اقتصاد وأسواق

التجار‮ ‬يدعون لسرعة تفعيل قرار استيراد الأقمشة


محمد ريحان
 
طالب عدد من تجار الملابس وأعضاء الغرف التجارية بسرعة تفعيل قرار لجنة التظلمات بالرقابة علي الصادرات والواردات الخاص بالسماح للتجار باستيراد الأقمشة أسوة بالمصانع.

 
وقال التجار إن عدم تفعيل القرار يصب في مصلحة بعض المصانع الكبيرة التي تقوم باستيراد الأقمشة، ثم بيعها للتجار بأسعار مرتفعة، مؤكدين أنه في حال تفعيل القرار فإنه سيساهم في استقرار أسعار الأقمشة وتراجعها وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي علي تكلفة إنتاج الملابس وبالتالي خفض الأسعار النهائية للملابس الجاهزة.
 
وكانت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد وافقت مؤخراً علي السماح للتجار باستيراد الأقمشة أسوة بالمصانع، من خلال تيسير الشروط المفروضة علي التجار حال قيامهم بالاستيراد، والتي كان يصفها التجار بأنها تعجيزية مثل ضرورة كتابة بيانات الاستيراد والمستورد وبلد المنشأ علي كل 3 أمتار من القماش وبالتالي لا يستطيع التجار الاستيراد وفقا لهذه الشروط الأمر الذي يصب في صالح المصانع المحلية المنتجة للقماش.
 
وقال يحيي زنانيري، عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات، إن التجار مازالوا يشكون حتي الآن تعسف هيئة الصادرات والواردات في السماح لهم بالاستيراد، مؤكداً عدم تفعيل القرار الذي صدر من لجنة التظلمات بالهيئة الشهر الماضي حتي الآن.
 
وأوضح زنانيري أن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تضع العقبات أمام استيراد التجار للأقمشة منذ 10 سنوات حتي الآن، بسبب ضغوط مكثفة من جانب منتجي القماش المحليين، مشيراً إلي أن هذا الاتجاه ساهم بشكل كبير في دعم عمليات التهريب، حيث يضطر بعض التجار إلي الاعتماد علي الأقمشة المهربة من الخارج - حيث يحصلون عليها بأسعار منخفضة - بدلا من الاعتماد علي المصانع التي تبيع الأقمشة بأسعار مرتفعة سواء المنتجة محلياً أو التي تقوم المصانع باستيرادها.
 
وقال زنانيري إنه حتي الآن لم يصل إلي شعبة الملابس الجاهزة نص القرار الذي أصدرته الهيئة نهاية الشهر الماضي، رغم طلب الشعبة لنص القرار من الهيئة أكثر من مرة، موضحاً أنه في حال تفعيل قرار السماح للتجار باستيراد الأقمشة فإن ذلك سيكون له مردود إيجابي علي أسعار الملابس الجاهزة حيث ستنخفض أسعار الأقمشة وبالتالي ستقل تكلفة إنتاج الملابس الجاهزة الأمر الذي سيترتب عليه تراجع الأسعار النهائية للملابس.
 
وأكد أحمد السني، عضو شعبة تجار الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أهمية تفعيل القرار بشرط تقنين عمليةالاستيراد، مطالباً بألا يتسبب تفعيل القرار في فتح الباب علي مصراعيه أمام التجار والمستوردين مما يترتب عليه إحداث الضرار والتأثير السلبي علي صناعة الأقمشة المحلية، حيث يمكن تحديد حصص استيرادية للتجار لا يتم تجاوزها من أجل الحفاظ علي المصانع المحلية.
 
وأشار محمد فرج، تاجر ملابس جاهزة، إلي أهمية تقديم التيسيرات للتجار من أجل استيراد الأقمشة، خاصة أن المصانع فقط تتمتع بالتسهيلات الاستيرادية، موضحاً أن الشروط التعجيزية التي يتم وضعها أمام التجار تدفع المصانع للتحكم وحدها في الأسعار. موضحاً أن القرار الجديد للجنة التظلمات بالرقابة علي الصادرات والواردات ألغي الشروط التعجيزية واكتفي بكتابة البيانات المطلوبة علي كل بيان يرفق مع »توب القماش« وليس علي كل 3 أمتار كما كان من قبل، والمشكلة الحالية هي عدم تفعيل هذا القرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة