عقـــارات

«تجارة الإسكندرية» تطالب شركات الأسمنت بتعديل بعض البنود فى فواتيرها


الإسكندرية- معتز بالله محمود

طالبت شعبة الأسمنت ووكلاء مواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، شركات الأسمنت المختلفة بإعادة تعريف بعض بنود الفواتير التى تصدرها للتجار وتحديدا بند «تسوية سعر» المعمول به حالياً ليصبح بند «فروق أسعار مستردة من رأسمال التاجر»، يأتى ذلك على خلفية قيام مباحث التهرب الضريبى مؤخراً بعمل محاضر لبعض تجار الأسمنت من أعضاء الشعبة عن عدم سداد الضريبة عن فروق الأسعار التى استردوها من شركات الأسمنت.

 
وأكد محمود مخيمر سليم، رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية لـ«المال»، مطالبة الشعبة جميع شركات الأسمنت بسرعة تعديل بعض بنود الفواتير التى تصدرها للتجار، وتحديداً بند «تسوية سعر» المعمول به حالياً بعد أن تضرر التجار منه مؤخراً، مشيراً إلى أن التجار هم الحلقة الأضعف حالياً فى منظومة التوزيع بين الشركات من جهة والسلطات من جهة أخرى، لافتاً إلى أن المصانع لن تتأثر بتلك التعديلات المقترحة.

وأضاف مخيمر، أنه لا يجوز أن يدفع التاجر ضريبة عن استرداد أمواله، موضحاً أنه على سبيل المثال عندما يقوم التاجر بحجز الأسمنت من إحدى الشركات يدفع 550 جنيهاً لكل طن، وعند تسوية الحساب على سعر الطن بـ480 جنيهاً فإنه يسترد الـ70 جنيهاً المتبقية عن كل طن اشتراه من إدارة الشركة.

وأوضح أن مباحث التهرب الضريبى قامت فى الفترة الأخيرة بتحرير محاضر، وتم تحريك قضايا بسبب عدم دفع الضريبة على فروق الأسعار، متسائلاً كيف يدفع التاجر ضريبة عن تلك المعاملة وهو لم يحقق منفعة أو ربحاً وإنما استرد باقى مستحقاته التى سددها للشركة.

وطالب رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة تنسيق مباحث التهرب الضريبى مع شركات الأسمنت لمراجعة فروق الأسعار والتأكد من أنها مبالغ مستردة للتجار، من رأسمال التجار أنفسهم، على أن تأتى هذه الخطوة قبل اتخاذ أى إجراءات ضد التجار.

فى هذا السياق أكد حمودة الأشوح، سكرتير شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك العديد من التجار تم تحريك قضايا تهرب ضريبى ضدهم رغم عدم ارتكابهم أى مخالفات، لافتاً إلى أن أحدهم تم تحرير محضر ضده بالتهرب من دفع مبالغ تصل إلى 31.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من الحكمة أن تقوم الشركات بتغيير البنود التى حددها التجار فى الفواتير المصدرة لهم بعد تضررهم منها وتحديدا بند «تسوية سعر» المعمول به ليصبح بند «فروق أسعار مستردة من رأسمال التاجر»، مطالباً بأن يتم تدارك الأمر على وجه السرعة لدفع الظلم الذى يتعرض له التجار.

وأوضح أن التجار يتضررون من تلك التسويات على مرحلتين الأولى بتجميد جزء من رؤوس أموالهم لحين إجراء التسويات، والثانية عند تسلم باقى أموالهم بعد التسويات، وحينئذ يقعون تحت طائلة القانون، لحين سداد الضرائب على أموالهم.

وشدد الأشوح على أن تبسيط الإجراءات يعمل على زيادة مسحوبات التجار من الشركات، لافتاً إلى أنه من الضرورى أن تتعاون الشركات مع التجار لأن كليهما يحتاج الآخر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة