بعض الأنشطة التجارية المحدودة »كعمليات الطباعة والنشر للأغراض التجارية« أو من خلال منح إعفاءات ضريبية لمن يقدم تبرعات لهذه الأحزاب، وكذلك من خلال اقرار التبرعات من قبل الشخصيات الاعتبارية »الشركات والمؤسسات.. إلخ«.

 
وتنص المادة 11 علي أن تتكون موارد الأحزاب من اشتراكات الأعضاء وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمارات أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب، ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو أي جهة دولية أو من شخص اعتباري حتي لو كان متمتعاً بالجنسية المصرية، ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من أي وعاء ضريبي.

 
واعتبر الدكتور نبيل زكي، المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع، أن صيغة التعديلات تلك ضد الطبيعة الديمقراطية التي تقوم علي التعددية الحزبية الحقيقية، كما أنها تضر علي الأخص بأحزاب اليسار التي لا تضم رجال أعمال كمؤسسين يستطيعون الإنفاق علي الأحزاب بصفة عضويتهم.

 
وعاب زكيشياً لمن يتبرع للأحزاب، بالإضافة إلي الإصرار علي عدم قيام نشاط تجاري ينفق منها الحزب علي أنشطته، ودفع إيجارات مقاره وجريدة الحزب، وأكد زكي أن هذا التعديل المقترح سيسمح فقط باستمرار أحزاب رجال الأعمال والأحزاب ذات المرجعية الدينية وقتل الأحزاب الأخري.

 
ورأي أحمد السكري، سكرتير لجنة شباب الوفد بأسيوط عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، أن هذه الشروط قاسية وتضر بنوعين من الأحزاب هما الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الشبابية التي ولدت من رحم الثورة، كما أنها ستعيد مرة أخري تزاوج رأس المال بالعمل السياسي الحزبي، وهو ما يضر بشدة بالتعددية الحزبية، مطالباً بفتح المجال أمام الأحزاب لتمويلها من خلال إنشاء صحف ومجلات والقيام بأنشطة النشر والطباعة حتي لو لم يكن هدفها الأساسي هو خدمة أغراض الحزب كما تنص التعديلات علي ذلك.

 
وطالب السكري كذلك بزيادة الدعم المالي للأحزاب من الدولة وتوفير مقار متساوية للأحزاب، بحيث يكون هناك تكافؤ للفرص، ويتم القضاء علي أزمة انتشار الأحزاب في الشارع بسبب المقار، معتبراً أن المستفيد الوحيد من هذه التعديلات هي أحزاب رجال الأعمال والأحزاب التي ستنشئها جماعات إسلامية تمتلك التمويل، ضارباً المثل بما حدث في الاستفتاء الماضي الذي شهد انفاقاً ضخماً من قبل جماعة الإخوان المسلمين، في حين أن الأحزاب تحت التأسيس والأحزاب التقليدية لم يكن لديها سوي تمويل قليل لم يضمن لها تكافؤ الفرص.

 
ووصف الدكتور صبحي صالح، وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة، هذه الشروط بأنها جيدة جداً، فالمفترض أن الأحزاب القوية تستطيع تمويل نفسها بنفسها، وتستطيع فرض تواجد قوي في الشارع وشعبيتها تكون قوية، وقال إن عدد الأحزاب يزيد علي 24 حزباً لا نعلم عن 20 منها شيئاً، وبالتالي فهذه أحزاب »كارتونية« لا تستحق أن تبقي.

 
من جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير الشئون السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذه التعديلات ستؤدي إلي استمرار أزمة الأحزاب المصرية، القديم منها والجديد.

 
وطالب بالسماح للأحزاب بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية المحدودة لتمويل أنشطتها السياسية، كأن يسمح لها بأن تصدر صحفاً إعلانية خالصة تديرها الأحزاب، داعياً إلي فتح باب التبرع للأحزاب السياسية من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية ذات الشخصية الاعتبارية وليس فقط من قبل الأفراد كما تنص التعديلات المقترحة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة