أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الاتفاقية الدولية‮« ‬تبرئ قناة السويس من اتهامات التقاعس في أزمة التلوث الزيتي نادية صابر


نفي محمد مختار، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، مسئولية الهيئة عن هروب ناقلة الغاز القطرية »الدبيل«، التي ألقت بمخلفات بترولية أثناء عبورها خليج السويس في طريقها إلي البحر المتوسط.

 
أكد »مختار« أن القناة مستثناة من الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي في أبريل الماضي، لكونها منطقة عبور وليست تعامل.

جاء هذا النفي رداً علي اتهامات جهاز شئون هيئة قناة السويس بالمسئولية عن هروب السفينة مرتكبة واقعة التلوث. وبين الاتهام والنفي أثيرت تساؤلات مؤخراً حول مدي تحمل القناة لأي تلوث قد تتسبب فيه أي من السفن المارة بها.

أكد محمد مختار، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، أن القناة مصيدة للسفن وأنه يصعب قيامها بحجز أي سفينة داخل مجراها لأن إجراءات الحجز تتم في منطقة الموانئ فقط شمالاً في ميناء بورسعيد أوجنوباً في ميناء السويس، لافتاً إلي أن الهيئة في حال حدوث أي تلوث داخل المجري تقوم باتخاذ إجراءاتها وأجهزتها في رفع بقع الزيت بينما يكون التلوث خارج المجري مسئولية وزارة البيئة وهيئة الموانئ بالبحر الأحمر والمتوسط.

وأوضح أن هيئة قناة السويس وقعت اتفاقية في بروكسل تنص علي عدم توقيف أي سفينة في حال سيرها داخل المجري.

وقال إن القناة لا يمكنها حجز أي ناقلة عابرة إلا بعد صدور أمر قضائي من المحكمة، وفي حالة الناقلة القطرية كانت هناك استحالة في توقيفها خشية حدوث كارثة بالمجري الملاحي لأنها محملة بالغاز المسال ووراءها قافلة من السفن، مشيراً إلي أنه في حال إصدار أمر قضائي يتم انتظار الناقلة في ميناء بورسعيد والبدء في الإجراءات العقابية لها ومنها عدم تزويدها بمرشد وإبقائها في غاطس الميناء واحتجازها حتي تقوم بسداد الغرامات.

ومن جانبه قال سمير معوض، خبير نقل بحري، إن دول العالم تتعاون فيما بينها لمكافحة التلوث البحري الناتج من تسرب الوقود، لافتاً إلي أن تطبيق الاتفاقية الدولية للسلامة البحرية من تسرب الزيت علي السواحل المصرية دون قناة السويس لا يعني أن للسفن والناقلات الحق في المرور وإلقاء مخلفاتها في القناة دون حساب، وأكد أن قوانين هيئة قناة السويس كفيلة بتطبيق بنود الاتفاقية علي المجري الملاحي.. مشيراً إلي أنه حال حدوث تلوث نتيجة تسرب بقع الزيت فإن هيئة قناة السويس لديها الحق في الحجز علي السفينة ومحاسبة المسئولين عن الحادث وطلب التعويض المناسب مما يحفظ للبلاد حقها.

وأضاف أن القناة تفرض إجراءات تفتيشية علي السفن المارة خاصة ناقلات البترول والغاز بالإضافة إلي استخدام أحدث الأجهزة في مكافحة التلوث البحري لمنع أي تسرب زيتي بمجراها، لافتاً إلي أن القناة تمنح سفن صديقة البيئة تخفيضات في الرسوم تصل إلي %2.

وقال محمد داوود، المستشار القانوني السابق بمجلس إدارة هيئة قناة السويس، إن القانون أجاز لهيئة القناة إصدار لائحة تنظم بها مرور السفن في القناة ومعاقبة أي سفينة تلقي بقع الزيت في المجري تتعرض لغرامات هائلة، مشيراً إلي أن القناة مؤمنة ضد حوادث التلوث مما يستدعي استثناءها من الاتفاقية الدولية لأضرار التلوث الزيتي.

وأضاف أن سفن البترول وناقلات الغاز  والحاويات تعد أكبر مصادر الدخل للقناة وأن تطبيق بنود الاتفاقية علي السفن المارة سيساهم في تطبيق قانونين علي السفن، قانون القناة الذي يفرض غرامات علي أصحاب السفن، وقانون الاتفاقية الدولية والذي يفرض تعويضاً وغرامات للدول المتضررة من التلوث مما يدفع أصحاب السفن وشركات التأمين لاختيار طرق أخري بديلة.

وأشاروا إلي أنه بالنسبة للسفينة التي لا تزيد حمولتها علي 5000 طن قائم، تكون المسئولية محدودة بـ3 ملايين من حقوق السحب الخاصة. ويجب علي المالك أن يكون لديه تأمين أو شكل آخر من أشكال الضمانات المالية لتغطية مسئوليته بموجب الاتفاقية. والمسئولية كذلك محدودة من حيث مدتها الزمنية داعياً إلي التيسير في إجراءات رفع الدعوة للحصول علي تعويض خلال 3 سنوات من حدوث الواقعة، ولا يمكن بحال رفع الدعوة بعد مضي 6 سنوات علي الواقعة.

ويذكر أن السفينة القطرية »الدبيل« وهي ناقلة مواد خطرة، وترفع علم بهاما، وبنيت عام 2005 وهي إحدي السفن المملوكة لشركة »رأس جاز« القطرية وحمولتها 78794 طناً وكانت قادمة من قطر بهدف عبور قناة السويس متجهة شمالاً إلي البحر المتوسط، وألقت بمخلفاتها محدثة بقعة زيتية وتم التنسيق مع جهاز شئون البيئة، وحدات بحرية تابعة لشركة بترول خليج السويس »جابكو« لإزالة التلوث.

وأوضحت مصادر بجهاز شئون البيئة أن الناقلة القطرية عبرت المجري الملاحي دون التعرض لها من قبل أجهزة الهيئة بسبب ورود اسم الناقلة خطأ لهيئة قناة السويس مما تسبب في خروج السفينة من المجري دون التعرض لها.

»عبد العليم«: مؤشر علي نمو القطاع

13 مليار جنيه زيادة مرتقبة في دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة