أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

13‮ ‬محفزاً‮ ‬لمضاعفة الصادرات إلي‮ ‬200‮ ‬مليار جنيه


المرسي عزت

حصلت »المال« علي الخطة التفصيلية لاستراتيجية مضاعفة صادرات مصر غير البترولية لتصل إلي 200 مليار جنيه في عام 2013، مقارنة بمبلغ 92 مليار جنيه حالياً.

تضمنت الاستراتيجية التي تم وضعها بالتنسيق مع القطاعات الصناعية والتصديرية والغرف التجارية باتحاد الصناعات أن هناك 13 محفزاً لتحقيق الاستراتيجية السابقة، أول هذه المحفزات التسويق، يليها تنمية القدرات البشرية، ثم الجودة، والشحن، وتطوير البنية التحتية، والاتفاقيات التجارية، وتسهيل استيراد المكونات، إضافة إلي رؤوس الأموال لمشروعات صناعية عملاقة، تاسعها البحوث والتطوير والابتكار، والتمويل، ومساندة الصادرات وأخيراً زيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشارت الاستراتيجية إلي أنه فيما يتعلق بالتسويق فإنه لابد من العمل علي استهداف أسواق جديدة إلي جانب النفاذ إلي الأسواق التقليدية مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بتشكيلة منتجات جديدة قادرة علي تلبية مختلف الأذواق بهذه الدولة، موضحة أنه في إطار دعم الصادرات تسويقيا فيجب العمل علي تنظيم حملات ترويجية كاملة تقتضي الاهتمام بالمنتج المصدر من ناحية جودته وعلامته التجارية وسعره.

وأشارت الخطة إلي أن إدخال شركات جديدة في منظومة التسويق الدولية سيعمل علي زيادة فرص تواجد المنتجات المصرية بالخارج، مؤكداً أهمية دعم مراكز أبحاث التسويق للبحث عن الفرص التصديرية في الأسواق غير التقليدية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر دول أمريكا الجنوبية، أوروبا الشرقية، تركيا، روسيا، وسط وجنوب أفريقيا.

وأوضحت الخطة أنه من الأفضل تسويق مصر كمقصد للجودة والابتكار وليس فقط مصدراً للعمالة الرخيصة.

وأشارت الخطة إلي ضرورة الاهتمام بعمليات التسويق الإلكتروني، خلال مراجعة التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية، مع تشجيع إقامة شركات متخصصة في التسويق من خلال الإنترنت، إضافة إلي ضرورة التعاقد مع شركات اتصالات ومعلومات أوروبية وتشجيع إنشاء شركات تسويق متخصصة موجهة إلي أفريقيا، أمريكا اللاتينية وباقي الأسواق المستهدفة.

وفيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية أكدت الخطة أنه سيتم تدريب 400 ألف عامل في الفترة ما بين 2010 و2013 من خلال تنظيم دورات تدريبية فنية عالية المستوي مع التركيز علي تصميم المنتجات واستخدام التكنولوجيا المتطورة وجودة الإنتاج.

وأشارت الخطة إلي أن تنمية القدرات البشرية يتم من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة بالقرب من المناطق الصناعية مع استقدام كوادر ومدربين من الشركات العالمية لتطوير المصانع المحلية فضلاً عن دعم مراكز التدريب والمعامل الخاصة بالشركات.

وأكدت الخطة أنه فيما يتعلق بالمحفز الثالث »الجودة« فإنه يجب العمل علي زيادة أعداد الشركات ا لحاصلة علي شهادات الجودة المتخصصة منها علي سبيل المثال لا الحصر CEMARK، ISO 22000، TS16949 إلي جانب إدراج المزيد من شهادات الجودة ذات الصلة المباشرة بمتطلبات الأسواق الجديدة منها شهادات FSC، UL، IFC، REACH.

وطالبت الخطة الحكومة بضرورة تطوير واعتماد 200 معمل لفحص المنتجات المختلفة مع دعم وتطوير المعامل داخل المصانع، مشيرة إلي أنه فيما يتعلق بالمحفز الرابع »الشحن« فإنه يلزم العمل علي زيادة قدرات الموانئ المصرية علي جذب سفن الحاويات، إلي جانب العمل علي تنمية القدرات اللوجيستية والبنية الأساسية المساندة لهذا التوجه من خلال العمل علي تحويل مصر إلي مركز جذب عالمي للسفن عن طريق دعم مصروفات الموانئ مع إنشاء مراكز لوجيستية في التجمعات الصناعية والسكنية، إلي جانب تطوير الإمكانيات والمؤشرات اللوجيستية للشركات الصناعية، بالإضافة إلي الاتفاق مع خطوط ملاحية عالمية لتشغيل خطوط مباشرة إلي دول شمال ووسط أفريقيا وإعادة النظر في تكلفة الموانئ والحاويات مع تشجيع إنشاء خطوط ملاحية منتظمة لنقل البضائع.

وأوضحت الخطة أن المحفز الخامس الخاص بالبنية التحتية يتطلب ضرورة قيام الحكومة بمد المرافق الأساسية للمناطق الصناعية، ومد الغاز الطبيعي بجميع المناطق مع توسيع شبكة النقل الجماعي إلي المناطق الصناعية مع ضرورة إنشاء وتشغيل موانئ بضائع نيلية، مشيرة إلي أنه بالنسبة للمحفز السادس الخاص بالاتفاقيات التجارية فيتطلب ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية والتفضيلية بين مصر والعديد من التكتلات أبرزها دول الهند، روسيا، اليابان، والصين، دول الكومنولث، نيوزيلندا والأسواق الواعدة مثل ماليزيا وإندونيسيا ودول حوض النيل.

وأشارت الخطة إلي ضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية وأهمها أغادير مع تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل إضافة إلي توقيع اتفاقيات فحص المنتجات مع الدول الموردة وفقا لحجم صادراتها مثل الاتفاقية المبرمة مع الصين، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الـAFTA والتي تضم: ايسلندا، النرويج، سويسرا وإمارة لينحتشتاين.

وفيما يتعلق بتسهيل استيراد المكونات أوضحت الاستراتيجية ضرورة تعديل القرارات التي تفرق بين التاجر والصانع عند استيراد الخامات ومدخلات الإنتاج، ومنها تعديل القرار الوزاري 770 لسنة 2005 الخاص بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة لمواجهة زيادة الاستيراد للمكونات المواكبة مضاعفة الصادرات.

كما طالبت الخطة بضرورة تعديل القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2006 في شأن تعديل بعض أحكام لائحة الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، مطالبة أيضاً بتعديل القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2009 الخاص بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وأكدت الخطة أن محور جذب رؤوس الأموال لمشروعات صناعية عملاقة يهدف إلي جذب الشركات العالمية للاستثمار في صناعات السيارات، الالكترونيات، بناء السفن واليخوت، الغزل والنسيج، والأثاث إلي جانب القطاعات غير التقليدية مثل استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والبيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي، مشيرة إلي أن محور جذب رؤوس الأموال لمشروعات صناعية عملاقة يستهدف جذب الصناعات المبنية علي الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية مثل صناعات الترانزستور المبنية علي توافر الرمل الأبيض الذي يمثل المادة الخام الرئيسية لهذه الصناعة.

ويهدف المحور السابق إلي جذب الصناعات التي تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة مما يضاعف من القيمة المضافة.

أضافت الخطة أن محفز البحوث والتطوير والابتكار يقوم علي ضرورة تطوير إمكانيات الابتكار وتعميم المنتجات لدي الشركات الصناعية واستقدام خبراء عالميين في مجالات التصميم والابتكار مع ربط الصناعة المحلية بمراكز الابتكار والإبداع في البلدان المتقدمة.

ويهدف المحفز الخاص بالبحوث والتطوير تنمية قدرات المنشآت الصناعية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة مع نشر ثقافة العمل الحر إلي جانب إقامة معارض خاصة بالتصميم والابتكار.

وأشارت الاستراتيجية إلي أنه فيما يتعلق بالتمويل فإنه لابد من إيجاد مصادر وآليات جديدة للتمويل منها زيادة دعم عمليات التخصيم، تسهيل استيراد المدخلات عن طريق التجار لتحسين التدفقات النقدية، ورفع الأعباء عن المصدرين مع استحداث آلية للتمويل طويل الأجل لمدة 20 عاماً خاصة مع الأصول الثابتة، موضحة أنه فيما يتعلق بمساندة الصادرات فلابد أن تقوم الحكومة بالإعلان عن خطة تفصيلية لمساندة الصادرات خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وأشارت الخطة إلي أنه فيما يتعلق بالمساندة التصديرية لصناعة المفروشات المنزلية والملابس الجاهزة فلابد من تقديم مساندة مالية بنسبة %8 للملابس الجاهزة أو المفروشات المنزلية أو للقماش المصبوغ للمستورد الذي تم تفصيله في مصر، وزيادة المساندة المالية إلي %10 للقطاعات السابقة إذا تمت صباغتها في مصر، تزداد المساندة إلي %12 إذا تم نسجها محلياً، مؤكدة ضرورة تقديم مساندة مالية بنسبة %14 للملابس الجاهزة أو المفروشات المنزلية من ألياف مستوردة تم غزلها ونسجها وصبغها وتفصيلها في مصر، تزداد إلي %16 إذا كانت المنتجات السابقة محلية الصنع.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية فيطالب بنسبة مساندة تصل إلي %10 تتناقص بنسبة %1 سنوياً اعتباراً من عام 2011. في حين طالب مصدرو الأغذية، الأثاث والأخشاب، الحاصلات الزراعية والصناعات الدوائية باستمرار المساندة المالية لمنتجاتهم التصديرية.

أما صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة فيتم تنفيذ برامج مساندة لصادرات البلاستيك والمنتجات الزجاجية والمنتجات الورقية والدهانات والبطاريات الجافة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة