أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قرارات وشيكة لتعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق للتصدير


كتب - المرسي عزت:
 
يصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، خلال أيام عدداً من القرارات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي، كما سيتم الإعلان عن قائمة بالمصانع المطلوب إنشاؤها لإنتاج المكونات والخامات والاسطمبات وتصميم وتصنيع خطوط الإنتاج، وفقاً لمتطلبات واحتياجات قطاع الصناعة، وأكد رشيد أن الحكومة ستمنح العديد من المزايا والتسهيلات لإنشاء هذه المصانع، التي ستعطي ميزة تنافسية للمنتج المصري داخلياً وخارجياً.

 
 رشيد محمد رشيد
كما كشف الوزير عن أنه في إطار خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة، يجري حالياً الإعداد لتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من تجميع »الميركسور«، الذي يضم عدداً من دول أمريكا الجنوبية، منها البرازيل والأرجنتين وذلك قبل نهاية العام الحالي، كما سيتم توقيع اتفاق تجارة حرة بين تجمعي »الكوميسا« و»الساداك«، تحصل مصر بموجبه علي ميزات تفضيلية لدخول ثلثي الدول الأفريقية، بالإضافة إلي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية لزيادة حجم التجارة البينية العربية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية »أغادير«.
 
أضاف رشيد أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء التجارة بالدول الأعضاء في »أغادير«، لبحث الاستفادة من الآليات المتاحة بالاتفاقية، إلي جانب الإعداد لعقد اتفاقات تجارية مع كل من روسيا والهند ودول الآسيان، لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير مساء أمس الأول في لقائه برؤساء وأعضاء المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بمناسبة الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لزيادة الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة، وحضر اللقاء جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة سميحة فوزي، مساعد أول وزير التجارة والصناعة، وأدهم نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلي جانب رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
 
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الصادرات من 92 مليار جنيه حالياً لتصل إلي 200 مليار جنيه في عام 2013، وتوفير ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل، وتدريب حوالي 600 ألف عامل، إلي جانب ضخ 70 مليار جنيه استثمارات صناعية، وإضافة 1000 مصدر إلي قائمة المصدرين.
 
وأشار رشيد إلي أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدداً من المحاور الأساسية، منها الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية القدرات البشرية للعاملين في القطاع الصناعي، والارتقاء بمنظومة التسويق والشحن والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية، وزيادة المكون المحلي بنسبة %15 عما هي عليه الآن، بالإضافة إلي تفعيل الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مصر، والدخول في شراكات جديدة، إلي جانب جذب رؤوس الأموال وتوفير آليات تمويلية تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
 
وفي هذا السياق أشار الوزير إلي أنه سيعقد اجتماعاً موسعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، وممثلي البنوك ورجال الصناعة ورؤساء المجالس التصديرية، لبحث توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة التصدير، كما سيتم عقد اجتماع آخر مع المهندس علاء فهمي، وزير النقل للتنسيق لتوفير وسائل أكثر كفاءة للنقل والشحن، خاصة للأسواق التي تشهد زيادة في معدلات التصدير إليها.
 
وأكد وزير التجارة والصناعة استمرار الحكومة في منح المساندة التصديرية، غير أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع المجالس التصديرية بدراسة رفع كفاءة نظم المساندة لتقديم الاستفادة إلي أكبر عدد ممكن من القطاعات المصدرة.
 
من جانبه أشار جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات، إلي قدرة المنتجين والمصدرين المصريين علي تحقيق المستهدف، مشيراً إلي مضاعفة الصادرات من 44 مليار جنيه في عام 2005 لتصل إلي 92 مليار جنيه في عام 2009.
 
وأوضح الزربة أن الاستراتيجية الجديدة هي شراكة حقيقية بين الحكومة والمنتجين لتوحيد الفكر والهدف للوصول إلي تنمية حقيقية للاقتصاد المصري، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جهود المنتجين والمصدرين، إلي جانب الحكومة لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً، والتي بلا شك تؤثر علي الاقتصاد المصري.
 
واستعرض رؤساء المجالس التصديرية خطة كل مجلس لتحقيق الزيادة المستهدفة في صادرات كل قطاع، حيث أوضح الدكتور علاء عرفة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع بلغت 3.3 مليار جنيه خلال عام 2005، وارتفعت إلي 7.4 مليار جنيه خلال 2009 ومن المستهدف أن تصل إلي 15.9 مليار جنيه خلال عام 2013، مؤكداً ضرورة استمرار المساندة التصديرية المقدمة لقطاع الملابس الجاهزة، مع التركيز علي توفير برامج تدريبية متميزة للعاملين بالقطاع، وحل مشكلات النقل والخدمات اللوجيستية.
 
وأوضح رائد هاشم، رئيس المجلس التصديري لقطاع المفروشات المنزلية، أن صادرات القطاع بلغت 2.6 مليار جنيه في عام 2005 وارتفعت إلي 3.1 مليار جنيه في عام 2009، ومن المستهدف أن تصل إلي 4.05 مليار جنيه خلال نفس المدة الرئيسية للاستراتيجية، مطالباً بزيادة مشاركة القطاع في المعارض المتخصصة، سواء داخلياً أو خارجياً، لكونها تسهم وبشكل كبير في زيادة معدلات التصدير لقطاع المفروشات.
 
وأوضح المهندس إبراهيم المعلم، رئيس المجلس التصديري لقطاع الطباعة والنشر وصناعة السينما، أنه من المستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة %150 خلال هذه الفترة، لتصل قيمة الصادرات إلي نحو 3 مليارات جنيه خلال عام 2013، مطالباً بضرورة وضع آليات فعالة لتتبع حقوق الملكية الفكرية للمنتجات المصرية في الداخل والخارج، وتخفيض الفئات الجمركية علي بعض مدخلات صناعة الطباعة.
 
وأشار الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلي أن صادرات القطاع بلغت 5 مليارات جنيه في عام 2005، ارتفعت إلي 10.6 مليار جنيه في عام 2009 مستهدفة الوصول إلي 37.6 مليار جنيه خلال عام 2013، مشيراً إلي أن الصادرات الهندسية حققت طفرة كبيرة في النفاذ للأسواق الخارجية، حيث تصدر مصر حالياً أتوبيسات لكل من انجلترا وجنوب أفريقيا وقطع غيار سيارات إلي أهم أسواق السيارات في العالم مثل ألمانيا، كما يتم تصدير ربع إنتاج مصر من الأجهزة المنزلية إلي العديد من الأسواق مثل أوروبا وأمريكا.
 
وأشار حلمي أبوالعيش، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلي أن صادرات القطاع بلغت 4.8 مليار جنيه خلال عام 2005 ارتفعت إلي 11.8 مليار جنيه في عام 2009 مستهدفة الوصول إلي 17.5 مليار جنيه خلال المدة الزمنية للاستراتيجية، مطالباً بتوفير المزيد من الأراضي الزراعية، بنحو 140 ألف فدان سنوياً، إضافة لإنشاء التجمعات الصناعية والزراعية، مع وضع استراتيجية لزيادة المحاصيل التقليدية، وإيجاد حلول فعالة لعملية استصلاح الأراضي. وأوضح وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن صادرات القطاع بلغت 7 مليارات جنيه خلال عام 2005، ارتفعت إلي 18.6 مليار جنيه في عام 2009 مستهدفة الوصول إلي 41.7 مليار جنيه خلال عام 2013، مطالباً باستمرار المساندة التصديرية للقطاع مع إضافة 7 قطاعات أخري كثيفة العمالة، إلي جانب تثبيت أسعار الطاقة حتي نهاية عام 2010.
 
من جانبه أكد أدهم نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز شريك أساسي في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال سلسلة برامج الدعم الفني والتدريب التي يقدمها للصناع.
 
وأشار إلي أن المركز ساهم أيضاً في تحقيق زيادة في معدلات الصادرات الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قدم خدمات لحوالي 15 ألف منشأة، وتدريب حوالي 531 ألف متدرب من خلال مجلس التدريب الصناعي، إلي جانب تطوير منظومة المشاركة بالمعارض، والتي استهدفت منها 1370 منشأة من خلال دعم الاشتراك في 356 معرضاً دولياً متخصصاً في مختلف القطاعات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة