أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء‮: ‬خضوع النوادي للضريبة العقارية يهدد مستقبل الرياضة‮ ‬


مها أبوودن
 
حذر عدد من الخبراء، من توابع تطبيق الضريبة العقارية علي الأندية الرياضية، رغم الدور الاجتماعي الذي تقوم به هذه النوادي والإنجازات الرياضية التي تحققها الفرق والمنتخبات الرياضية المصرية، خاصة بعد فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة، فيما يعد رقما قياسياً جديداً يضاف إلي سجل الرياضة المصري.

 
 عدلى القيعى
وانتقد الخبراء، تفريق القانون بين المنشآت الرياضية المختلفة من حيث الخضوع لهذه الضريبة من عدمه ، حيث اخضع القانون النوادي الرياضية، وأعفي مراكز الشباب، رغم أن قانون الرياضة لم يفرق بين المنشأتين في الخضوع للضريبة القديمة »العوايد«.
 
وتزامنت هذه التحذيرات مع مطالبة النادي الأهلي بمبلغ 950 ألف جنيه قيمة إيجارية عن أرض الجزيرة فقط لعام واحد وهو عام 2009، مما يعني ارتفاع القيمة السوقية لهذه المنشآت والأراضي المملوكة للنوادي، الأمر الذي سيؤدي إلي حدوث غبن في تقييم هذه المنشآت من خلال وزارة المالية حالياً.
 
والسؤال: ستعتمد الوزارة في عملية التقييم علي مواصفات بالإشارة إلي أن معظمها له قيمة تاريخية، مما يرفع قيمتها السوقية التقديرية، بشكل يجعل تقدير سعر المتر فيها أمراً خيالياً.
 
من جانبه حذر نبيل ثروت، رئيس نادي الشمس من خطورة فرض ضريبة عقارية علي الأندية لأنها ستؤدي إلي تراجع النشاط الاجتماعي الذي تقدمه، إضافة إلي أن هذه الأندية هي التي تفرخ الأبطال وتقدمهم للاتحادات الدولية لتمثيل مصر في المحافل الدولية، في إشارة إلي أن الأندية في هذا الصدد تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الدولة، إضافة إلي توقف الدعم عن الأندية مما يحملها أعباء إضافية.
 
قال ثروت إن النتيجة الحتمية التي ستترتب علي تطبيق هذه الضريبة علي النوادي هو تراجع النشاط الرياضي بها، أما النشاط الاقتصادي والخدمي فلن يتأثر بهذه الضريبة لأن المنشآت الاقتصادية والخدمية داخل النوادي خاضعة لهذه الضرائب، وأي منشأة مؤجرة داخل النادي تسدد ضرائب والمشكلة في المنشآت الرياضية والاجتماعية، مطالباً المسئولين بالتدخل لتعديل هذا الوضع، خاصة مع تراجع النشاط الرياضي بالمدارس لتحل الأندية محلها في تفريغ طاقات الشباب، بدلاً من استغلالها استغلالاً سيئاً.
 
من جانبه، أكد عدلي القيعي، مدير التسويق والاستثمار بالنادي الأهلي أن الضريبة العقارية ستمس جميع أوجه الحياة بمصر، وهي عبء إضافي علي الأندية فهذه المنشآت كانت معفاة بموجب قانون الرياضة لتصبح الضريبة العقارية بنداً جديداً تماماً علي موازنات النوادي الرياضية.
 
أضاف القيعي إن الحجة الرسمية التي أدت إلي خضوع النوادي للضريبة وتحقيقها أرباحاً طائلة، دون النظر إلي البعد الاجتماعي الذي تحققه الأندية ووضع اسم مصر ضمن الأندية الدولية إضافة إلي أن النوادي كانت تحصل علي دعم حكومي من خلال مخصصات في الموازنة العامة للدولة وتم الغاؤه لنفس السبب وهو مبرر غير مقبول.
 
وأشار القيعي إلي أن تكلفة الألعاب الرياضية عدا كرة القدم في ميزانية العام الماضي، بلغت 40 مليار جنيه، وهو ما يعني  امكانية أن تضطر الأندية إلي وقف عدد منها أو تقليص الأنشطة الدولية من أجل ترشيد الانفاق.
 
وتوقع القيعي ارتفاع قيمة تكلفة ما تقدمه هذه النوادي من أنشطة اقتصادية واجتماعية، كالمطاعم وإيجار قاعات المناسبات، وتكلفة الاشتراكات السنوية بدلاً من تشجيع الأنشطة الاجتماعية.
 
أما المندوه الحسيني، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فأعرب عن تفاؤله، مشيراً إلي أن تدخل الرئيس مبارك لحل أزمة الضريبة العقارية، سيؤدي حتماً إلي تعديلات في القانون، وهو ما يعني ضرورة الانتباه لعدم التفريق بين الأندية ومراكز الشباب، نظراً لأن نشاطهما واحد، في المجال الخدمي فكلاهما يقدم خدمة للشباب.
 
أضاف الحسيني أن النشاط الرياضي احتل مقدمة اهتمامات المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة، مما يعني ضرورة توخي الحذر عند صياغة أي تعديل يخص هذا النشاط لأن الأعباء الإضافية ستؤدي إلي تراجع النشاط الرياضي، كما  أن التفرقة بين منشأتين لهما نفس النشاط يهدد عدالة القانون.
 
من جانبه، قال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين إن القانون يواجه عدم الدستورية في هذا البند، حيث إنه نص في مادته الثانية علي إلغاء كل ما يعارض القانون في قوانين أخري، ثم يأتي بعد ذلك ليفرق بين الأندية ومراكز الشباب، رغم حصولهم علي نفس الإعفاءات الضريبية بموجب قانون الرياضة فيخضع الأولي علي اعتبارها مؤسسات تهدف للربح، ويعفي الثانية باعتبار أنها، أنشطة خدمية لاتهدف للربح، مع أن الأساس التشريعي الذي تقوم عليه الضريبة العقارية، هو أن وعاءها الضريبي العقاري، وليس الربح كما هو الحال في ضريبة الدخل.
 
وحذر خالد من تراجع النشاط الرياضي نتيجة الأعباء التي ستضاف إلي كاهل النوادي، إضافة إلي زيادة مصروفاتها وتكلفة خدماتها.
 
أضاف خالد أن هناك صعوبة في تقييم المنشآت الواقعة داخل النوادي الكبيرة والعريقة تاريخياً، مما يعني ظلم النوادي عند التقييم، مشيراً إلي أن محافظة القاهرة تطالب النادي الأهلي بمبلغ 950 ألف جنيه قيمة إيجارية عن أرض الجزيرة والتي تبلغ مساحتها 17 فداناً عن عام واحد، مما يعني ارتفاع القيمة السوقية للأراضي، فضلاً عن عدم قدرة أي شخص علي تقييم المنشآت الواقعة داخل الأندية خاصة العريقة منها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة