أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

رفض إقالة‮ »‬الرؤساء‮«.. ‬شبح يهدد استقرار القطاع






نشوي عبدالوهاب

رفض البنك المركزي مطلب العاملين بالقطاع المصرفي إقالة عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك، أو إحالتهم إلي التحقيق رغم تصدره قائمة مطالبهم، حيث رفض قبول استقالة كل من طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمالة، الأمر الذي اعتبره المصرفيون يهدد استقرار القطاع المصرفي في المستقبل القريب في حال إصرار العاملين علي تنفيذه، لافتين إلي أن المركزي وحده يتحمل تداعيات هذا القرار كونه المسئول عنه.

وقالت بسنت فهمي، مستشار بنك »البركة - مصر«، إن رفض البنك المركزي تنفيذ مطالب بعض العاملين في البنوك بإقالة رؤسائها يمثل مشكلة مؤقتة قد تنفجر مرة أخري في حال تجدد تظاهرات موظفي البنوك المطالبة بإقالة رؤسائها وإصرار العاملين بها علي مطلبهم، مشيرة إلي أن تجاوزات بعض الإدارات العليا بالبنوك، التي كشفت عنها اعتصامات وتظاهرات موظفي البنوك، تدين مجالس إداراتها سواء في مشاكل متعلقة بتعيين مستشارين مبالغ في أجورهم، واتساع الفوارق في الأجور بين الموظفين وغيرها من التجاوزات التي تدل علي ضعف الإدارات الحالية بالبنوك.

ونبهت »فهمي« إلي أن العاملين الذين يصرون علي إقالة رؤسائهم ويعتبرونه مطلبًا ضروريا ملحًا سوف يهدد القطاع المصرفي بعدم الاستقرار واحتمالات إغلاق البنوك، واعتصام العاملين في القطاع مجددا، إلا أنها أشارت إلي أنه لا يوجد ما يمنع المركزي من إقالة أو قبول استقالة رئيس بنك لضمان عدم تجدد التظاهرات.

وأوضحت مستشار بنك »البركة« أن المركزي أصبح المسئول الأول في حال تجدد المشاكل بالبنوك وما يترتب عليها من إيقاف العمل بالقطاع المصرفي والإضرار بأداء القطاع الاقتصادي، معتبرة أن تولي »المركزي« مسئولية حل مشاكل العاملين بالقطاع جاء بعد أن ثبت فشل الإدارات القائمة في التوصل لحلول مرضية وتحمله المخاطر المترتبة علي رفض الاستقالات.

علي الجانب الآخر وصف أشرف عبدالغني، مدير إدارة الائتمان في »البنك الوطني«، مطالب عدد من العاملين بالبنوك التي وقعت بها اعتصامات وتطالب بإقالة بعض رؤسائها أو مجالس إدارتها، بأنها غير مشروعة، معتبرًا أن استجابة المركزي لمثل تلك الطلبات يعني الانحدار بأداء القطاع المصرفي إلي »هوية الفوضي«.

وتوقع عبدالغني استمرار رؤساء البنوك في مناصبهم الفترة المقبلة، مستبعدًا إقالة البنك المركزي أحدا من منصبه طالما أنهم مستمرون في أداء عملهم وإدارة البنك بنجاح، إضافة إلي أن سلطة إقالة رئيس مجلس إدارة بنك ترجع في الأساس إلي قرار الجمعية العمومية والمساهمين بالبنك.

ورفض مدير الائتمان في البنك الوطني مبدأ الثورة علي القيادات العليا لمجرد عدم رضاء بعض العاملين عنهم أو لكون أسمائهم مرتبطة بالنظام السابق، مشيرا إلي أن الموظفين لا يمتلكون الحق في إقالة مجلس إدارة البنك باعتبار أن تلك الأمور ترجع في الأساس إلي قرار الجمعية العمومية الخاصة بالبنك والمساهمين الرئيسيين في البنك والتي تمتلك الحق في تعيين رئيس البنك.

وأشاد »عبدالغني« بقرار البنك المركزي رفض قبول استقالات بعض رؤساء البنوك الذين تقدموا باستقالتهم للمركزي أمثال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وشاهين سراج الدين، رئيس البنك الوطني للتنمية كإحدي خطوات الإدارة للاستجابة لمطالب العاملين، مشيرا إلي أنه ليس من حق العاملين تغيير قيادة ناجحة، خاصة مع نجاح أغلب رؤساء البنوك في تحقيق نتائج إيجابية وأداء مالي جيد لتلك المؤسسات خلال الفترة الماضية والنهوض بأرباح تلك البنوك.

كما استبعد إقالة رؤساء البنوك المرتبطة اسماؤهم بالنظام السابق، الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي لكونها لا تعتبر جريمة في حقهم، إضافة إلي عدم تورط القطاع فيما يسمي »الائتمان السياسي« حتي الوقت الراهن أو منح قروض بأوامر من قيادات عليا ومسئولة في الدولة، مدللا علي ذلك بما أعلنه البنك المركزي من التغلب علي فجوة المخصصات داخل البنوك وتمتعها بمركز مالي قوي وأرباح جيدة.

وأكد »عبدالغني« أن البنك المركزي يراقب أداء البنوك بشكل جدي وفعال منذ سنوات إلي جانب نجاحه في إحكام الرقابة والإشراف علي البنوك في ظل آلية التفتيش علي البنوك، والتي تتكرر سنويا، مشيرا إلي عدم وجود ما يستدعي قيام المركزي بتغيير أسلوب تعامله مع البنوك أو رؤسائها خاصة مع الرقابة اللصيقة والناجحة من المركزي لهم.

وأوضح »عبدالغني« أن بعض مطالب العاملين بالبنوك كانت تتسم بالمشروعية والواقعية ومن ضمنها تقليص الفوارق في الرواتب داخل البنوك، في حين اتسمت بعض المطالب الأخري بالاستفزازية، خاصة للعاملين بالقطاعات الأخري مثل تحديد حد أدني لا يقل عن 3 آلاف جنيه أو 5 آلاف جنيه لراتب العامل، بينما يعاني عاملون في منشآت أخري من عدم تقاضي الأجور اللازمة لتوفير الحد الأدني من احتياجاتهم، إلي جانب مطلب إقالة رؤساء البنوك، مشيرا إلي استجابة مجالس إدارات البنوك لأغلب مطالب العاملين المشروعة حتي قبل الاجتماع مع البنك المركزي.

 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة