أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة البوتاجاز ترفع أسهم العمالة‮ ‬غير الرسمية


نسمة بيومي
 
أكد عدد من العاملين بقطاع المواد البترولية والطاقة أن أزمة البوتاجاز الأخيرة كبدت الشركات العديد من الخسائر مشيرين إلي أن تلك الأزمة أثرت علي معدلات العمالة غير الرسمية، حيث رفعت عدد العاملين داخل سوق البوتاجاز في محاولة منهم لاستغلال الفرق السعري الهائل بين السعر قبل الأزمة وبعدها مؤكدين أن أثر الأزمة علي العمالة سيستمر بشكل مؤقت لحين انتهاء الأزمة.
 
وطالب العاملون بضرورة إحكام الرقابة علي العمالة القائمة بتوزيع الاسطوانات لمنع حدوث مثل تلك الاختناقات، موضحين أن تلك الأزمة سببها انخفاض المعروض من الاسطوانات الموجهة للاستهلاك المنزلي وليس التجاري.. الأمر الذي يبعد أثر الأزمة علي ذلك النوع من العمال.
 
وأكد الدكتور عبدالعزيز حجازي، استشاري بقطاع البترول والطاقة، أن أزمة البوتاجاز الأخيرة خلقت فرقاً غير عادي في أسعار الاسطوانات الأمر الذي أدي إلي تحصيل الموردين عوائد وأرباحاً هائلة وبالتالي تشجع العديد من الأفراد علي الدخول والعمل بذلك القطاع محاولة منهم لاقتناص تلك الهوامش الربحية غير المعتادة وبالتالي ارتفع عدد العمالة غير الرسمية داخل القطاع.
 
وأوضح أن سوق البوتاجاز تعاني من ارتفاع عدد العمالة غير المقننة بشكل ملحوظ.. الأمر الواجب مراقبته، مشيراً إلي أن تأثير الأزمة علي العمالة مجرد تأثير مؤقت سينتهي بانتهاء تلك الأزمة.
 
وأشار حجازي إلي أن العاملين في شركات توزيع أسطوانات يتحصلون علي رواتبهم بشكل ثابت بصرف النظر عن معدل توزيعهم الاسطوانات.
 
وطالب بالتوسع في تنفيذ خطة وزارة البترول التي تقتضي توصيل الغاز الطبيعي لجميع الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الجمهورية.
 
وأكد المهندس حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأزمة الحالية هي أزمة اسطوانات تجارية وليست منزلية. وأثرت تلك الأزمة بالسلب علي عمال التوزيع وليس المصنعين، موضحاً أن جزءاً من تلك العمالة مقنن، وجزءاً منها غير مقنن، مشيراً إلي أن تلك العمالة لا غني عنها في سوق البوتاجاز إذ إنها تعتبر بمثابة حلقة الوصل بين المستودع والمواطن.
 
وأشار المهندس محمد شعيب، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، إلي أن استخدام اسطوانات البوتاجاز في الأغراض غير المخصصة لها كان له أثر كبير في سحب كميات هائلة من تلك الاسطوانات المتاحة للمستهلكين، وتم استخدامها في مصانع الطوب ومزارع الدواجن والمسابك ومصانع الألومنيوم، وقال إنه يجري حالياً تنسيق دائم ومستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لتشديد الرقابة علي الأسواق من خلال الحملات المنتظمة لمنع الاستخدامات غير القانونية للبوتاجاز.
 
وأكد محمد فاروق، خبير الاقتصاد والطاقة أن أزمة البوتاجاز الأخيرة أثرت بالإيجاب علي العاملين في ذلك القطاع إذ إن العاملين هم المستفيدون من تلك الأزمة موضحاً أن المستودعات قبل الأزمة كانت تقوم ببيع الاسطوانة الواحدة بـ2.5 جنيه بهامش ربح بسيط حين توصيلها للمستهلك، أما الآن فإن أغلب المستودعات تبيع تلك الاسطوانات لعدد من العمال غير الرسميين بأسعار مرتفعة وتقوم تلك العمالة بتوزيعها علي المستهلكين بأسعار مرتفعة تتراوح بين 30 و70 جنيهاً طبقاً لاختلاف المناطق السكنية.
 
أما موقف قطاع البترول فقد تضمن قرار الهيئة المصرية العامة للبترول زيادة الكميات الإضافية من اسطوانات البوتاجاز المطروحة في الأسواق بحوالي 100 ألف اسطوانة يومياً موضحاً أن الكميات المطروحة خلال الشهر الحالي ارتفعت بنسبة %8 عن نفس الفترة من العام السابق.. مضيفاً أن الإنتاج المحلي من البوتاجاز يمثل حوالي %50 من إجمالي الاستهلاك المحلي هو يعادل استهلاك 180 يوماً من البوتاجاز.
 
وأشار المهندس عبدالعليم طه، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في تصريحات له، إلي أن قطاع البترول قام بتلبية جميع احتياجات الجمهورية المحددة في ضوء خطتها الشهرية المعتمدة والمتفق عليها مع وزارة التضامن الاجتماعي وبزيادة نسبتها %7 علي  الخطة وأن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة التضامن الاجتماعي لإزالة أي اختناقات بمختلف محافظات مصر وذلك من خلال توافر البوتاجاز بكميات تفوق معدلات الاستهلاك الفعلي والمخطط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة