أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3 إجراءات حماية للفقراء مقابل 4 إجراءات اقتصادية مطلع العام المالي

 الحكومة المصرية
الحكومة المصرية
الحكومة المصرية

كتبت مها أبوودن

تستعد الحكومة لإطلاق حزمة إجراءات لدعم محدودى الدخل، مقابل التأثيرات السلبية التى أحدثتها الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها خلال العام المالى الجارى، وتستأنف بعضها مع بدايات العام المالى المقبل.

ففى الوقت الذى ستختار فيه الحكومة بديلا أو اثنين من إجراءات وقائية ضمن حزمة إجراءات لمحدودى الدخل، تتضمن إطلاق علاوة استثنائية، أو زيادة حصة الفرد على البطاقات التموينية، فضلا عن منح خصومات ضريبية على شرائح الدخل الدنيا، نجد أن الإجرءات الاقتصادية التى ستتخذها الحكومة هى الأكثر تأثيرا، فضريبة القيمة المضافة ستزيد بنسبة ١٪، فضلا عن إجراء تحريك جزئى فى أسعار الكهرباء، وتحريكا جزئيا على أسعار الوقود قد تشمل تحريرا كاملا لسعر بنزين فئة ٩٢ أوكتين.

كم رصدت الحكومة من مخصصات لدعم الوقود والكهرباء فى الموازنة الجديدة؟

رصدت الحكومة نحو ١١٠ مليارات جنيه لدعم الوقود فى موازنة العام المالى الجديد ٢٠١٧/٢٠١٨، كما رصدت نحو ٣٠ مليار جنيه لدعم الكهرباء.



وبمقارنة مخصص دعم الوقود بمخصص العام الجارى، نجد ارتفاعًا كبيرًا فى مخصص العام الجديد، إذ بلغت مخصصات العام الجارى نحو ٣٥ مليار جنيه فقط.


وربما يكون هناك مقارنة تحليلية أكثر تأثيرا من تلك، وهى مقارنة رقم مخصصات العام الجديد الذى أدرجته وزارة المالية فى نسخة انفردت (المال) بنشرها، بالرقم الذى أعلنه وزير المالية قبيل إحالة ذات نسخة الموازنة إلى البرلمان بأيام قليلة.


وذكر الوزير فى تصريحات سابقة على إحالة مشروع الموازنة، أن مخصصات دعم البترول ١٥٠ مليار جنيه للوقود، و٥٠ مليار جنيه للكهرباء، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك إجراء مفاجئا ستطرحه (المالية) فى بيانها المالى عن الموازنة يقضى بتحريك أسعار الوقود لتوفير ما قيمته ٤٠ مليار جنيه تمثل الفارق بين المخصص الذى أعلنه الوزير عن دعم البترول فى الموازنة الجديدة، والمخصص المدرج فى نسخة الموازنة الجديدة نفسها التى نشرتها (المال) والتى أحيلت لمجلس النواب.


ما هو تأثير اتخاذ إجراءات لتقليل معدلات التضخم؟
مع احتمالية لجوء البنك المركزى المصرى إلى زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، تتعزز مرة أخرى أزمة تمويل عجز الموازنة الذى سيزيد بالطبع الفائدة عليه لو تمت أى زيادة على أسعار الفائدة، ومن ثم تتلاشى آثار الإجراءات الاقتصادية الصعبة وتقل جدواها فى تقليل عجز الموزانة، وهو ما سيضطر الحكومة إلى اللجوء لإجراءات أكثر صعوبة.


ومع بلوغ معدلات التضخم ذروتها خلال شهر أبريل الماضى محققة ٣٢.٩٪، تبرز أهمية التدخل الحكومى للحد من تأثيراته على الأسعار، لكن هل تنجح إجراءات محدودى الدخل المتوقع الإفصاح عن تفاصيلها بالكامل فى الحد من هذه التأثيرات؟!


ووفقا لمصادر فى وزارة المالية فإن الحكومة ستستقر قريبا على حزمة الإجراءات الموجهة لمحدودى الدخل، ثم تعلنها، والمفاوضات السارية خاليا فى الحكومة تهدف إلى الوصول للشكل الأمثل لتلك الحزمة.


وقالت المصادر أن الحكومة تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من محدودى الدخل بهذه الحزمة من الإجراءات، ولذلك تقوم بدراستها بعناية فائقة.


ماذا قال صندوق النقد الدولى عن محدودى الدخل؟
فى زيارته السابقة لمصر لإجراء مراجعة أولى على مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى، أوصى صندوق النقد الدولى بمزيد من الاهتمام بمحدودى الدخل، كما أثنى على مسارات برنامحى تكافل وكرامة اللذين يقدمان معاشات للمرأة المعيلة وكبار السن، لكنه تمسك أيضا بموقفه من ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لتقليل معدلات التضخم.


هل هناك بديل عن حزمة الإجراءات، وهل هى مجدية اقتصاديا لمحدودى الدخل؟
على الرغم من سعي الحكومة الحثيث لتدارك الموقف، تتساءل (المال) هل ستحقق تلك الإجراءات الاقتصادية جدواها فى تخفيف أعباء الأسعار أم لا؟


يقول أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة تهدف إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية فلماذا لا تطبق الدعم النقدى للوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين بدلا من إهدار هذه الحزمة على غير المستحقين مثل البرامج الحالية.


وأضاف العربى: أفضل ألا تقوم الحكومة بتحريك أسعار الوقود مع بداية العام المالى المقبل ٢٠١٧/٢٠١٨ ، وأن ترجئه إلى بداية عام ٢٠١٨، لأن الأوضاع الاجتماعية حاليا والتى نتجت عن الإجراءات الإصلاحية التى طبقتها الحكومة فى إطار اتفاقها على برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، هى أوضاع متردية للغاية.


يشار إلى أن الحكومة دخلت فى إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تحرير سعر الصرف وإجراء عدد من الإصلاحات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام بهدف تقليل عجز الموازنة وتخفيض الدين العام.


وحصلت مصر بموجب هذا الاتفاق على الشريحة الأولى من القرض بقيمة ٢.٧٥ مليار دولار وستحصل على شريحة ثانية فى يونيو المقبل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة