أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

محامو الإدارات القانونية للشخصيات الاعتبارية‮ .. ‬علي صفيح ساخن


شيرين راغب

يعاني محامو الإدارات القانونية من تجاهل مستمر من قبل نقابة المحامين، حيث يتم استغلالهم خلال الانتخابات فقط، والتلويح لهم بتنفيذ جميع مطالبهم وعلي رأسها إنشاء هيئة تضمهم تحت مسمي »هيئة الإدارات القانونية« تكون هيئة قضائية مستقلة لتفعيل دورهم في حماية المال العام، ولكن هذه الوعود البراقة لم تتحقق، وهو ما دفع العديد منهم لتقديم مقترح لمشروع قانون بإنشاء هيئة خاصة بهم أو الانضمام إلي هيئة قضايا الدولة، باعتبارهم محامين لشخصيات اعتبارية مثل البنوك والنقابات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وسط وعود من نقيب المحامين بتبني مطلبهم وتحقيقه.

وقد تقدم المحامي عبدالرحمن طايع، بمشروع قانون موحد لمحامي الشخصيات الاعتبارية العامة إلي نقابة المحامين تمهيدًا لدراسته، وأخذ الموافقة عليه، ونص القانون كالتالي، المادة »1«: تسري أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة علي الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

بينما تنص المادة »2«: أن يقوم الأعضاء المعاملون بأحكام هذا القانون بالشخصيات الاعتبارية العامة العاملين بها بالأعمال القانونية التي كانت تضطلع بها الإدارات القانونية وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 سابقًا، مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ويعتبر هؤلاء الأعضاء منتدبين من هيئة قضايا الدولة.

المادة »3«: تحدد الأقدمية للمعاملين بأحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ قيدهم بالجداول العامة بنقابة المحامين وفقًا للقانون.

المادة »4«: تسوي أوضاع الأعضاء المعاملين بأحكام هذا القانون بنقابة المحامين وفقًا للقانون.

المادة »5«: يلغي كل قانون يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للعاملين بأحكامه.

المادة »6«: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينفذ كقانون من قوانينها.

وتعقيباً علي ذلك أكد عبدالرحمن طايع، المحامي بالنقض، ضرورة منح الصفة القضائية لمحامي الشخصيات الاعتبارية العامة بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة، لافتًا إلي أن المشروع القانوني قرر الصفة القضائية والاستقلالية لأعضاء النيابة الإدارية ومحامي هيئة قضايا الدولة عن السلطة التنفيذية، ولم يعطها لمحامي الشخصيات الاعتبارية، رغم أن الأموال العامة والحقوق واحدة، متساوية عند هؤلاء جميعًا، وأوضح أن الغرض من تقرير الصفة القضائية لأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، هو التسهيل لأداء دورهما في كيفية مكافحة ومحاربة الفساد المالي والإداري، والدفاع عن أموال الشعب، مشيرًا إلي أن ثورة 25 يناير كشفت عن حجم ضياع المليارات من الأموال العامة نتيجة الفساد التشريعي والسياسي والاقتصادي للنظام البائد بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والبنوك العامة.

وشدد »طايع« علي ضرورة أن يقوم المشرع القانوني بمنح الصفة القضائية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة حتي يقوموا بأداء الواجبات الملقاة علي عاتقهم مثلهم مثل أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة مراعاة لتحقيق مصالح الشعب الذي نهدر أمواله.

ولفت إلي أن هذا التعديل التشريعي سوف يعطي فرصة للمسئولين بالدولة لاختيار البعض من أعضاء النيابة الإدارية، وأعضاء هيئة قضايا الدولة للمشاركة في المرافعات، مما يساهم في القضاء علي ظاهرة تراكم القضايا وبطء التقاضي، معتبرًا أن هذا التعديل أيضا يحقق المساواة بين المراكز القانونية الواحدة بين المحامين المسئولين عن الترافع بالقضايا الخاصة بالأموال العامة، وفقًا لنصوص الدستور والقانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.

بينما طالب عصام الإسلامبولي، المحامي، بإنشاء هيئة مستقلة لمحامي الإدارات القانونية قائمة بذاتها ولها قانونها الخاص، مرجعًا ذلك إلي أن طبيعة عمل محامي الإدارات القانونية تختلف عن المحامي الحر علي أن يتم فصلهم عن نقابة المحامين.

أما محمد بكير، المحامي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فأكد أن محامي الإدارات القانونية للشخصيات الاعتبارية العامة ليسوا في حاجة إلي هيئة جديدة، ولا إلي قانون جديد، لأن هيئتهم موجودة بالفعل وهي هيئة قضايا الدولة والتي أنشئت لكي يكون تحت لوائها جميع من يمارسون أعمال المحاماة للأشخاص الاعتبارية العامة والقانون رقم 75 لسنة 1963 الصادر بشأن هيئة قضايا الدولة، ينص علي هذا ويكفل الصفة القضائية لجميع من يمارسون أعمال المحاماة للأشخاص الاعتبارية، وهم ينوبون عن هذه الشخصيات في القضايا الخاصة بها، ويعاقب كل من اعتدي علي أحد هؤلاء بعقوبة من تعدي علي هيئة المحكمة، علي أن يتم وقف تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1973 والذي أبطل منح الصفة القضائية لمحامي الشخصيات الاعتبارية العامة  وقصرها علي أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فقط، وطالب »بكير« محامي الإدارات القانونية الشخصيات الاعتبارية بأن يتحدوا ويتعاونوا مع بعضهم.

من جانبه، كشف حمدي خليفة، نقيب المحامين، عن قيام نقابة المحامين بتشكيل عدة لجان تضم أساتذة قانون وشيوخ المهنة لإعداد قوانين علي رأسها صياغة قانون الإدارات القانونية وقانون المحاماة، مؤكدًا أنه سيؤخذ بعين الاعتبار جميع مشروعات القوانين المقدمة من المحامين.

وناشد »خليفة« المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بإصدار قانون جديد لمحامي الإدارات القانونية يضمن استقلالهم ومساواتهم بمحامي هيئة قضايا الدولة، لأنهم يمثلون جناحًا من أجنحة العدالة في الدفاع عن المؤسسات التابعة للدولة والحفاظ علي حقوقها، لا سيما أن محامي الإدارات القانونية يقومون بالأعمال نفسها التي يقوم بها قرينه في هيئة قضايا الدولة، ويقف ضد قضايا الفساد، ويدافع عن المال العام دون أن يتمتع بالمميزات نفسها، التي يتمتع بها محامو هيئة قضايا الدولة.

وأكد خليفة أن مطالب محامي الإدارات القانونية ليست فئوية،  ولكنها تصب في المصلحة العامة للدولة لدورهم في الحفاظ علي أموال مؤسسات الدولة، ومواجهة الفساد، وهو ما تترتب عليه ضرورة توفير الاستقلالية له حتي يعمل في المناخ الذي يؤدي إلي تحقيق المصلحة العامة للمؤسسات والشعب.

وعن أزمة محامي الإدارات القانونية، رأي مجدي عبدالحليم، رئيس حركة »محامون بلا قيود«، أن محامي الإدارات القانونية وقعوا ضحية صفقة وخطة حكومية لتشكيل فريق يخترق مجلس نقابة المحامين، لتقليص دورها في مقاومة النظام ولتقتسم الحكومة مجلس نقابة المحامين بنصيب الربع، حيث كان قانون المحاماة ينص علي أن أعضاء المجلس 24 عضوًا منهم 6 من محامي الإدارات القانونية.

وأضاف أن وضع محامي الإدارات القانونية استمر علي هذا الوضع حتي صدر التشريع الأخير بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بالقانون 197 لسنة 2008 ليقلص عدد أعضاء المجلس من محامي الإدارات القانونية من 6 أعضاء بنسبة الربع من جملة أربعة وعشرين مقعدًا حتي صدر التعديل الأخير الذي قصر هذه المقاعد علي 3 فقط من 46 مقعدًا، وتأتي نسبة ثلاثة أعضاء إلي 46 عضوًا لتكون أقل من واحد إلي 15 عضوًا بعدما كانت 1 إلي 4 فقط، مؤكدً أنه علي مدار السنوات الماضية كان الاهتمام بهذه القضية موسميا، فلا يهتم بها أحد إلا مع اقتراب موسم انتخابات نقابة المحامين.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة