أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«IFC » و«فورى» تتطلعان إلى تطوير البنية التكنولوجية محليًا


أمانى زاهر - هبة محمد:

تتطلع مؤسسة التمويل الدولية «IFC » الذراع التمويلية للبنك الدولى، وشركة فورى للمدفوعات الالكترونية لتطوير البنية التكنولوجية داخل السوق المحلية عبر الشراكة الجديدة بينهما، والتى ستساعد على زيادة تحصيل المدفوعات الالكترونية وتسهيل النشاط التجارى بما يدعم التنمية الاقتصادية.

 
 مؤسد مخلوف
قال أشرف صبرى، المدير التنفيذى لشركة فورى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مؤسسة التمويل الدولية وشركة فورى أمس الاول الثلاثاء، إن مساهمة المؤسسة فى الشركة خلال الفترة الحالية تؤكد استرداد ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمار فى مصر بما يساعد على توفير فرص العمل فى قطاع تقنية المعلومات.

وأضاف أن عملية التفاوض وفحص الشركة وتقييمها من جانب المؤسسة استغرقت نحو 12 شهراً عبر استقدام مجموعة من خبراء نظم الدفع فى العالم، معتبراً اتخاذ قرار المساهمة فى الشركة من جانب مؤسسة دولية مرموقة بمثابة شهادة دولية على نجاح إدارة الشركة.

وأكد أن استفادة «فورى» من المشاركة الجديدة لن تقتصر على العوامل المادية فقط وإنما تمتد للاستفادة من الخبرات والكوادر القوية بالمؤسسة، مما ينعكس فى النهاية على حجم أعمال الشركة محلياً وأفريقياً، مشيراً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هى بوابة توسع الشركة افريقيا فى الدول المماثلة والمشابهة للسوق المصرية.

وأضاف المدير التنفيذى لشركة فورى، أن هناك الكثير من القصور فى التعامل النقدى الذى يتم به حوالى 99 % من جميع التعاملات فى مصر، موضحًا أن الدفع الإلكترونى يساعد على تبسيط التعاملات التجارية وتحقيق الشمول المالى، خصوصًا فى مصر التى تتميز بتعداد سكانى ضخم واستخدام محدود للبنوك.

وأكد صبرى ان تطوير البنية التكنولوجية يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية فى الدولة، وإدخال القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادى.

وأضاف أن «فورى» توفر طريقة بسيطة وسريعة لدفع الفواتير فى مصر، لتمكن المستهلك المصرى من سداد جميع مستحقاته من مدفوعات دورية فى مكان واحد،كاشفاً عن أن أكثر من 10 ملايين مستهلك يستخدم خدمة «فورى» لسداد مدفوعاتهم لأكثر من 43 شركة، من خلال 20 الف منفذ للدفع، من بينها المحال التجارية، والصيدليات، وماكينات الدفع الالى وغيرها.

وعن خطة التوسع الخارجى للشركة، قال صبرى إن الشركة تتطلع للتوسع فى افريقيا لكونها تتمتع بفرص نمو هائلة وتتمتع بالعديد من الفرص التى يمكن اقتناصها، لافتاً إلى أن شركته تدرس خلال الفترة الراهنة الاسواق التى يمكن التوسع فيها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأكد أهمية التحصيل الالكترونى القادر على تحويل المجتمع النقدى إلى آخر غير نقدى حيث إن نحو 1 % فقط من إجمالى الاستهلاك المحلى الذى يصل إلى 80 % من الناتج القومى يتم تحصيله الكترونياً، لافتاً إلى إمكانية إدخال ما بين 400 و500 مليون جنيه من تلك المدفوعات التى تتضمن العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

من جهته قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، ان مساهمة المؤسسة فى شركة فورى بنحو 6 ملايين دولار لتمثل 18 % من أسهم الشركة، يأتى فى إطار اهتمام المؤسسة بتطوير البنية التحتية فى دول منطقة الشرق الاوسط.

وأكد أن تطوير وتحديث البنية التحتية للدول وتوفير فرص العمل ودعم القطاع الخاص على رأس أولويات المؤسسة، مما دعم اتخاذ قرار الاستثمار المباشر فى فورى، خصوصًا أن الاستثمار سيساعد فى دعم الاقتصاد وسد فجوة البنية التحتية التى تأثرت خلال العامين الماضيين، فضلا عن توفير فرص العمل وإلقاء الضوء على الإمكانات والفرص المتاحة للمستثمرين على المدى البعيد.

وأشار إلى أن هذا الاستثمار يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز الاستثمار الأجنبى فى مصر ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن استثمار مؤسسة التمويل الدولية بلغ 506 ملايين دولار أمريكى فى سبعة مشروعات فى مصر خلال العام المالى 2012/2011، مؤكداً أن ثورات الربيع العربى أظهرت الحاجة الملحة لبذل مجهود مضاعف لتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل.

وقال إنه إذا كان الهدف توفير فرص عمل فلابد من النظر إلى القطاع الخاص لكونه القطاع الرائد الذى يتمتع بنطاق كبير، مبديًا صعوبة الاعتماد على القطاع العام فقط فى توفير فرص العمل اللازمة ودعم النمو الاقتصادى.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية اعتمدت على زيادة استثماراتها فى القطاع المالى والبنية التحتية سواء فى الاتصالات أو الطاقة، أو المياه والنقل والخدمات اللوجيستية، بالاضافة إلى قطاعى التعليم والصحة.

وأشار المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا إلى أن أحداث الربيع العربى أدت إلى تجديد الاهتمام بالتبعات الاقتصادية والسياسية لمشكلة البطالة خصوصًا بين الشباب، لافتاً إلى أن المؤسسة أطلقت بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية مبادرة التعليم من أجل توظيف الشباب العربى فى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منها مصر، الأردن، تونس والمغرب فى التوفيق بين مهارات الخريجين واحتياجات أصحاب الأعمال.

وأكد قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم ثقة المستثمرين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا رغم ما تواجهه تلك المنطقة من اضطرابات سياسية وتحديات اقتصادية ملحوظة.

وأشار إلى أن الـ «IFC » ساعدت جمعية رجال الأعمال الاسكندرية فى تطوير مؤشر لتقييم بيئة الأعمال فى مصر حتى يتم خلق حوار بين القطاعين العام والخاص.

وقال أن المؤسسة استجابت للتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية من خلال إعادة هيكلة المحفظة من الخدمات الاستشارية إذ أطلقت نحو 25 مشروعاً استشارياً بقيمة إجمالية 17.6 مليون دولار فى دول المغرب العربى وبلاد الشام، بهدف تحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز حوكمة الشركات والممارسات الإدارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة الأعمال لتكون أكثر قدرة على المنافسة.

وفيما يتعلق بالمحفظة الاستثمارية للمؤسسة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قال مخلوف إن الـ«IFC » حققت نمواً يتجاوز الـ 50 % لتسجل إجمالى المحفظة 5.2 مليار دولار بنهاية العام المالى 2012/2011، كما ارتفعت حصة المؤسسة فى حقوق الملكية بنسبة 29 % من إجمالى المحفظة على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الالتزامات السنوية زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية لترتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2.2 مليار فى العام المالى 2012/2011.

وكشف عن نجاح المؤسسة فى تحقيق استثمارات بنحو 2.9 مليار دولار من خلال الاستثمار فى 57 مشروعاً داخل نحو 12 دولة خلال العام المالى 2012/2011، موضحاً أن حصة تمويل الـ«IFC » بلغت 2.2 مليار دولار من حسابها الخاص، فى حين كانت الـ 668 مليون دولار عبر قروض مشتركة مع مؤسسات أخرى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21 % من إجمالى الاستثمار فى العام المالى 2011/2010.

وتنوعت المحفظة استثمارات بواقع 1.4 مليار للقطاع المالى و838 مليون دولار فى الصناعة والخدمات والمشروعات الزراعية، 595 مليون دولار فى البنية التحتية والموارد الطبيعية.

وأكد اهتمام المؤسسة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إذ قامت بإطلاق مشروع المساعدة الفنية لمشروعات الـ MSME ’s ، بالإضافة إلى توجيه نحو 35 % من الاستثمارات الممولة من حساب المؤسسة الخاص فى العام المالى 2012/2011.

وسجلت قيمة القروض التى صرفها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 430 مليون دولار بزيادة 262 % على المستهدف على المستوى الاقليمى، وفيما يتعلق يقيمة التمويل الذى تم تيسيره لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو 1.5 مليار دولار وبزيادة قدرها 800 % على المستهدف.

وقدمت المؤسسة خدمات استشارية مستدامة للأعمال لنحو 812 مؤسسة سجلت تطوراً فى الأداء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة