أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خطوات تنشيط القيد المزدوج مع الأسواق الخليجية‮.. ‬هل تؤتي ثمارها أم للدعاية فقط؟‮!‬







نيرمين عباس - شريف عمر

 

 
قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه تم الاتفاق مع مسئولي إمارة دبي بدولة الامارات علي وضع قواعد لتنشيط الادراج المزدوج بين السوقين المصرية والاماراتية بما خلف العديد من علامات الاستفهام عن جدوي تلك الخطوة خلال الفتراة الراهنة، خاصة أنها ليست جديدة وإنما تم طرحها منذ فترة كبيرة ولم تحقق أي نجاح، حتي إنه تم تطبيقها بين سوقي مصر والكويت حين قامت الشركة القابضة الكويتية بتداول أسهمها في البورصتين المصرية والكويتية.

 
من جانب آخر أثار اختيار بورصتي دبي وأبوظبي الاماراتيتين للاندماج مع بورصة مصر تحديداً العديد من علامات الاستفهام، التي تتركز حول كيفية دعم السوق المصرية التي فقدت الكثير من جاذبيتها مع أسواق خليجية لا تتمتع هي الأخري بجاذبية في ظل وجود أسواق أوروبية علي قدر كبير من الجاذبية يمكن للسوق المصرية أن تحقق جدوي اقتصادية وفنية أكبر في حال التعاون معها.

 
وانقسم الخبراء إلي عدة فرق، الأول فضل الصمت وعدم التعليق تجنباً لحدوث خلافات جراد تعارض آرائهم بهذا الصدد مع توجهات رئيس البورصة الحالية بما يعبر عن عدم تحمسهم لخطوة الادراج المزدوج.

 
وأشار فريق آخر إلي عدم جدوي التجربة، مستنكرين فكرة الادراج المزدوج مع دول الخليج تحديداً، مفسرين ذلك بعدم توافر سيولة بتلك البورصات في ظل ضعف احجام التداول بها، ورجحوا أن تكون هذه الفكرة للترويج فقط.

 
ودعا انصار هذا الفريق الي ضرورة تأجيل أي طروحات تأتي في إطار هذه الاتفاقية لعدم ملاءمة الظروف الراهنة لاستقبال أوراق مالية جديدة، لافتين إلي ضعف جدوي العمل علي تنشيط اصدار شهادات ايداع مصرية في الوقت الحالي.

 
في حين أشاد فريق ثالث بفكرة الادراج المزدوج، ورأوا أنها خطوة جيدة ستعمل علي تنشيط حركة التداول بالسوق المصرية والترويج لها، مطالبين بتطبيق بعض الآليات التي يمكن أن تساهم في انجاح تلك الخطوة من ضمنها ضرورة تزامن افصاحات الشركات بالبورصتين، وخفض مدة وتكلفة عمليات التسوية.

 
وقال مصدر مسئول، فضل عدم نشر اسمه، أن اقتراح الادراج المزدوج مطروح منذ فترة كبيرة، وتمت تجربته وأثبت فشله أكثر من مرة، مشيراً إلي عدم جدواه اقتصادياً وفنياً، خاصة أنه تمت تجربته من قبل مع سوق الكويت من خلال قيد الشركة القابضة الكويتية بالسوق المحلية، ولم يحقق أي جدوي، إلي جانب أن التجربة أظهرت عدم نجاح الأفراد خارج سوق بلادهم علي العكس من المؤسسات التي تعمل وفقاً لخطة واضحة من خلال وسطاء.

 
وأشار المصدر إلي أن الادراج المزدوج مع السوق الاماراتية، وهي سوق متواضعة لا توجد بها سيولة يمكن أن تغذي السوق المصرية، أو تساهم في تنشيط حركة التداول بأي من الس

 
وقين، مما يدل علي أن الأمر لا يخرج عن كونه »كلام للعرض فقط ولن يتحقق علي أرض الواقع - حسب تعبيره -، مشيراً إلي أن الادراج المزدوج لن يكون مفيداً لأي من السوقين في ظل فقدان السوق المصرية نفسها الجاذبية بعد أحداث الثورة وعدم استقرار الاوضاع الداخلية لمصر.

 
وقلل المصدر من جدوي تنشيط شهادات الايداع المصرية في الوقت الحالي، مشيرا الي ضعف احتمالات نجاحها بالسوق المحلية خلال المرحلة الراهنة.

 
وعلي الجانب الآخر أكد »محمد ماهر« نائب رئيس مجلس إدارة شركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية ايجابية تنفيذ خطة لتنشيط القيد المزدوج بين سوق المال المصرية والاسواق العربية الأخري، موضحا ان هذه الخطوة تمثل نوعا من الترويج الجيد للبورصة المصرية، كما تسهل من عملية تداول المستثمرين علي أسهمهم، فبإمكان المستثمرين العرب التعامل بأنفسهم علي أسهمهم المدرجة في البورصة المصرية أثناء تواجدهم في بلادهم من خلال شركات الحفظ والتسوية في البلدين.

 
وأشار إلي أن الادراج المزدوج بين البورصة المصرية، وعدد من البورصات العربية من شأنه أن يفيد السوق المصرية علي المدي البعيد حيث يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المصرية بشكل يحقق نوعا من التواجد والتواصل القوي مع أسواق المال العربية.

 
وقال إن هناك بعض الاجرءات والمتطلبات التي يتوجب علي أسواق المال مراعاتها عند الاقدام علي تنفيذ عملية الربط والادراج المزدوج بين بعضهم البعض، من أبرزها أن تكون قواعد عملية الربط سهلة وواضحة، وأن تكون تكلفة عملية التسوية محدودة، مع مراعاة عدم وجود فروق كبيرة في الأسعار التي تتم بها التسويات في البورصتين.

 
وفضل »ماهر« أن يتم الاتفاق علي تحديد عملة واحدة أو استخدام عملة البلد الأصلية للسهم أو التعامل وفق عملة أخري ثابتة وموحدة كالدولار علي سبيل المثال يمكن الاعتماد عليها لاتمام التسويات داخل شركات الحفظ والمقاصة في السوقين، مشيرا الي ضرورة احداث نوع من التزامن الشديد والدقة في عملية افصاحات الشركات في البورصتين، بما يساعد علي نجاح الربط بين الأسواق المختلفة.

 
وشدد علي تفاؤله من جدية إعلان إدارة البورصة المصرية عن دراستها وعزمها الربط مع بعض البورصات العربية كدبي والكويت وأبوظبي، ودعا الجهات المسئولة الي الاسراع بتنفيذها خاصة مع زيادة الدعوات نحو انشاء السوق العربية المشتركة، بما يؤدي إلي خلق كيان اقتصادي عربي قوي يستطيع غزو ومجاراة جميع أسواق المال العالمية.

 
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أنه من الأولي علي إدارة البورصة المحلية في الوقت الحالي أن تقوم بالترويج والتواصل مع الأسواق العالمية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلي داخل البلاد.

 
واستبعد في الوقت نفسه قيام الشركات بإصدار شهادات إيداع مصرية في الوقت الراهن علي أقل تقدير، متوقعاً أن تنجح طروحات شهادات الإيداع المصرية في حال حدوث نوع من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر.

 
وفي السياق نفسه قال أيمن حامد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن أي قيد مزدوج بين بورصتين يعتمد علي توافر عنصرين رئيسيين، الأول توافر البنية الأساسية الجيدة لدي البورصتين الخاصة من ناحية نظام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التواصل بينهما، أما العنصر الثاني فيتمثل في مدي جود وقوة الأسهم والشركات المدرجة في البورصتين، ودرجة إقبال مستثمري البلدين عليها.

 
وأضاف أن ربط البورصة المصرية بأسواق المال خاصة الخليجية منها يزيد من حجم وأعداد الشركات المطروحة أمام المستثمرين، كما يوفر مصادر دخل وسيولة إضافية لصالح شركات السمسرة العاملة في البلدين، مؤكداً أن أسواق الخليج تتميز بتواجد عدد كبير من الشركات المشتركة في السوقين، كما تتميز بالقرب الجغرافي من مصر، ووجود نفس العادات والثقافات المشتركة، وقدرتها علي توفير سيولة عالية في السوق المحلية.

 
وطالب بضرورة تنفيذ الربط المزدوج مع الأسواق الخليجية في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن فكرة الربط والإدراج المزدوج لا ترتبط بأي زمان أو مكان، وأن الفترة الحالية هي التوقيت المناسب لتفعيل هذه الفكرة، داعياً إلي تنفيذها دون الأخذ في الاعتبار الأوضاع التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، موضحاً أن هذه الأوضاع، سواء كانت إيجابية أو سلبية، نسبية وتتغير من وقت لآخر.

 
وعن بعض الأساليب المنتظر تفعيلها في سبيل إنجاح فكرة القيد المزدوج بين البورصات، قال »حامد« إن هناك عدداً من الآليات التي تساعد علي نجاح هذه الخطوة، منها أن تتزامن إفصاحات الشركات بالبورصتين، وأن تتم التسويات من خلال شركات الحفظ والمقاصة بالبلدين بسرعة وخلال وقت قصير، وأن تكون تكلفة التسويات قليلة، مع التنسيق لتوضيح أي العملات سوف يتم الاعتداد بها لاتمام التسويات.

 
وربط العضو المنتدب لقطاع السمسرة لشركة النعيم لتداول الأوراق المالية بين نجاح شهادات الإيداع المصرية وتقييمها بالجنيه المصري، مؤكداً أن تداول شهادات الإيداع بالجنيه في البورصة المصرية من شأنه أن يسهل ويزيد عمليات التداول عليها كما يوسع من قاعدة المستثمرين المهتمين بالشركات التي تصدرها.

 
وقال هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن تطبيق أدوات جديدة بهدف تنشيط السوق شيء إيجابي في حد ذاته، مشيراً إلي أن الإدراج المزدوج تم تجربته من قبل بين مصر والكويت من خلال الشركة القابضة الكويتية التي يتم التداول عليها بالدولار في مصر بينما يتم في الكويت بالدينار، مشيراً إلي أن الفائدة تعود علي الشركات من خلال فروق الأسعار بين العملات والتي تساهم في زيادة إيرادات الشركات وتخلق حركة بيع وشراء ما يساهم في تنشيط حركة التداول بالسوق.

 
وأكد أن السوق المصرية لم تعد جاذبة كما كانت، مشيراً إلي أن عامل الجذب الوحيد الذي تتمتع به السوق الآن هو الأسعار المتدنية للأسهم، بينما تفتقد السوق الرؤية المستقبلية في ظل حالة الغموض والضبابية التي تسيطر علي الأجواء الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة.

 
وقال إن الإدراج المزدوج يبن البورصتين المصرية والإماراتية سيساهم في جذب الشركات الإماراتية للسوق المصرية، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن فكرة القيام بطروحات في الوقت الحالي لن تكون ناجحة، وقال إنه من الأفضل وضع برنامج يتزامن مع الأحداث السياسية في مصر علي ْأن تؤجل الطروحات لحين استقرار السوق.

 
وأضاف: لا مانع من تنشيط استخدام شهادات الإيداع المصرية، مع ملاحظة أن استخدام هذه الآلية ليس بالأمر السهل، في ظل وضع البورصات قيوداً تلزم الشركات بطلبات وقواعد قيد معينة، ما يجعل الأمر مقصوراً علي الكيانات الكبيرة فقط.

 
وفي سياق متصل أشار خالد أبوالعلا، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، إلي أن القيد المزدوج علي وجه العموم له ميزات عديدة لصالح البورصة المصرية، من أبرزها فتح أسواق إضافية أمام متعاملي سوق المال المصرية، وزيادة حجم التدفقات النقدية الواردة إلي البورصة المصرية.

 
وأوضح أن تنفيذ القيد المزدوج في الوقت الحا ضر لا يمثل أي إضافة لسوق المال خاصة في ظل إعلان المجلس العسكري عن وصول حجم الاستثمارات الأجنبية إلي الرقم صفر وتزايد الحالة الضبابية علي مستقبل الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد.

 
واعتبر العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، أن أسواق الخليج من الأسواق القوية، وتتميز بتواجد عدد من الشركات المشتركة مع السوق المصرية، كما أن سياساتها وقواعدها المالية تتوافق مع سياسات السوق المصرية.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة