أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انقسام في أمانة السياسات حول الضرائب العقارية


محمد القشلان
 
انتقلت الخلافات حول كيفية وموعد تطبيق قانون الضرائب العقارية إلي أمانة واعضاء المجلس الأعلي للسياسات
.
 
 
فقد فشل اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات في حسم الخلاف حوله. وكان الخلاف قد ظهر واضحا في اجتماع المجلس الأعلي للسياسات بين مجموعة النواب الأعضاء في المجلس وأبرزهم المستشار محمد عامر حلمي، والنائب علاء مكادي، والدكتور رابح بسطا، وبعض نواب الشوري الذين تدخل دوائرهم في التجديد النصفي وبين المجموعة الوزارية التي تضم وزراء المالية والاستثمار والاسكان.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية قد أصر علي موقفه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بضرورة تطبيق القانون في موعده، وقال ان النواب واعضاء الحزب عليهم اقناع المواطنين ان القانون في صالحهم.. بينما طالب النواب الاعضاء في المجلس الاعلي للسياسات بضرورة تأجيل تطبيق القانون لما بعد انتخابات مجلس الشعب لينفذ في 2011 حتي لا يؤدي تطبيقه الي الاضرار بهم في دوائرهم في الانتخابات المقبلة ولامتصاص الغضب الشعبي.. وتطبيق القانون وفق ما اقترح الرئيس مبارك بالتدرج، والبدء في تطبيقه علي الإسكان الفاخر والمنتجعات.
 
وقد أوضح النائب علاء مكادي، عضو المجلس الأعلي للسياسات، أن بعض قيادات الحزب الوطني تحاول إلغاء القانون أو علي الأقل تأجيل تطبيقه، لكن بعض اعضاء المجموعة الاقتصادية تري ان قانون الضرائب العقارية مهم لإنقاذ الموازنة العامة كما انه لن يمس المواطن البسيط.
 
لكن مكادي أكد أن التوقيت غير مناسب لفرض ضرائب جديدة، حيث يعتبر المواطن ان فرض ضرائب جديدة أمر سلبي.
 
لذا فلا يجب طرحه الآن خاصة أننا في عام الانتخابات كما أنه عام صعب ايضا من الناحية الاقتصادية بعد آثار الازمة المالية العالمية.

ويشير مكادي الي ان هناك تيارين متضادين الآن في الحزب وأمانة السياسات بينهما حل وسط وهو التطبيق التدريجي، ويكون في العام الحالي علي الفيلات والمنشآت السياحية.
 
اما التطبيق الفوري وسط الغضب الشعبي فسيؤثر دون شك علي نواب الوطني في الانتخابات المقبلة، موضحا انه حتي من الناحية الاقتصادية فإن الفريق المناهض للقانون يري انه سيترك أثرا سلبيا علي الاستثمارات العقارية والسياحية في مصر.
 
من جانبه اعتبر الدكتور حسام بدراوي، عضو هيئة مكتب امانة السياسات، ان ما يدور داخل أمانة السياسات أو الحزب هو نقاش داخل الحزب باعتبار ان الوزراء المشاركين في الاجتماعات هم اعضاء في اللجنة الاقتصادية والمجلس الاعلي وغير مطلوب منهم حسم القضية.
 
وهناك اكثر من رؤية داخل أمانة السياسات والحزب الوطني، خاصة من النواب خوفا من ان يؤثر تطبيق القانون علي مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشوري أو الشعب المقبلتين.. ولكن في الوقت نفسه فإن هناك رؤية اقتصادية استند إليها التشريع أو فلسفة التشريع وهي توفير موارد دون المساس بالمواطن أو تكليفه أعباءً جديدة وهذه الفلسفة تتحقق في القانون والجميع يوافق علي ذلك في الحزب.
 
اما من يطالب بالتدريج أو التأجيل للتطبيق فهو يطلب ذلك لأن الصورة الذهنية للمواطن عن أي ضريبة أنها تحمله أعباء جديدة.
 
وعموما هناك قياسات للرأي العام ويجب أن تؤخذ في الاعتبار والحزب لن يوافق علي أي تشريع يحمل المواطن أعباء جديدة.
 
ولكن ليس معني ذلك ان هناك خلافات.. بل ما يحدث هو اختلافات في الرؤي حسب وصف بدراوي.
 
بينما قال الدكتور رابح رتيب بسطا، عضو مجلس الشوري، وعضو المجلس  الاعلي للسياسات، ان الخلافات - سواء في اللجنة الاقتصادية أو المجلس الاعلي للسياسات أو حتي في الحزب ككل - حول تطبيق قانون الضرائب العقارية تتركز حول وجود فريقين، أحدهما يتمثل في المجموعة الوزارية الاقتصادية وعدد من اعضاء الامانة العامة للحزب وبعض قيادات الحزب، وهؤلاء يرون أن القانون خرج من الحزب وتمت دراسته باستفاضة، وان هناك من يحاول تشويه القانون لتشويه صورة الحزب، وأضاف: في المقابل يري الفريق الآخر ان الرؤية الاقتصادية رغم كونها متحققة في القانون فإنه لن يكون هناك ضرر إذا ما تم تأجيل القانون عقب اجراء انتخابات التجديد النصفي للشوري وانتخابات مجلس الشعب.. أي أن يكون تنفيذه في بداية  2011، لأن هناك بلبلة لدي المواطن حول القانون وحالة من الغضب. ومن هنا فإن توقيت تطبيق القانون لم يحسم وكل طرف يصد علي وجهة نظره.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة