أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

الهوية الرقمية تبحث عن تشريعات وقوانين منظمة للتوقيع الإلكتروني


مع بداية عام 2010 حصلت شركتا »ايجيبت تراست« و»مصر المقاصة« علي ترخيص تقديم خدمات التوقيع الالكتروني للمؤسسات بالاضافة الي شركة »SNS « التي حصلت علي نفس الرخصة مع نهاية 2009، وقد بدأت الشركات الثلاث في طرح التطبيقات الخاصة التوقيع الالكتروني مستغلة بذلك معرض Cario ict 2010 المقام في الفترة من 7 الي 10 فبراير الحالي، وهو ما طرح عددا من التساؤلات حول مدي جاهزية السوق المحلية لتلقي هذه الخدمات وما هو حجم الطلب المتوقع والتحديات التي قد تعوق انتشار هذه التطبيقات.
 
 شريف هاشم
في جلسة خاصة خلال فاعليات المؤتمر حول الخدمة ناقش شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسئول عن ملف التوقيع الالكتروني بالهيئة مع عدد من مسئولي الشركات وخبراء القطاع، اهم التطبيقات التي تعتمد علي خدمات التوقيع الالكتروني مثل الدفع عبر الموبايل والدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية وبرامج الحكومة الالكترونية مع تحديد اهم المعوقات التي قد تحول دون انتشار هذه التطبيقات.
 
وقال هاشم انه نتيجة التطور الكبير في خدمات الانترنت وتطبيقات التجارة الالكترونية ووصول عدد مشتركي الانترنت إلي ما يقرب من 15 مليون مستخدم تقريبا، فان سوق التوقيع الالكترونية قد اكتملت تقريبا بتواجد جميع عناصرها واهمها مقدمو الخدمات متمثلين في الشركات الثلاث مع تواجد عنصر الطلب متمثل في المؤسسات المالية والتأمين وشركات الشحن والجمارك والاستيراد والتصدير بالاضافة الي برامج الحكومة الالكترونية التي تقدمها من خلال وزارة المالية والداخلية.
 
واشار الي اهمية التوقيع الالكتروني لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية وأن خدمات التوقيع الالكتروني تعتبر اساسا وتطبيقا رسميا عند تنفيذ عمليات تجارية وإبرام صفقات وتعاقدات وتبادل اموال.

 
ومن جانبه قال شريق القصاص استاذ تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الامريكية بالقاهرة إن المعاملات المالية والتبادل المعلوماتي الخاص بالتأكد من الهوية الرقمية والتطبيقات المرتبطة بها، تتطلب مراعاة عدد من المعايير منها خصوصية المعلومة عند عرضها امام الاخرين، خاصة عند ابرام تعاقدات واتفاقيات مالية وتجارية بحيث لا يمكن الاطلاع علي معلومات العميل سوي المتعلقة بهذه العملية فقط.

 
واضاف انه لابد التأكد من ان استخدام المعلومات الذي يكون من خلال هوية واحدة فقط بما يؤكد ارتباط صاحب هذه الهوية بالعملية التي يتم تنفيذها وهو يساعد علي التأكد من الهوية المشاركة في جريمة الكترونية معينة بحيث لا يمكن الانكار.

 
واشار الي ان التطبيقات المرتبطة بخدمات التوقيع الالكتروني تعتبر من اهم التحديات التي يمكن ان تعوق دون انتشار الخدمة وقلة الوعي في السوق والمستخدمين لهذه الخدمات، بالاضافة الي عدم تواجد اطر تشريعية معلومة لتنظيم عملية التجارة الالكترونية وخدمات التوقيع الالكتروني، مع عدم انتشار التكنولوجيا المستخدمة في خدمات التوقيع الالكتروني.

 
وبهذا الصدد قال الدكتور محمد صلاح استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان هناك تحديات قانونية يجب مراعاتها عند انتشار الهوية الرقمية وتداولها بين المستخدمين للحد من الجريمة الالكترونية حيث يجب خلق منظومة تقوم بمراقبة البيانات المتداولة والمنقولة داخل العمليات التجارية أو غيرها للتأكد من الهوية الرقمية وتكون جهة مؤمنة لا يمكن ان تستخدم هذه البيانات بشكل يضر أيًا من اطراف العمليات التجارية المتبادلة.

 
وأشار الي ان الاطار التشريعي يعتمد علي عدد من العناصر منها وجود مؤسسات وانظمة تمنع اختراق قواعد البيانات، بالاضافة إلي مراقبة جميع المعلومات والمتعاملين والتأكد من صحة الهوية، كما يجب مراعاة حماية البيانات من خلال جهة وحكومات وليست مؤسسات خاصة حيث يكون لها الحق في مراقبة العملية.

 
واوضح انه يجب الافصاح عن قواعد حماية البيانات والعقوبات التي تقع علي المخالفين للتشريعات الخاصة بخدمات التوقيع الالكتروني، بالاضافة الي ايجاد تشريع عام يضم جميع تطورات التكنولوجيا التي يمكن حصرها في الفاظ معينة مع تحديد عقوبات محددة عند تواجد مخالفة أو تنفيذ جريمة الكترونية ما.

 
وبعد طرح الخبراء التشريعات والمعايير الخاصة بالتوقيع الالكتروني بدأت الشركات في تقديم وتعريف خدماتها التي يمكن ان يستفيد منها المستخدمون سواء مؤسسات أو افرادًا.

 
وقال الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة الحاصلة علي رخصة تقديم خدمات التوقيع الالكتروني، ان الشركة تقوم بعملية الـ SWIFT أو ما يعرف بنقل الارصدة في عمليات تبادلية بين المؤسسات البنكية وشركات الوساطة وشركات التأمين ويصل عدد العلميات الي 80 الف عملية يوميا حيث تتم خدمة ما يقرب من 2 مليون مستثمر من خلال 150 شركة سمسرة تقريبا وهو يعني كمية تعاملات ضخمة تتم باستخدام التوقيع الالكتروني حيث من المرتقب البدء في ذلك خلال الفترة المقبلة.

 
واشار إلي ان الشركة استطاعت التعاقد مع 96 شركة لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني معها، مضيفا ان الشركات التي تتعامل معها »مصر المقاصة« تصل إلي نحو 1295 شركة والعاملة في سوق المال بنحو 185 بالاضافة الي امناء حفظ من البنوك بنحو 29 ومن التأمين 12، وايضا عدد الشركات التي يتم التداول في نفس ذات الجلسة بلغ 75 شركة وهناك ما يقرب من 67 مشتركة في نظام الـ »سوفيت«.

 
وقال إن الشركة قامت بتأسيس شركة تعمل في مجال التسويق لخدمات التوقيع الالكتروني داخل سوق المال ومع باقي القطاعات في نهاية 2009.

 
من جانبه قال عمرو رجائي رئيس مجلس ادارة شركة »SNS « لخدمات التوقيع الالكتروني ان  الهوية الرقمية استطاعت ان تفتح امام الشركات العديد من التطبيقات المتطورة من ابرزها مجال نقل الاموال عبر الهواتف المحمولة بالاضافة الي خدمات التجارة الالكترونية.

 
وأكد ان التوسع في هذه التطبيقات سيكون له الاثر الايجابي علي الشركات المقدمة لخدمات التوقيع الالكتروني خاصة خلال عام 2010 الذي اعلن فيه عدد من شركات المحمول بدء خدمات نقل الاموال بعد موافقة البنك المركزي.

 
ومن جانبها قالت رانيا ناصر مدير قطاع تطوير الاعمال بشركة »ايجيبت تراست« لخدمات التوقيع الالكتروني، ان هناك العديد من الخدمات والنطبيقات المتعلقة بالتأكد من هوية المتعاملين في عمليات التجارة الالكترونية وخدمات الحكومة الالكترونية، منها شهادة الـ »SSL « وهي خاصة بحماية البيانات علي المواقع الخاصة بالمؤسسات المالية مثل البنوك والبورصة وتصل تكلفة هذه الشهادة إلي ما يقرب من 700 ألف دولار حتي يمكن للشركة تقديمها مع توفير عامل الامن وحماية الخصوصية للمعلومات المتداولة علي المواقع.

 
وأشارت الي ان هناك تطبيقات متعلقة بخدمات التوقيع الالكتروني ومنها نقل الاموال وتنفيذ العمليات التجارية وتبادل المعلومات وابرام تعاقدات وستنتشر مع زيادة حجم التجارة الالكترونية، وتحاول الشركة تقديم وسائل متعددة كوسيلة لاستخدام التوقيع الالكتروني بشكل آمن من خلال البطاقات الذكية وهي تحتاج الي قارئ عند نقاط البيع الخاصة بالمؤسسات والشركات، كما يوجد جهاز الـ »Token card « وتتم قراءة التوقيع من خلال اجهزة الكمبيوتر بواسطة مدخل الـ »usb «وهو جهاز يمكنه تحميل جميع انواع تأكيد الهوية الرقمية سواء من خلال التوقيع الالكتروني أو من خلال »البيومترك« وهي بصمات العين والاصبع حيث يتم تحميله بشفرات البصمات المختلفة وهو ما يسهل تداولها عند الحاجة.

 
واشارت الي ان الشركة تتوقع انتشار عدد من التطبيقات خلال العام المقبل مثل مشروعات الحكومة الالكترونية في مجالات التعليم والصحة والمرور والسجلات التجارية والصناعية.

 
وقالت إن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع الاقرار الضريبي باستخدام التوقيع الالكتروني بالاضافة الي الاعلان عن توقيع اتفاق مع شركة »فودافون-مصر« لتقديم شريحة اتصال ذكية تحمل شفرات التوقيع الالكتروني والبصمات اللازمة لتأكيد الهوية، بحيث يمكن استخدام الهواتف المحمول كوسيلة لنقل التوقيع الالكتروني وتداوله بشكل آمن حسب رغبة العميل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة