أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شركات الأسمنت تواجه صعوبات في الحصول علي التمويل بالنقد الأجنبي


محمد سالم
 
اعترف مصرفيون بوجود صعوبات تواجه شركات الاسمنت الراغبة في الحصول علي تمويل بالنقد الاجنبي حاليا
.
 
 
اسماعيل حسن
وأكد المصرفيون ان هذه الصعوبات لا تتعلق بمصادر السيولة بالعملات الاجنبية المختلفة داخل البنوك لافتين الي توافر النقد الاجنبي بقوة، رغم النمو السلبي لهذه النوعية من المدخرات.
 
كانت ودائع العملات الاجنبية قد حققت نموا سالبا بنسبة 6.4 و6.8 في أكتوبر ونوفمبر الماضيين علي التوالي مسجلة 199.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقارنة بـ 201.3 مليار جنيه في أكتوبر.
 
وارجع المصرفيون الصعوبات التي تواجه قطاع الاسمنت في الحصول علي النقد الاجنبي الي قرار وقف التصدير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة قبل 6 اشهر، لافتين الي ان قواعد البنك المركزي تشترط توافر تدفقات نقدية اجنبية للشركات الراغبة في الحصول علي تمويل اجنبي وهو ما لم يعد متحققا بعد قرار وقف التصدير.
 
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا في ابريل من العام الماضي بحظر تصدير الاسمنت لمدة أربعة أشهر يجوز مدها لمواجهة الطلب في الاسواق ولتلبية متطلبات حركة النمو العقاري محليا ولضمان توجيه الانتاج الي السوق المحلية ولزيادة المعروض من الأسمنت.
 
قال مصرفيون لـ»المال«، ان الشركات الجديدة أو القائمة التي ترغب في الحصول علي التمويل الاجنبي تضطر احيانا للاقتراض بالعملة المحلية ثم تقوم بعد ذلك بشراء احتياجاتها من العملات الاجنبية.
 
وكشف القرض الاخير لشركة »أسمنت الوادي« عن هذه الصعوبات التي تواجه القطاع في الحصول علي التمويل بالنقد الاجنبي، حيث لجأت الشركة لبنك »ليختنشتاين لاندس« السويسري المعروف اختصارا باسم LLB للحصول علي قرض بمبلغ 240 مليون يورو لتمويل مشروعها لإنتاج الاسمنت بمحافظة الوادي الجديد والمقرر ان تصل طاقته الانتاجية الي 1.5 مليون طن سنويا.
 
وكذلك قيام شركة النهضة للأسمنت بسحب دفعة قيمتها 200 مليون جنيه من قرضها البالغ 1.2 مليار جنيه تم استخدامها في شراء نحو 50 مليون يورو من السوق لتمويل شراء معدات والالات طلبتها شركة RHI الصينية التي تعمل مستشارا فنيا لانشاء مصنع الاسمنت الذي تنفذه »النهضة« بمحافظة سوهاج.
 
من جانبه قال أحمد المصري، رئيس قطاع التمويل والاستثمار بالبنك الاهلي، ان هناك صعوبات فعلية تواجه شركات الاسمنت في الحصول علي التمويل بالنقد الاجنبي وذلك بسبب توقف صادراتها للاسواق الخارجية.
 
ولفت المصري الي ان قواعد البنك المركزي المتعلقة بالتمويل تفرض عدم منح سيولة بالنقد الاجنبي إلا لمن لديه تدفقات نقدية بعملة الاقتراض، وبالتالي لا يمكن للبنوك تلبية رغبات شركات الاسمنت بشأن الحصول علي السيولة بالعملات الاجنبية، خاصة بعد نضوب مواردها بالنقد الاجنبي اثر توقف الصادرات.
 
واكد المصري توافر السيولة الاجنبية داخل البنوك بشكل يؤهلها لتلبية الطلبات التمويلية المتوافقة مع شروط »المركزي« لافتا الي العملية التمويلية الضخمة التي قادها مصرفه الي جانب بنك مصر لتغطية تمويل تعدت قيمته مليار دولار لشركة »موبكو« فضلا عن منافسته بقوة علي عمليات اخري ابرزها قرض هيئة البترول بقيمة 2 مليار دولار وقرض شركة مصر للطيران بنحو 317 مليون دولار مؤكدا عدم وجود أي مشاكل في السيولة بالنقد الاجنبي داخل القطاع المصرفي.
 
وأقر اسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران بصعوبة تلبية رغبات شركات الاسمنت في الحصول علي التمويل الاجنبي في ظل استمرار قرار وقف تصدير الاسمنت الذي لا شك كان له تأثير قوي علي التدفقات النقدية الاجنبية للقطاع.
 
واضاف حسن ان المشكلة لا تتعلق بالبنوك بقدر ما تتعلق بطبيعة التدفقات النقدية للقطاع بعد ايقاف التصدير، لافتا الي ان الجهاز المصرفي لديه السيولة الاجنبية الكافية لتلبية هذه المتطلبات التمويلية بشرط التوافق مع شروط التمويل بالنقد الاجنبي التي وضعها قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
 
وتهدف هيئة التنمية الصناعية لبدء عملية مزايدة دولية لطرح تراخيص لإنتاج الاسمنت بحلول منتصف العام الحالي، حيث سيتم طرح ثمانية تراخيص بطاقة 1.5 مليون طن وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة في تصريحات له مؤخرا، ان 12 شركة عبرت رسميا حتي الآن، عن اهتمامها بالتراخيص من بينها سبع شركات مصرية والباقي شركات صينية وتركية وايطالية.

وتصل طاقة انتاج مصانع الاسمنت حاليا الي حوالي 50 مليون طن من المتوقع زيادتها الي 60 مليون طن بحلول 2011 و80 مليون طن في السنوات الخمس المقبلة.
 
وتستحوذ شركات الاسمنت باعتبارها الاهم داخل قطاع التشييد والبناء علي النسبة الأكبر من عمليات التمويل البنكية، فهي تأتي ضمن ابرز القطاعات التي جري تمويلها في عام الازمة وساهمت في استقرار مؤشر الاقراض للايداع بين نقطتي 53 و%56.

من جهته قال طارق حلمي العضو، المنتدب السابق لبنك المصرفي المتحد، إن البنوك لا تتردد مطلقا في تمويل مشروعات الاسمنت، بسبب متانة القطاع وقوته المالية فضلا عن أهميته الاستراتيجية، مشيرا الي ان الاسمنت يضاهي الآن السلع الغذائية التي لا يستطيع احد الاستغناء عنها وبالتالي فالتوسع في تمويلها مع طرح الرخص الجديدة لا يترتب عليه أي مخاطر.
 
ويري حلمي الذي قاد بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية قبل انتقاله الي المصرف المتحد ان مستقبلا افضل واداء اكثر جودة ينتظر شركات الاسمنت سواء القائمة أو المنتظر طرح رخص جديدة لها الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب علي منتجاتها في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها السوق، مؤكدا ان البنوك تتهافت علي تمويل مشروعات هذا القطاع وتوسعاته لكنه أقر بصعوبة تلبية احتياجات تمويلية بالعملة الاجنبية قد تطلبها الشركات الجديدة المتوقع فوزها بالتراخيص الجديدة، لافتا الي انها قد تلجأ للبنوك الخارجية كما فعلت »أسمنت الوادي«.
 
ويؤكد حلمي أن البنوك لا تتخوف من منح الائتمان لقطاع ما مهما وصلت حصته التمويلية، لأنها تعمل وفق معايير سليمة تتعلق بجدوي المشروع الذي يتم تمويله وحجم التدفقات النقدية التي يمكن ان يديرها لتسديد اقساط القرض الي جانب ميزانية الشركة ومركزها المالي واللذان يتم النظر إليهما حال كان التمويل مطلوباً لتوسيع حجم النشاط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة