أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هل يجوز مقاضاة المسئول إذا تراجع عن تصريحه؟


شيرين راغب
 
جاءت تصريحات الدكتور فاروق أبوزيد، رئيس لجنة تقارير، الممارسة الصحفية بالمجلس الأعلي للصحافة التي أكد فيها ضرورة قيام الصحفيين والصحف بمقاضاة المسئولين الذين يدلون بتصريحات ثم يكذبونها، بما يؤثر بالسلب علي مصداقية الصحف لدي الرأي العام. لتثير موجة جديدة من الانتقادات والاتهامات المتبادلة، بين المجلس الأعلي للصحافة، ونقابة الصحفيين، حيث تري الأخيرة ان مطالبتها بالدافع عن مصداقية أعضائها حتي لا تنهار صورة المهنة أمام الرأي العام، من جانب المجلس الأعلي للصحافة نوع من الاستسهال، والقاء مسئوليته عليها
.
 
 
 نجاد البرعي
كان الدكتور فاروق أبوزيد، رئيس لجنة تقارير الممارسة الصحفية بالمجلس الأعلي للصحافة، قد انتقد في محاضرة له بالمجلس، موقف نقابة الصحفيين وبعض الصحف تجاه تكذيب الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي لما نشرته بعض الصحف علي لسانه عقب حادث مقتل عدد من الأقباط ليلة عيد الميلاد.
 
وطالب »أبوزيد« الصحف التي نشرت تصريحات لبعض المسئولين قاموا بعد ذلك بنفيها، باقامة دعاوي قضائية ضد المسئول أو المصدر، الذي ينفي تصريحاته والمطالبة بتعويض مادي عن الخسائر المعنوية التي لحقت بالجريدة، بسبب تشكيك المسئول في مصداقيتها.
 
وأشار »أبوزيد« إلي ان امتلاك الصحف أي التسجيلات يجعل الحكم لصالح الصحف المتضررة.
 
ولفت »أبوزيد« إلي خطورة التكذيب، علي صورة الصحافة بشكل عام، حيث يرسخ في اذهان الرأي العام ان ما تنشره »كلام جرايد« -علي حد تعبيره- فإما ان الصحفيين يختلقون التصريحات بهدف الاثارة، أو ان الكلام المنشور موثوق منه والمسئولين يعمدون لتكذيب تصريحاتهم للتقليل من مصداقية الصحف مما يترتب عليه انخفاض نسبة التوزيع، وتكبد خسائر مادية ومعنوية أيضاً، ولذلك فمن حق الصحيفة ان تدافع عن مصداقيتها إذا كانت تمتلك ما يثبت إدلاء المسئول بتلك التصريحات.
 
وطالب »أبوزيد« نقابة الصحفيين بضرورة وقوفها مع الصحف التي تعرضت لمثل هذه المواقف والدفاع عن مصداقية أعضائها وإلا فإن الصحافة سوف تفقد مصداقيتها تماماً مع تكرار تلك الحوادث.
 
في السياق ذاته ناشد »أبوزيد« الصحفيين بأن يلتزموا التدقيق فيما ينشرونه من تصريحات وأخبار ويتأكدون من صحتها من خلال مصدر رئيسي موثوق فيه.
 
وأعطي »أبوزيد« مثالاً علي مثل تلك الأخبار والتصريحات المكذوبة، بتصريحات الانبا كيرلس أسقف نجع حمادي، التي قال فيها إنه أبلغ الأمن، قبل حدوث اعتداءات علي الأقباط ليلة عيد الميلاد، لكن الأمن لم يتحرك، وبعدما نشرت الصحف تلك التصريحات عدل كيرلس عنها وكذبها، وهناك مثال آخر يتعلق بتصريحات شيخ الأزهر حول منع النقاب في المعاهد والجامعات والمدن الجامعية التابعة لجامعة الأزهر، ثم اتضح بعد ذلك انه لم يصدر قراراً رسمياً بمنع النقاب، لهذا لابد ان يتم محاسبة المخطئ سواء كان من الصحفيين أو من المسئولين منعاً للفتن.
 
من جانبه، أوضح المحامي نجاد البرعي، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، أنه إذا استطاع كل من الصحفي والجريدة اثبات صحة تصريحات هذا المسئول، من واقع امتلاكهما لتسجيلات له، فإنه يحق لها رفع دعوي تعويض، نظراً لتعرضها لخسائر مادية إثر التشكيك في مصداقيتها، ويكفي الجريدة ان تحصل علي حكم لصالحها، مما يعد تعويضاً معنوياً، مشيراً إلي انه لم يسبق لأي صحيفة ان قامت برفع هذه الدعوي القضائية ضد أي من المسئولين.
 
وعن موقف النقابة، أكد يحيي قلاش، عضو مجلس النقابة المستقيل، ان النقابة بشكل عام منوط بها حماية المهنة وكرامتها، لكن ليس في امكانها ان تبادر في كل التفاصيل من تلقاء نفسها، فتلك قضية شبه مستحيلة وتحتاج إلي امكانيات وتشريعات، بينما المجلس الأعلي للصحافة مؤسس بقانون خاصة به ويملك صلاحيات واسعة، وكما انه يمتلك ميزانية مستقلة لهذا فهو الأجدر بتناول مثل هذه القضايا، ولكن للأسف هو جهاز حكومي، ومبادراته لمحاسبة المخطئين لا تتم إلا إذا كان هناك مساس بإحدي الشخصيات العامة أو رئيس الجمهورية فيما عدا ذلك فإنه يلقي بمسئولية اختصاصاته علي عاتق النقابة كنوع من الاستسهال الدائم.
 
وشبه »قلاش« المجلس الأعلي للصحافة، بلجنة شئون الأحزاب التي تعطي تراخيص لاصدار أحزاب لا وجود لها في الشارع لتصبح ديكوراً في الحياة السياسية، وعلي غرار ذلك يصدر الأعلي للصحافة صحف وجرائد لا تعتبر تجارب صحفية حقيقية، واصفاً معايير »الأعلي للصحافة« لاصدار الصحف بأنها موجهة.
 
وأكد ماجد حنا ولسن،  محامي الأنبا كيرلس اسقف نجع حمادي، ان موكله لم يدل بتصريحات لأي جريدة، ولم يسجل حواراً مع أي صحفي، موضحاً ان الصحف من حقها ان ترفع دعاوي إذا قام الانبا كيرلس بتكذيب أي منها، إلا أنه لم يفعل لأنه ببساطة لم يدلي بتصريحات لأي صحفي.
 
وفي سياق متصل أوضح »ولسن« ان تجهم صحيفة الأنباء الدولية علي شخص الأسقف مرفوض تماماً، مستشهداً بما نشرته الجريدة في نصف صفحتها الأولي بالعدد اللاحق للعدد المنشور به الاساءات إذا قررت علي لسان رئيس تحريرها، احالة محرر الخبر إلي التحقيق،  ووصف رئيس تحرير »الأنباء الدولية« ما جاء بصحيفته علي لسان المصدر، بأنه مغرض مما أوقع الجريدة في خطأ مهني.
 
وأكد »ولسن« ان الإقرار بالخطأ حجة علي المقر، وحجة مقصورة عليه، وانه مستمر في إجراءات مقاضاة الصحيفة رغم هذا الاقرار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة