أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قيادات العمال تدعو للاحتجاج اليوم ضد مرسوم تجريم الإضرابات


كتبت ـ إيمان عوف:

 

 
في أول رد فعل علي مشروع المرسوم بقانون يحظر الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات المعطلة للعمل، أقره مجلس الوزراء، أعلنت حركة حشد وحزب العمال والفلاحين والعديد من قيادات العمال، عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة اليوم أمام مقر اتحاد نقابات عمال مصر، اعتراضاً علي المرسوم.

 
قال كمال خليل، مؤسس حزب العمال والفلاحين، تحت التأسيس، إن المرسوم الذي وضع عقوبة مالية للاعتصام أو الاحتجاج تصل إلي نصف مليون جنيه، يمثل بداية تصادم حقيقي بين العمال والحكومة، التي وصفها بالانحياز بهذا المرسوم لمصالح فئة، وليس لمصالح الشعب المصري.

 

 

 
من جانب آخر، قال كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوي العاملة، قال له في اتصال هاتفي ـ من جنيف ـ أمس، التي يزورها لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية: أنا لست علي دراية بمشروع المرسوم بقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس، وأعد بدراسة الاعتراضات عليه فور عودتي للقاهرة.

 
ولفت كمال عباس، إلي انطلاق دعوة لتنظيم مظاهرة حاشدة للعمال اليوم، اعتراضاً علي المرسوم.

 
ويري عبدالغفار شكر، أمين العمال بحزب التجمع، أن الحكومة جانبها التوفيق في الموافقة علي منع الإضرابات والاعتصامات وتغليظ العقوبة، بما يتجاوز القوانين الموجودة حالياً، التي سبق أن أعلن العمال عن رفضهم لها.

 
وقال إن مصر تمر بمرحلة انتقالية، ولذا فإنه من الجائز أن تخرج كل فئة من فئات الشعب المصري للمطالبة بحقوقها، وكان من الضروري أن يسعي مجلس الوزراء إلي فتح حوار مع المحتجين وليس تهديدهم بالعقوبات المخالفة للاتفاقيات والمعايير الدولية.

 
وأشار إلي أن موافقة مجلس الوزراء علي هذا المرسوم بقانون، ومن بعده موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ستؤدي إلي نكسة ديمقراطية، وستكون بداية لثورة اجتماعية شاملة يقودها العمال.

 
من جهته، أوضح عبدالرحمن خير، مؤسس حزب العمال المصري، أن قرار مجلس الوزراء جاء من منطلق الحفاظ علي أمن مصر وسلامتها في الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك مغالاة من قبل بعض الفئات في المطالبة بحقوقها، علي الرغم من استجابة مجلس الوزراء لمطالب العديد منها، عن طريق الوسائل القانونية، وليس الاحتجاج، الذي قد يؤدي إلي فوضي ويقوي من الثورة المضادة في المرحلة المقبلة، مدللاً علي ذلك بمحاولات رموز الحزب الوطني الدفع بالعمال إلي التصعيد خلال الفترة الماضية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة