أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

موازنة العام المالي المقبل تشدد علي مراعاة البعد الاجتماعي في معدلات التشغيل


مها أبوودن
 
شدد منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2011/2010 علي ضرورة اتباع عدد من التعليمات أثناء قيام الهيئات العامة للدولة بتقييم معدلات التوظيف اللازمة لإنجاز الاعمال خلال العام وأهمها شرح ماهية المشروعات التي تحتاج إلي استقدام عمالة جديدة وإعداد قوائم مالية بالرواتب اللازمة لها، وإدراجها في الميزانيات المقترحة لكل هيئة.

 
كما نص المنشور علي ضرورة مراعاة الابعاد الاستراتيجية للموازنة العامة للدولة خلال إعداد موازنتها وأهمها مراعاة البعد الاجتماعي الذي يضم عوامل كثيرة أهمها توفير فرص عمل جديدة واضافة مقترحات لهذه الهيئات توفر فرص تشغيل جديدة.
 
واشترط المنشور في هذا الصدد عدم ادراج أي ميزانيات اضافية للمشروعات التي لم تكتمل العام الماضي وسيتم استكمالها في العام المالي المقبل فيما يتعلق بالعمالة اللازمة لإنجازها خلال العام.
 
كانت وزارة المالية تصدر كل عام منشوراً به أهم التعليمات التنفيذية التي يجب أن تتبعها الهيئات المختلفة خلال إعداد موازنتها للعام المقبل من أجل تسهيل العمل في إطار واحد حتي تنتهي الوزارة من إعداد الموازنة العامة للدولة في ميعادها المحدد تمهيداً لعرضها علي مجلس الشعب في أبريل للتصويت عليها.
 
من جانبه أكد عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أن الهيئات الاقتصادية والوزارات قدمت جميعها موازناتها بما فيها معدلات التشغيل المتوقعة. كما أن القطاع انتهي تماماً من صياغتها بشكل كامل تمهيداً لعرضها علي مجلس الشعب رافضاً الإدلاء بأي تصريحات حول مخصصات هذا البند في الموازنة الجديدة.
 
وأكد محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق أن معدلات التشغيل تزيد كل عام بطبيعة الحال.. وبالتالي تزيد مخصصاتها لكن التوقع بمخصصاتها الفعلية أمر صعب للغاية، وهو يعتمد علي الدراسات التي تقوم بها الهيئات والجهات المطلوب منها تقديم موازنتها للمالية.
 
وبلغت مخصصات الأجور والتعويضات في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2010/2009 نحو 86 ملياراً و134 مليون جنيه بزيادة قدرها 8 مليارات و955 مليون جنيه، ونسبتها %11.6 عن مشروع موازنة العام المالي السابق 2009/2008. ونص المشروع علي استيعاب 5.4 مليون موظف وعامل بالقطاع الحكومي كدرجات مشغولة بخلاف 600 ألف وظيفة بالهيئات الاقتصادية.. وهو ما يوفر الأمان لنحو 24 مليون مواطن يمثلون العاملين وأسرهم.
 
أما مشروع موازنة 2009/2008 فبلغت مخصصات الأجور والتعويضات به 77 ملياراً و179 مليون جنيه مثلت %27 من إجمالي مصروفات التشغيل في مشروع الموازنة ككل والبالغ 319 ملياراً و137 مليون جنيه، ولكنها انخفضت في الحساب الختامي لنفس الموازنة لتصل إلي 62 ملياراً و838 مليون جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة