أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الإداريون يجددون المطالبة بإدراجهم ضمن كادر المعلمين


محمد صدقة
 
يدخل الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في اختبار حقيقي مع الاداريين الغاضبين من استمرار استبعادهم من كادر المعلمين وحرمانهم من الزيادات في الرواتب.
 
 أحمد ذكى بدر
وقد تواصلت جهود الاداريين ومحاولاتهم للانتقال إلي المدارس والعمل كمدرسين حتي يدخلوا تحت مظلة الكادر، مما نتج عنه خلل في بعض الاقسام بالادارات التعليمية.
 
وقد لجأت وزارة التعليم إلي بحث امكانية منح الكادر إلي فئة من الاداريين وهم الفنيون الذين كانوا في الاساس مدرسين.. لكن بشروط جديدة دون اثر رجعي.
 
اكد كمال مغيث الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية ان هناك خللا كبيرا شهدته الادارات التعليمية نظرا لانتقال الاداريين إلي المدارس والعمل كمدرسين لادراجهم ضمن الكادر.
 
وقال إن سبب حرمان الاداريين من الكادر هو محاولة الدولة التهرب قدر الامكان من الاعباء  المالية وانها تعامل التعليم علي انه عبء واصفا ما يحدث بالاسلوب الخاطئ.
 
فيجب التعامل معه كمنظومة متكاملة من العامل وحتي الموجه فكل يساهم في العملية التعليمية ولا يمكن تجاهل دور احدهم.
 
واضاف: منذ فترة كان هناك تفكير في حرمان النظار من الكادر بسبب عدم حصولهم علي حصص، ووصف تلك الفكرة بالعقيمة.
 
فكيف لناظر ان يكون راتبه اقل من مدرس كان تلميذا له؟
 
ويؤكد محمد فريد بلجنة التعليم بمجلس الشوري ان الامر اختلط علي الصحف المصرية في لفظ الاداريين وعدم التمييز بين الاداري القائم علي الشئون الادارية والاداري الفني الذي كان في الاساس معلماً.
 
واشار إلي ان الاخير هو المستحق للكادر بالكامل ولكن القرار اشترط ممارسة العملية التعليمية من خلال القاء المدرس محاضرات علي الطلاب، وارجع ذلك إلي ان القانون يريد ان تستفيد الدولة والمدارس من خبراتهم مشيرا إلي ان عدد تلك المحاضرات سيكون قليلا جدا.
 
وكان قد تم صرف الكادر علي مرحلتين الاولي بنسبة %50 من الاساسي لكل المدرسين، اما المرحلة الثانية فاختلفت حيث تباينت النسب تبعا للدرجة العلمية.
 
فالمدرس علي الدرجة الاولي يحصل علي %100 والدرجة الثانية يحصل علي %75 والدرجة الثالثة يحصل علي %50 في حين ان الخبير يحصل علي %125.
 
ويري محمد حجازي بلجنة التعليم بالحزب الناصري ان الكادر لم يحقق طموحات المدرسين في العملية التعليمية، وانه لم يتعد مرحلة الروتين حيث ان زيادة الراتب بـ200 او 300 جنيه اي ما يعادل اساسي معظم المدرسين غير كاف. ولن يجد المعلم الحافز لزيادة الاهتمام بتطوير العملية التعليمية. فيجب زيادة الراتب بصورة كافية.
 
واشار إلي ضرورة ربط الراتب بالاسعار في السوق وبدون ذلك يكون مجرد ارقام واجراءات دون جدوي.
 
وكغيره رفض اختبارات الكادر وقال إنها دون جدوي، مؤكدا ان ثقافة المعلم لم تختلف قبل الكادر او بعده.
 
أشار إلي ان المعلم مازال غير مهتم بالعملية التعليمية ويبحث عن البديل سواء كان الدروس الخصوصية او اي وظيفة اخري.
 
وحول الاداريين الذين تم حرمانهم من الكادر من جانبه رفض طلعت رضوان كاتب وباحث في الشئون التعليمية حرمان الاداريين من الكادر، ووصف ذلك بعدم المساواة مطالبا الحكومة باعادة النظر في وضع العاملين بالجهاز الاداري للدولة ككل وليس فقط في ادارات التربية والتعليم وتشمل النظرة جوانب عدة منها الوضع الوظيفي والراتب والمزايا الممنوحة للعاملين والتي تختلف من جهاز اداري لآخر. وطالب رضوان بتطبيق قواعد العدالة والديمقراطية مؤكدا ضرورة اعطاء الكادر إلي الاداريين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة