استثمار

«القابضة» تطالب الأجهزة الأمنية بإزالة التعديات على أراضى «النصر للملاحات» بسيناء


المال- خاص

طالب يحيى مشالى، رئيس مجلس إدارة «القابضة الكيماوية»، بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية، لوقف التعديات على أراضى شركة النصر للملاحات بمنطقة سيناء حتى تتمكن من استعادة أصولها وتعظيم الاستفادة منها.

من ناحية أخرى قال مشالى، إن البنوك المحلية تماطل منذ أكثر من عام ونصف العام فى تدبير القروض اللازمة لتنفيذ استثمارات تتجاوز قيمتها الكلية الـ7 مليارات جنيه لصالح شركتى «الدلتا» و«كيما» للأسمدة بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالشارع.

وأضاف مشالى أنه بالرغم من استجابة «كيما» لكل الشروط التى طلبتها البنوك، فإن البنوك لم توقع على العقد النهائى الخاص بالتمويل حتى الآن، مؤكداً أنه كلما تأخر تنفيذ المشروع ارتفعت تكلفته الاستثمارية.

وقال مشالى إن شركة «مالتي- استرادا» أخطرت شركة «النقل والهندسة» بعد قدرتها على الدخول فى الشراكة لإقامة مصنع إطارات السيارات الذى تم الإعلان عنه بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 1.8 مليار جنيه منذ أكثر من عامين، إلا بعد استقرار الأوضاع الأمنية، إلى جانب وجود تشريع يحمى الشركة من التأميم مرة أخرى، خصوصاً بعد عودة بطلان عقود الشركات التى تمت خصخصتها ومنها شركتا «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية».

وفيما يتعلق بتسلم «القابضة الكيماوية» لشركة «المراجل البخارية»، قال مشالى إن قرار التسلم بيد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال عند رأيها بتوزيع عمالة «المراجل» على الشركات التابعة، خاصة بعد انهيار كل أصولها التى تم بيعها منذ أكثر من 20 عاماً.

وأضاف مشالى أن تسلم «المراجل» مرة أخرى يتطلب سداد ملايين الجنيهات لصالح المشترين وهو ما تعجز الشركة عن توفيره فى الوقت الحالى.

وفيما يتعلق بمديونيات الشركات التابعة لـ«القابضة الكيماوية» لصالح وزارة الكهرباء لفت مشالى إلى أن الشركة رفعت مذكرة للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة الماضية لجدولة تلك المديونيات على غرار التسوية التى تم عقدها مع شركات الغزل والنسيج.

وأكد مشالى أن الاقتصاد المصرى لن يتعافى دون اتفاق كل القوى السياسية على إجراء حوار مجتمعى شامل للنهوض بمصر فى الفترة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة