أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%32‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬في حالات إفلاس الأمريكيين عام‮ ‬2009


المال - خاص
 
قفز معدل اشهار الافلاس بين الامريكيين بحوالي الثلث تقريبا خلال العام الماضي بسبب الاستغناء عن اعداد كبيرة من العاملين ومصادرة العقارات المرهونة ليصل عدد الذين تقدموا للحماية من الافلاس في ظل الفصل 7 من قانون الافلاس حوالي 1.41 مليون شخص لاول مرة منذ عام 2005 الذي شهد افلاسا اكثر من 2.1 مليون امريكي.
 
وجاء في صحيفة وول ستريت ان الفصل السابع من قانون الافلاس يستهدف حماية الامريكيين من خلال تصفية الاصول لسداد بعض الديون للجهات الدائنة في مقابل الاحتفاظ ببعض الاصول وذلك بعد ان قامت الحكومة الفيدرالية باصلاح قوانين الافلاس عام 2005 والتي كانت ترغم المدنيين علي توقيع اتفاقية لسداد الديون من خلال بيع الاصول عندما ارتفعت حالات الافلاس بين المواطنين الي اعلي معدل لها منذ الحرب العالمية الثانية.
والتغييرات التي حدثت في قانون الحماية من الافلاس تستهدف التمييز بين القادرين علي سداد ديونهم والعاجزين عن السداد بسبب الازمة المالية التي ظهرت في منتصف عام 2007 وجعلت الاقتصاد الامريكي يعاني اسوأ ركود منذ الثلاثينيات.
 
وجاء في تقرير مركز بحوث الافلاس القومي الامريكي ان تزايد حالات الافلاس في العام الماضي بنسبة %32 علي الاقل بالمقارنة بعام 2008 سيبين مدي فعالية قوانين الحماية من الافلاس بعد اصلاحها منذ خمس سنوات لاسيما ان هناك اعدادا متزايدة من الطبقة المتوسطة طلبت الحماية من الافلاس.
 
وارتفعت حالات طلب الحماية من الافلاس الي اعلي معدل لها في نوفمبر الماضي عندما بلغت %42 بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2008 كما يقول رونالد مان، بروفيسور القانون بجامعة كولومبيا الامريكية، الذي يري ان ازمة العقارات وارتفاع البطالة خلال الركود الحالي دفعا العديد من الامريكيين الي طلب الحماية من الافلاس رغم انهم لم يفكروا ابدا في هذا الاختيار.
 
وتبين حالات اشهار الافلاس في عام 2008 ان معظمها كانت من اشخاص يتمتعون بمستويات دخول مرتفعة وشهادات جامعية كما جاء في المسح السنوي لحالات افلاس المستهلكين وديموجرافيتهم والذي يقوم به سنويا »معهد محو الامية المالية« الذي يقدم خدمات تعليمية واستشارات تتعلق بقوانين الحماية من الافلاس.
 
ويقول رونالد مان إن هناك ارتفاعا ايضا في حالات الافلاس بين هؤلاء الاشخاص خلال العام الماضي الذي شهد اكبر ارتفاع في حالات الافلاس لاسيما ان شهر ديسمبر الماضي الذي شهد وحده اكثر من 113 الف طلب للحماية من الافلاس.
 
وتتراوح دخول الامريكيين الذين يطالبون بالحماية من الافلاس في عام 2008 بين 40 الفا و80 الف دولار. ولكن العام الماضي شهد افرادا يتقدمون للحماية من الافلاس رغم ان دخولهم تتراوح بين 100 الف دولار و300 الف دولار.
 
وعندما بدأ المواطنون يفقدون وظائفهم او يقبلون وظائف برواتب تعادل ثلث او نصف ما كانوا يحصلون عليه قبل الازمة المالية وتوقفوا عن سداد ديونهم خصوصا قروض الرهن العقاري. وتركوا اصولهم تقع في ايدي البنوك الدائنة مما جعلهم يفضلون اللجوء الي قوانين الحماية من الافلاس لانقاذ اصولهم.
 
وانتعشت مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الحماية من الافلاس لدرجة ان مكتب كريج اندرسن بولاية ميتسوتا الامريكية مثلا يقول إنه ينظر حوالي 30 قضية كل شهر خلال العامين الماضيين في حين ان هذا العدد كان يقتصر علي حوالي 5 الي 10 قضايا فقط كل شهر وان في ديسمبر الماضي لم يتمكن من الحصول علي اجازة الكريسماس ونهاية العام بسبب انهماك المحامين لديه في دراسة القضايا المتراكمة خاصة ان معظم الذين طلبوا  الحماية من الافلاس مقتنعون ان احوالهم المالية لن تتحسن علي المدي القصير.
 
ومع استمرار انهيار اسعار العقارات ومصادرة المنازل وارتفاع البطالة فإن مكتب كندي وجويس باركر للاستشارات القانونية يتوقع استمرار حالات افلاس الامريكيين هذا العام ايضا بنفس معدل العام الماضي تقريبا ما لم يتحسن الاقتصاد الامريكي بشكل مستقر وتتراجع البطالة.
 
ويري بعض المحللين ان قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بضخ 1.25 تريليون دولار لشراء اصول الرهن العقاري سيكون كارثة علي صناعة العقارات الامريكية عندما يتخلي البنك عن سوق العقارات بعد شهرين ويسترد امواله الضخمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة