أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اقتراح بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مطالب العاملين






أماني زاهر - هبة محمد

 

 
أجل عدد من البنوك بعضًا من المطالب المتضمنة في قوائم طلبات العاملين بالبنوك بدافع من حاجتها إلي بعض الوقت للدراسة والتقييم، وكان من أبرزها حركة الترقيات بالبنوك، التي لم تتم بشكل فوري في أغلبها، فضلا عن تقييم أداء الموظفين بالعودة إلي الأنظمة السابقة في التقييم، وتأجيل إعادة النظر في الهياكل الوظيفية وكذلك بحث حالات المفصولين.

 
ويري مصرفيون ضرورة متابعة البنك المركزي أداء البنوك خلال الفترة المقبلة للتأكد من تنفيذ القرارات المؤجلة ولضمان عدم تجدد التظاهرات.

 
من جانبه طالب أحمد عبدالمجيد، مدير ائتمان ببنك الاستثمار العربي، بضرورة تشكيل لجنة من المركزي لمتابعة القرارات التي تم الاتفاق عليها مع البنوك، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ جميع القرارات طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، لافتا إلي أهمية إعطاء البنوك فرصة للعمل، فضلا عن أن التغيير يحتاج وقتًا وأن التطوير الشامل لا يتم مرة واحدة وإنما تدريجيا.

 
وأشار إلي أن هناك بعض الإجراءات والقرارات التي تستغرق وقتًا حتي يتم البت فيها، موضحًا أن لكل قرار تبعاته ولابد من دراسته من كل الجوانب لاتخاذ القرار السليم لذلك قامت بعض البنوك بتأجيل عدد من المطالب كحركة الترقيات وإعداد هياكل إدارية ومالية جديدة ،في حين نفذت الكثير من الإجراءات الفورية وعلي رأسها زيادة الرواتب، التي ساعدت في امتصاص غضب العاملين.

 
وأوضح »عبدالمجيد« أن البنوك خلال الفترة المقبلة ستستعين بخبير اكتواري لدراسة وتقييم القدرة المالية والفنية والإدارية للبنك، وعلي أثرها سيتم وضع حلول تتناسب مع مطالب العاملين علي أن يتم تحديد جدول زمني، ضاربًا المثل بصندوق العاملين الذي يختلف بطبيعته من بنك لآخر تبعا لعدد العاملين في كل بنك ، مشددا علي ضرورة إعطاء فرصة جيدة للخبراء للتقييم والدراسة وتنفيذ القرارات بشكل سليم.

 
وقال أحمد مجدي، محلل ائتماني بأحد البنوك، إن هناك عددا من القرارات التي اتخذها البنك المركزي تجاه المظاهرات التي شهدها القطاع المصرفي، والتي تم تنفيذ عدد منها بشكل سريع أبرزها زيادة نسبة الأجور، فضلا عن قيام بعض القيادات بتقديم استقالاتهم، مشيرًا إلي أنه من الأفضل سرعة تنفيذ القرارات التي اتفق بشأنها كل من البنك المركزي وممثلي العاملين وقيادات البنوك.

 
وأوضح أن هناك عددا من القرارات قد تستغرق بعض الوقت لتنفيذها نظرا لضرورة دراستها بشكل عميق، والتي تشمل دراسة حالات المفصولين تعسفيا وإعادة النظر في الهيكل الوظيفي للبنوك، مشيرا إلي أهمية دراسة حالات المفصولين كل حالة علي حدة، وذلك لأن بعضهم ارتكبوا أخطاء حقيقية لكن البعض الآخر وقع عليه ظلم من الإدارات وهم من سيتم النظر في حالاتهم، لافتًا إلي عدم الحاجة إلي تشكيل لجنة من قبل البنك المركزي لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات نظرا لأن المركزي يتابع ويراقب البنوك بشكل مستمر، بالإضافة إلي أنه في حالة عدم تنفيذ القرارات سيدفع العاملين للتوجه من جديد إلي »المركزي«.

 
وأشار إلي أهمية أن تستغرق حركة الترقيات بعض الوقت لتفعيلها نظرا لأنها تدفع البنوك لتحمل أعباء إضافية، بما يترتب عليه من زيادة في الأجور، فضلاً عن ضرورة التنسيق داخل البنوك في المهام التي سيقوم بها الموظف المترقي ومن يعمل تحت قيادته.

 
فيما يري أحمد رشدي، محلل ائتماني ببنك الشركة المصرفية، أن البنوك هي الضامن الوحيد لتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها لذا فلن تكون هناك ضرورة لقيام البنك المركزي بتشكيل لجنة لمتابعة وضمان تنفيذ هذه المطالب.

 
وأشار إلي أن عملية إجراء الترقيات تخضع بشكل أساسي إلي دراسة مدي اجتهادهم وقدرتهم علي العمل، فضلا عن مدي الإضافة التي يحققها للبنك والتي تظهر من خلال التقارير السنوية للمترقين، مشيرًا إلي أن هناك عددا من الترقيات تم تنفيذها بشكل فوري في بعض البنوك والتي لم تشهد احتجاجات من قبل العاملين.

 
وأكد محلل الائتمان ببنك الشركة المصرفية ضرورة ملاءمة الهيكل الإداري والوظيفي للبنك مع حركة الترقيات، والتي لابد أن تتناسب مع المهام المطلوب تنفيذها بالبنك فلا يمكن إجراء ترقيات لخمسة موظفين في إدارة ما ليقوموا بمهام موظف واحد.

 
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة