أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الحكومة تدرس زيادة رأسمال بنك مصر


كتب - محمد بركة وإسماعيل حماد:
 
ينتظر بنك مصر موقف المالك العام الذي تنوب عنه الحكومة، من زيادة حقوق الملكية عن طريق زيادة رأسمال البنك في ظل الاداء الجيد الذي عبرت عنه ميزانية البنك في 30 يونيو الماضي، والتي أعلن البنك عنه رسمياً أمس.

 
 محمد بركات
وقال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات صحفية أمس، إن البنك عرض علي الحكومة زيادة رأسمال البنك البالغ حالياً 3.4 مليار جنيه عن طريق أحد إجراءين، إما ضخ زيادة مباشرة من ميزانية الحكومة لتحقيق المستوي المطلوب من كفاية رأس المال، أو عن طريق تحويل حصة مؤثرة من القرض المساند الذي حصل عليه البنك العام الماضي بقيمة 5.7 مليار جنيه إلي حقوق الملكية.
 
ولم يحدد »بركات« حجم الزيادة الفعلية التي يتعين علي المالك العام تقديمها للتوافق مع معايير »بازل« التي تحدد %12 كغطاء لمقابلة الأصول الخطرة من إجمالي رأس المال، ولكنه في المقابل أكد أن تكلفة المخصصات والخسائر الناجمة عن المحفظة الائتمانية التي آلت من بنك القاهرة إلي بنك مصر، حرمت البنك في الميزانية الأخيرة التي أعلن عن أرقامها، من تحقيق زيادة بمقدار %20 من حقوق الملكية التي تزيد حالياً علي 5 مليارات جنيه، ما يعني أن البنك كان في مقدوره تحقيق ما يقرب من مليار جنيه قبل خصم المخصصات والضرائب وهو ما اعتبره إنجازاً يستحق الدعم من جانب المالك العام.
 
وأشار »بركات« إلي أن المركز المالي لبنك مصر سيظهر -من خلال أرقام الميزانية الحالية- قوياً وغير متأثر بما خلفته محفظة ائتمان بنك القاهرة السابقة، حيث يتميز بوجود احتياطي غير ظاهر يتمثل في حقوق ملكية داخل بنك القاهرة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، لا يظهر منها سوي 1.6 مليار جنيه تمثل رأس المال المدفوع في الاخير فقط، بالاضافة الي وجود 12 مليار جنيه قيمة بيع بنك القاهرة في الصفقة التي لم تتم قبل عامين، وهي قيمة سوقية غير ظاهرة تعزز من حقوق الملكية في حال التفكير في البيع مرة أخري.
 
وأوضح أن العائد علي حقوق الملكية تأثر نتيجة تأثر الأرباح بالوضع السابق، ولكن ذلك لم يؤثر علي خطط البنك في تكوين المخصصات وزيادة الاحتياطي العام والقانوني، وهو ما يعطي قوة لأداء البنك بالرغم من التأثير السلبي لذلك علي الأرباح.

ولفت إلي أن حجم المخصصات بوجه عام لم يشهد معدلات زيادة كبيرة عن العام الماضي الذي بلغت مخصصاته نحو 4 مليارات جنيه، حيث تم الاعتماد علي آلية المناقلة بين المخصصات من أصل إلي أصل آخر في حال التوصل إلي تسوية بعد ارتفاع حجم تسوية القروض المتعثرة.
 
وقال »بركات« إن البنك ينتظر دوراً مهماً من الشركة المصرية لإدارة الاصول والاستثمار التي أسسها مع البنك الأهلي لإدارة الاصول المقدمة من شركات قطاع الأعمال العام في صورة سداد عيني لمتأخرات الديون البالغة نحو 12 مليار جنيه، وهو ما سينعكس أثره سريعاً علي حقوق الملكية لدي البنك، حيث ستشرع الشركة الجديدة اعتباراً من الاسبوع المقبل في مباشرة عملها، وعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها.
 
ونجح بنك مصر في رفع حصته السوقية إلي %16.3 خلال العام المالي 2009/2008 الماضي مقارنة بـ%15.7 بنهاية العام السابق له بزيادة قدرها %0.6. واعتمد البنك في زيادة حصته علي رفع معدلات نمو الايداع والاقراض، رغم الظروف التي تمر بها السوق، حيث وصلت معدلات نمو محفظة ودائعه بواقع %12 مقابل متوسط نمو في ودائع الجهاز المصرفي يقدر بنحو %8.4 ووصل بذلك اجمالي محفظة ودائع البنك إلي 131.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنقضي مقارنة بـ117.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق له، وفي السياق نفسه شهدت محفظة قروض البنك طفرة في معدلات النمو مقارنة بمتوسط معدلاتها لوحدات الجهاز المصرفي مجمعة، حيث حقق البنك نمواً في محفظته يصل إلي 6 مليارات جنيه بنسبة نمو %14.4 مقابل متوسط %7.1 نسبة نمو إجمالي البنوك في محافظها الائتمانية.
 
وكشف محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر البنك، عن ارتفاع حجم محفظة البنك للاستثمارات المالية والتي حققت نمواً بنسبة %23.6 خلال العام المالي المنقضي لتصل إلي 66.6 مليار جنيه مقابل 53.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له.
 
وأشار إلي اتباع البنك سياسة توسعية في سياق تدوير محفظته الاستثمارية، حيث دخل في مساهمات ببعض الشركات القائمة والجديدة خلال فترة العام المالي الماضي بمبلغ اجمالي 221 مليون جنيه استثمارات، شملت مساهمات في 5 شركات جديدة وزيادة مساهماته في 26 شركة قائمة، وتبلغ رؤوس أموال هذه الشركات 9.9 مليار جنيه.
 
وأضاف أن صافي الإيرادات والعمولات المصرفية للبنك خلال العام المنصرم بلغ 1.796 مليار جنيه مقابل 95 مليوناً، وحقق البنك أرباحاً »قبل خصم الضرائب« خلال العام الماضي بلغت 735 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها %162 مقارنة بالعام 2008، بينما بلغ صافي الربح في نهاية يونيو 2009 مبلغ 165 مليون جنيه، مع ملاحظة تأثر البنك بصافي العبء التمويلي لمحفظة بنك القاهرة، لافتاً الانتباه الي أن ارباح بنك مصر ترتفع الي %20 كعائد علي حقوق الملكية في حال عدم وجود هذا العبء.
 
وأضاف أن مصرفه يعكف حالياً علي تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة علي مستوي الفروع، تهدف الي تفعيل وتطوير أداء الفروع وعلاقتها بالعملاء، من خلال التركيز علي وظائف البيع وخدمة العملاء مع تطوير دورات العمل، واختصار الاجراءات بما يضمن سرعة الاداء، وبخدمة أفضل، فضلاً عن تحقيق مركزية العمليات المصرفية، وهو ما انعكس أثره علي مبيعات البنك من القروض الشخصية بالفروع المطورة ومبيعات بطاقات الائتمان، وانخفاض زمن انتظار العملاء بنسبة %31.
 
وكشف في السياق نفسه عن الانتهاء من تطوير نحو 24 فرعاً في عدد من المحافظات، وجارٍ استكمال باقي فروع البنك حتي نهاية 2011، مع وجود خطة مستمرة لإعادة التطوير المعماري والهندسي لفروع البنك داخلياً وخارجياً، والتي يفوق عددها نحو 470 فرعاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة