أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

40 مليار جنيه عائدًا سنويا إذا قادت مصر إعمار ليبيا


حوار ـ أحمد الدسوقي ـ شريف عيسي
  
توقع سامي نعمان، مقرر اللجنة الاقتصادية عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن تحصل الحكومة علي عائد سنوي يقدر بـ40 مليار جنيه جراء تشغيل نحو مليون عامل في ليبيا يمثلون في الوقت الراهن نوعا من الضغط علي الحكومة المصرية، بالإضافة الي الحصول علي التحويلات المالية لهذه العمالة، علاوة علي زيادة أعمال الشركات المصرية التي ستشارك في إعادة إعمار البلاد، خاصة في ظل الركود الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد المصري.
 
وكشف مقرر اللجنة الاقتصادية في حوار مع »المال« عن خطة لجنته الاقتصادية لإعادة إعمار ليبيا، وترتكز علي قيادة مصر عملية الإعمار بدلا من الحكومة التركية، التي تسعي بكل قوة للحصول علي النسبة الأكبر من مشروعات إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر عالمي علي أراضيها قبل أن يقرر الجانب الليبي إلغاءه مؤخرا لأسباب داخلية.
 
وطالب عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الحكومة المصرية بأن يكون لها السبق في خطة إعادة الإعمار داخل الأراضي الليبية، مشيرا الي أنها قادرة علي ذلك، نظرا لأنها ترتبط بنظيرتها الليبية بعلاقات وثيقة تراكمت عبر السنوات الماضية، علاوة علي أن مصر لديها من الإمكانيات البشرية والتي تتمثل في العمالة المدربة والتي تقدر بنحو مليون عامل والتي عادت مؤخرا بعد اندلاع الثورة الليبية، مما يجعل مصر قادرة علي الحصول علي النسبة الأكبر من عمليات الإعمار، فضلا عن أن مصر لديها العديد من الشركات الكبري العاملة في مجال المقاولات والأعمال الإنشائية والصناعة والخدمات.
 
ولفت عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، الي أن الحكومة المصرية عليها أن تقود عملية الإعمار خلال الفترة المقبلة عبر تنظيم مؤتمر عالمي علي أراضيها تدعو فيه جميع الدول العربية والعالمية التي تسعي الي المشاركة في إعادة الإعمار للأراضي الليبية مرة أخري، وتدعو فيه الشركات التي تستهدف المشاركة في إعادة الإعمار.
 
وقال »نعمان« إن ليبيا سوق واعدة لجميع المشروعات سواء البنية التحتية حيث تمتلك مصر شركات مقاولات عملاقة أو في قطاع الخدمات، كما أن البنوك الكبري لديها القدرة علي ضخ استثمارات في الأراضي الليبية، لافتا الي أن الحكومة المصرية عليها أن تقود عملية إعادة الإعمار حتي تفتح أسواقا جديدة لهذه الشركات.
 
وحول الانقسامات والتوترات داخل الأراضي الليبية، قال عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن الحكومة المصرية عليها أن تقف بجانب نظيرتها الليبية خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا، لافتا الي أن مصر عليها أن ترتكز علي محورين رئيسيين في تعاملاتها مع ليبيا خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المحور الأول يتمثل في قيادة خطة إعادة الإعمار، أما المحور الثاني فيتمثل في الوقوف بجانب الحكومة الليبية.
 
وأشار مقرر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الي أن هذه التوترات التي تمر بها ليبيا حاليا لن تؤثر علي خطة الإعمار نظرا لأن الوضع غير متأزم، علاوة علي وجود شركات عديدة من دول العالم تمارس أنشطتها الاستثمارية داخل الأراضي الليبية في الوقت الراهن، مشيرا الي أن ما تحتاجه ليبيا في الوقت الراهن هو وجود شركات تقوم بتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار مرة أخري.
 
وأوضح أن هناك عددا من مشروعات القوانين علي رأس أولويات اللجنة الاقتصادية، ومن المقرر مناقشتها داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة، أبرزها قوانين »الصكوك الإسلامية واستقلال الجهاز المركزي للمحاسبات والمحاجر واستقلال البنك المركزي«.
 
وفيما يتعلق بقانون الصكوك الإسلامية، قال »نعمان« إن هذا القانون علي رأس أولويات اللجنة ومن المقرر مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا الي أن هذا القانون يتضمن كيفية إصدار الصك وطريقة تداوله بالسوق، بالإضافة الي حقوق والتزامات حملته، مشيرا الي أنه من المقرر عقد اجتماع مع مسئولي هيئة الرقابة المالية عقب الانتهاء من القانون للتشاور قبل عرضه علي الجلسة العامة لمجلس الشعب لإقراره وإصداره.
 
أما فيما يتعلق باستقلال الجهاز المركزي للمحاسبات، فكشف مقرر اللجنة الاقتصادية عن أن هناك مشروع قانون مقدماً من الجهاز المركزي ولم يعرض علي اللجنة حتي الآن، لافتا الي أن هذا المشروع يهدف الي الاستقلالية التامة للجهاز دون الخضوع لأي سلطة سواء رقابية أو تنفيذية أو قضائية، مشيرا الي أنه علي الجانب الآخر هناك عدد من الدعوات من جانب أعضاء مجلس الشعب تطالب بتبعية الجهاز لمجلس الشعب، علي اعتبار أنه أداة رقابية تعاون السلطة الرقابية »البرلمان« في أداء دوره، مضيفا أنه من المقرر مناقشة هذا القانون خلال الفترة المقبلة.
 
وعلي الجانب الآخر، أرجع عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة تأخر الحكومة في تقديم الموازنة العامة الي مجلس الشعب في الموعد المحدد، الي خوفها من مناقشتها بندا بندا ـ علي حد قوله ـ لافتا الي أن الحكومة تعد في الوقت الراهن موازنة تليق ببرلمان الثورة.

 
وأشار »نعمان« الي أن اللجنة الاقتصادية تطالب الحكومة بترشيد فعلي للدعم خاصة للمصانع كثيفة الاستخدام مثل الحديد والأسمنت بمختلف أنواعه من كهرباء وغاز طبيعي وسولار، موضحا أن الموازنة العامة تشتمل علي بند دعم الطاقة الذي تصل قيمته الي 114 مليار جنيه، ولا يشكل الاستهلاك المنزلي أكثر من %5 فقط من إجمالي قيمة الدعم الموجه للطاقة بالموازنة.

 
ولفت »نعمان« الي أنه في حالة ترشيد دعم بند واحد فقط للطاقة فإنه من المقرر أن يدر ذلك عائدا يصل الي 10 مليارات جنيه، مشيرا الي أن دعم البوتاجاز يصل الي 20 مليار جنيه ويتم استيراد %50 من غاز البوتاجاز من الخارج.

 
وكشف مقرر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن اللجنة لديها خطة لترشيد دعم الطاقة خلال الـ3 سنوات المقبلة، لافتا الي أنه في حال تطبيق الحكومة هذه الخطة فإنه سيتم توفير عائدا للدولة يتراوح ما بين 40 و50 مليار جنيه يتم ضخها في الموازنة العامة للدولة لسد العجز.

 
واستنكر نعمان استمرار الحكومة في دعم الطاقة لعدد من الصناعات علي رأسها صناعة الأسمنت لأنها لم تطبق عليها الأسعار الجديد للطاقة علي الرغم من إعلان الحكومة تحريكها لأسعار الطاقة بنسبة %33.

 
وحول الصناديق الخاصة طالب مقرر اللجنة الاقتصادية بسرعة ضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، مشيرا الي أن الحكومة بدأت اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بضمها للموازنة العامة بداية من العام المالي المقبل.

 
وأشار الي أن هناك تقديرات مختلفة لعدد وحجم رؤوس أموال هذه الصناديق من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا أن عدد هذه الصناديق يصل الي ما يقرب من 6 آلاف صندوق، وأن القيمة الإجمالية لهذه الصناديق تقدر بحوالي 46 مليار جنيه منها 37 مليار جنيه بالحساب الموحد طبقا لقرار مجلس الشعب و9 مليارات جنيه بالبنوك التجارية.

 
وعن المنظومة الضريبية قال نعمان إن الحكومة قامت بعدة إجراءات في بداية العام المالي الحالي بهدف إصلاح منظومة ضريبة المبيعات، مشددا علي أهمية تحويلها الي ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ضرورة تقسيم ضريبة الدخل الي شرائح حسب الضريبة التصاعدية بزيادة تمثل %5 مع أهمية تعديل الضرائب علي العمليات الرأسمالية.

 
وأكد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أهمية رفع كفاءة الجهاز الضريبي للدولة بهدف الحد من التهرب، مشيرا الي أن قيمة التهرب الضريبي خلال العام الماضي تقدر بحوالي 60 مليار جنيه وأنه يمكن توفير هذه المبالغ للخزانة العامة دون أي تعديل في المنظومة الضريبية.

 
وأشار الي أن الرسوم الجمركية تحتاج الي إعادة ضبط خاصة في ظل ثبات عائدها والذي وصل خلال العام الماضي الي 14 مليار جنيه، مؤكدا إمكانية توفير 6 مليارات جنيه في حال إعادة النظر في تسعيرة الضرائب الجمركية.

 
وبين نعمان أن هناك عدة إجراءات خاطئة اتخذتها الحكومة خلال عام 2005 والخاصة بضريبة المبيعات علي المياه المعدنية والمياه الغازية والتي تم خفضها الي %10 بعد أن كانت %25، مما تسبب في خسائر لخزانة الدولة وصلت الي 675 مليون جنيه، موضحا أنه في حال استرجاع نسب الضرائب القديمة عليها فإنها ستحقق إيرادات ضريبية بقيمة 3 مليارات جنيه.

 
ولفت الي أنه في حال القيام بإصلاح شامل للمنظومة الضريبية فإنه يمكن توفير ما بين حوالي 70 مليار جنيه للموازنة العامة، مما سيساهم في الأساس في الحد من العجز المزمن للموازنة، مشيرا الي أن هناك عددا من المقترحات الخاصة بإصلاح النظام الضريبي والتي مازالت قيد الدراسة داخل لجنة الخطة والموازنة والتي تتعلق بالضرائب علي الأرباح الرأسمالية والضريبة علي القيمة المضافة، مضيفا أن اللجنة تدرس حاليا فكرة إمكانية تطبيق الضرائب التصاعدية ومدي تأثيرها علي الاقتصاد والسوق.

 
وكشف نعمان عن أن هناك مشروع قانون للاستفادة من الموارد الطبيعية ستتم مناقشته خلال الأسابيع المقبلة فور إقرار تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا الي أن القانون رقم 86 لسنة 1956 والخاص باستغلال الموارد الطبيعية، يحتوي علي بعض البنود الخاصة بأسعار استغلال المحاجر والمناجم والتي تحتاج إلي تعديل.

 
ويشار الي أن القانون الخاص باستغلال الموارد الطبيعية قد حدد أسعار متر الطفلة المستخدم في صناعة الأسمنت بقيمة 15 مليماً وسعر الحجر الجيري بـ20 مليماً مع تحديد قيمة إيجار الهكتار من المناجم والمحاجر بنحو 5 جنيهات في العالم، موضحا أن اللجنة تدرس حاليا تعديل هذه الأسعار وفقا للأسعار العالمية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة