أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية والاتصالات لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية


أ ش أ

وقع الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة، بما يسهم في خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ على أمن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.

 
 عاطف حلمي
وقال حجازي إن الاتفاق مع وزارة الاتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الإلكتروني وتنمية منظومة البريد الإلكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها إلكترونيا، وهو النظام الذي تشرف على بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود حكومة الدكتور هشام قنديل لرفع وتحسين الأداء اليومي للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة وإحكام الرقابة على الأعمال اليومية لهذه الجهات، والتأكد من التزامها بالقواعد والنظم القانونية والمخصصات المالية المدرجة لهذه الجهات بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها، وذلك من خلال تحويل أسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكومية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني المشفر والمؤمن بأعلى درجات السرية حماية للأمن الاقتصادي لمصر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء الربط الإلكتروني بين سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية والسلطة العليا للتصديق الإلكتروني الممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، حيث أصدرت الهيئة التشغيل رقم "1/2012" لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوات ستعمل على تدعيم منظومة عمل الحكومة لتحقيق طفرة في مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، كخدمات العلاج على نفقة الدولة والتي سيتم ميكنة إجراءاتها، أو عند تعاملهم مع المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف الرواتب والمعاشات إلكترونيا وأيضا برنامج الحكومة الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين إلكترونيا لاستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية إن الوزارة ستبدأ تدعيم وتفعيل كل التطبيقات الحكومية الخاصة بالتصديقات الإلكترونية عالية السرية واستخدام الشفرات الحكومية لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية لرفع كفاءة العمل اليومي للحكومة، والأهم هو الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات باعتبارها جزءا مهما من الأمن القومي لمصر.

وأضاف أن منظومة التطبيقات الإلكترونية المستقبلية سيتم إنشاؤها بفكر إبداعي مصري خالص سواء من حيث البرامج أو التطبيقات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات بالحكومة والقطاع الخاص، ضمانا لأقصى درجات الأمن والسرية للمعلومات المتداولة، لافتا إلى أن المنظومة تعتمد بجانب شبكة الإنترنت على شبكات حكومية خاصة لتحقيق القدرة على إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لحظيا وتوفير منظومة نقل للمعلومات الاستراتيجية إلكترونيا وبدرجة عالية السرية.

ولفت إلى أن هناك دراسة دولية أظهرت تحقيق الاقتصاد المصري عوائد تبلغ 4 . 2 مليار جنيه من توفير يوم واحد في زمن الإفراج عن الواردات بفضل ميكنة أساليب دفع الرسوم الجمركية، وهو ما يشير إلى حجم الأموال التي يمكن توفيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة من التحول لنظام إلكتروني محكم لقيادة العمل بالحكومة، وذلك إضافة إلى رفع كفاءة التعاملات ومستوى تقديم الخدمات وخفض تكلفتها وزمن إتمامها.

وقال إن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدعيم تطبيقات الحكومة المصرية ببرامج تكاملية لتفعيل التوقيع الإلكتروني وأنظمة التشفير الحكومية بهذه التطبيقات حتى يتم تطويرها وليس تغييرها كي نحافظ ونستفيد من جميع الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها في فترات سابقة في هذه الأنظمة وهذا ما تم بالفعل في العديد من التطبيقات الحكومية بوزارة الصحة على سبيل المثال.

وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتفعيل استخدام التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع العلاج على نفقة الدولة، حيث قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط مديريات الصحة في جميع المحافظات بالديوان العام لوزارة الصحة في القاهرة وأيضا بمجلس الوزراء لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا ومتابعة تنفيذها لحظيا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة