أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

التخطيط تدرس تداعيات رفع الفائدة على مؤشرات الاقتصاد

هالة السعيد 1
هالة السعيد 1
هالة السعيد 1

❏ المغربل: لا يمكن إصدار حكم سريع دون تدقيق واف..وننتظر تعقيب البرلمان على الخطة

أحمد عاشور

تدرس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تداعيات قرار البنك المركزى المصرى غير المتوقع بزيادة سعر الفائدة نقطتين مئويتين على مؤشرات الاقتصاد الكلية المستهدفة خلال العام المالى المقبل (2017/ 2018 ).

وقالت د. نهال المغربل، نائب وزير التخطيط لـ«المال»، إن الوزارة لا يمكنها الحكم بدقة على مدى الآثار الناتجة عن رفع سعر الفائدة إلا بعد دراسة تفصيلية حول كيفية تأثر معدلات النمو المستهدفة، وكذلك حجم الاستثمارات الكلية.

وتستهدف «التخطيط» الوصول بمعدلات النمو لنحو 4.6 % خلال العام المالى المقبل، مقابل بـ 4 % معدل نمو متوقع العام الجارى (2016 /2017 ) بانخفاض 1 % عما كانت تتوقعه الوزارة عند إعداد الخطة فى مارس 2016.

وتسعى الوزارة إلى جذب 646 مليار جنيه استثمارات كلية خلال العام المالى المقبل، 55 % منها من القطاع الخاص، ويرى اقتصاديون، وفقاً لحصر أجرته «المال» فى عددها أمس أن رفع سعر الفائدة المفاجئ من شأنه الحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع فى مشروعات جديدة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض كما سيؤثر على معدلات النمو المستهدفة.

وفى سياق متصل، أشارت نهال المغربل إلى أن وزراتها فى انتظار تقييم مجلس النواب لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل لإجراء التعديلات المطلوبة فى ضوء التوجه العام للدولة نحو السيطرة على عجز الموازنة بما يساهم فى الحد من التضخم فى الأسواق، الذى سجل %32 فى إبريل الماضى. وتركز «التخطيط» فى خطة العام المالى المقبل، على التوسع فى مشروعات البنية التحتية التى تقود النمو، وكذلك مشروعات التنمية البشرية، سواء المتعلقة بالتعليم أو الصحة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة أن %60 من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بينما تستهدف الخطة توجيه %34 من الاستثمارات فى التنمية البشرية والاجتماعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة