أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

استبعاد زيادة أسعار التأمين علي اللنشات واليخوت


الشاذلي جمعة
 
استبعد عدد من مسئولي قطاع »البحري« بشركات التأمين المحلية اتجاه شركاتهم إلي زيادة أسعار التأمين علي اللنشات واليخوت وذلك علي خلفية الحادث الاخير بمحافظة السويس والذي أدي إلي احتراق 5 يخوت بحرية واكثر من 50 مركب صيد
.
 
وأشار مسئولو التأمين البحري إلي أن الشركات كانت قد رفعت فعليا من أسعار التغطيات المرتبطة بنشاط اللنشات واليخوت خلال الفترة الماضية، إضافة إلي أن حادث السويس جاء نتيجة ظروف مناخية معينة.. الا أن زيادتها مرة اخري ترتبطة بتكرار الحادث، ولكن في ظل ظروف مناخية غير ملائمة.  من جهته أكد وائل توفيق، مدير عام شركة »نايل جنرال« للتأمين التكافلي، أن زيادة أسعار تغطيات التأمين ضد مخاطر الحريق علي اللنشات واليخوت مرتبطة بشكل اساسي بتكرار تلك الاخطار، مستبعدا زيادة تلك الاسعار في الوقت الحالي بعد الحرائق الاخيرة في عدد من اللنشات واليخوت بمحافظة السويس.
 
واشار »توفيق« إلي أن تحديد أسعار التغطيات المرتبطة بنشاط اليخوت يرتبط بمدي توافر وسائل الامان والمواصفات الخاصة بتاريخ تصنيع اليخت، لافتا إلي أن شركات التأمين تلتزم بسداد التعويضات المقررة في حالة تحقق الخطر المغطي تامينياً، مشيراً إلي أن هناك مراجعة دورية لاسعار الوثائق من قبل شركات التأمين.
 
ولفت مدير عام »نايل جنرال« إلي أن ضغوط شركات اعادة التأمين علي السوق المصرية لا تؤثر علي تغطية مخاطر اللنشات واليخوت خاصة ان الشركات المحلية تحتفظ بجزء كبير من ذلك الخطر.
 
من جهة اخري كشف يونس محمود ابو شعرة، عضو لجنة »البحري وحدات« بالاتحاد المصري لشركات التأمين، النقاب عن رفع الشركات أسعار التغطيات المرتبطة بنشاط اللنشات واليخوت، لافتا إلي أن تلك الزيادات لم تكن مرتبطة بالحادث الاخير بمحافظة السويس وانما نتيجة تحقق ذلك الخطر في اكثر من محافظة.


ووصف الزيادات التي جرت علي أسعار تغطيات الحريق في اليخوت بانها حركة تصحيحية تستهدف ضبط ايقاع ذلك النشاط دون الانجراف إلي اسلوب المضاربات السعرية والتي ادت في فترات سابقة إلي تكبد شركات التأمين خسائر ضخمة في صورة تعويضات تم دفعها لاصحاب تلك اليخوت واللنشات، مشيرا إلي أن الشركات لن تلجأ إلي زيادة الاسعار مرة اخري علي الاقل في الوقت الحالي خاصة أن الحوادث الاخيرة بمحافظة السويس جاءت نتيجة ظروف مناخية سيئة.
 
وكشف عضو لجنة »البحري وحدات« باتحاد التأمين النقاب عن تحفظ شركات الاعادة في الخارج علي قبول خطر الحريق الذي تغطيه الشركات العاملة في السوق المصرية مما يدفع الشركات المحلية للاحتفاظ باكبر نسبة منه تتراوح ما بين 90  و%95 وذلك بعد دراسته بشكل جيد سواء من ناحية الاكتتاب أو تقدير الاضرار بهدف الحد من خسائره، واصفا اخطار الحريق بالجيدة نتيجة ندرة تكرارها.
 
ومن جهته أوضح عبد الله غازي، مدير ادارة التأمين البحري بضائع بشركة قناة السويس للتامين، أن خطر الحريق في اليخوت واللنشات نادر الحدوث خاصة في الظروف المناخية مشيرا للطبيعة، إلي أن الحادث الاخير جاء نتيجة السيول والامطار الاخيرة.
 
وأشار إلي أن شركات التأمين لن تلجأ في الوقت الحالي إلي زيادة أسعار التأمين علي اليخوت الا اذا تكرر الحادث اكثر من مرة وفي ظروف مناخية طبيعية وليست ظروفاً ناتجة عن امطار أو سيول غزيرة، مؤكدا أن شركات اعادة التأمين في الخارج لا تتحفظ في قبول تلك الأخطارمن السوق المصرية حتي وإن احتفظت بجزء قليل منها، لافتا إلي أن زيادة أو انخفاض نسبة الاحتفاظ يرجع إلي خبرة الشركة في الاكتتاب بذلك النوع من الخطر وكذلك حجم رأسمالها

نشاط الإنتاج في سطور
 
يقوم نشاط الانتاج علي تسويق المنتجين للتغطيات التأمينية التي تكتتب بها الشركة التابعة لها مقابل حصولهم علي عمولة انتاج بجانب الاجر الشهري، ويحظر علي المنتجين التابعين لشركة معينة ترويج اي تغطيات لشركة منافسة، علي عكس سماسرة التأمين ممن لديهم تلك الحرية خاصة مع عدم خضوعهم لسلطة اي شركة.
 
ويطلق مصطلح تكلفة الانتاج علي النسبة التي تدفعها شركات التامين لمنتجين موظفين لديها في إدارة التسويق، بينما يستخدم مصطلح العمولة علي النسبة التي تدفع لسمسار يتعامل مع أكثر من شركة تأمين من خارج الشركة، ويصل عدد منتجي التأمين في السوق المصرية الي 7500منتج.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة