أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ضعف الفرص الاستثمارية ذات العائد الأجنبي وراء تراجع التمويل الدولاري


عبد الرحمن فؤاد
 
أكد الخبراء أن انخفاض عائدات النقد الأجنبي والودائع بالدولار ليس السبب الرئيسي وراء انخفاض حجم التمويل الدولاري داخل السوق، وأرجعوا ذلك إلي عدم وجود قاعدة استثمارية واسعة لمنح التمويل بالدولار، مطالبين بضرورة الارتقاء بمستوي عائدات النقد الأجنبي، التي تأتي من قطاعات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والبترول وزيادة معدل الصادرات للخارج وقناة السويس
.
 
 
محمد فاروق
أوضحت بسنت فهمي، مستشار رئيس البنك المصري السعودي، أن القاعدة الأساسية في الاقراض هي التمويل بعملة الايراد، حيث يتم منح التمويل لمؤسسات وجهات استثمارية لها دخل متوقع بالدولار، لتجنب مخاطر الاقراض بغير عملة الايراد وابعاد البنوك عن الوقوع فيما يسمي »أزمة العملة«، كما حدث مؤخراً في أحد القروض الذي سوق لصالح شركة عربية، وقام البنك المركزي بفرض عقوبات علي البنوك التي منحت الشركة تمويلاً بالدولار.
 
وأضافت فهمي أنه اذا كانت الأزمة المالية العالمية أدت إلي حدوث مشاكل في السيولة وخفضت من القدرة علي سداد الالتزامات والتطابق التمويلي وحسابات المخاطر، سواء كانت مخاطر بنوك أو دول، فإنه من المتوقع في عام 2013 أن يشهد العالم اعادة هيكلة للنظام المالي والمصرفي ليعود التساؤل حول ما سيحدث في حال احتواء النظام الاقتصادي الأمريكي علي مشكلة البطالة، حيث تصل معدلاتها إلي ما يقرب من %10، وتعتبر نسبة كبيرة جدا، واذا ما كان بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيصدر قرارات برفع سعر الفائدة علي الدولار أم لا؟
 
وأشارت فهمي إلي أن زيادة عائدات النقد الأجنبي، خاصة الدولار، مرتبطة بزيادة أعداد السائحين، وتقديم خدمات متميزة لهم وابتكار أنظمة سياحية جديدة وتشجيع السياحة العلاجية، التي تتوافر أماكنها بكثرة في مصر، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وكذلك معدلات التصدير للخارج، فضلاً عن عوائد الصادرات النفطية.
 
وقال محمد فاروق، خبير اقتصادي ومصرفي، إن الأزمة المالية العالمية أثبتت تراجع عوائد السوق من النقد الأجنبي العالمي عن طريق تضرر عوائد قناة السويس والدخل من السياحة كأكبر مصدرين للنقد الأجنبي، وأضاف أن عائدات النقد الأجنبي من السياحة انخفضت، بسبب تراجع أعداد الليالي السياحة في مصر، نتيجة تراجع معدلات دخل الفرد علي مستوي العالم، مما كان له تأثير سلبي علي اشغالات الفنادق، وانفاق السائح العام داخل البلد، سواء كان في الانتقالات أو المطاعم أو المزارات أو باقي أوجه الإنفاق الأخري.
 
وأضاف فاروق أن تراجع عائدات التصدير يرجع إلي بعض الأسباب، منها تراجع معدلات دخل الفرد، واتجاهه إلي شراء احتياجاته الضرورية فقط، وصعوبة منافسة السلع المصرية في ضوء مستجدات الأزمة العالمية.

وأشار إلي أن تراجع عائدات النقد الأجنبي من البترول يرجع إلي تراجع عائدات تصدير البتروكيماويات بسبب الأزمة العالمية، وأيضا زيادة الاستهلاك المحلي الذي لا يتفق مع معدلات النمو في الانتاج سواء كان بترولاً خاماً أو غازاً طبيعاً.
 
وأكد أن تأثير ما سبق لا يتوقف فقط علي الاحتياج للنقد الأجنبي في البنك المركزي ولكن استمرار هذا التأثير السلبي يشكل خطراً من ناحية زيادة الطلب علي العملة الأجنبية كالدولار مقارنة بالمعروض منه، وتذبذب سعر صرف الجنيه مقابل العملة الأجنبية، وأيضا عدم امكانية تلبية البنوك طلبات عملائها بفتح اعتمادات مستندية، وعدم قدرة البنوك علي المساهمة في شركات استثمارية بعملات أجنبية.
 
كما يمتد التأثير السلبي الي غلاء الأسعار وتراجع معدلات الدخل الحقيقي للفرد.
 
وأضاف محمد مدبولي، الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، فيما يخص قطاع البترول فإنه لا يمكن الاعتماد عليه لزيادة النقد الأجنبي، وذلك في ظل ظروف زيادة الطلب علي العرض، ولكن يجب الاعتماد علي وسائل أخري لجلب النقد الأجنبي، مثل مشروع الطاقة البديلة في الساحل الشمالي.

وأضاف أنه من المفيد في ذلك اعادة دراسة جدوي المشروعات الاقتصادية، ومعرفة كيف يمكن تمويلها بالدولار لكي لا يحدث عجز في الوفاء بالالتزامات.
 
وأضاف أنه من المفيد أيضا الاهتمام بما يسمي إدارة المخاطر والأزمات، بان تكون هذه الجهات لها طبيعة علم دورية ودائمة، ودراسات مستمرة من خلال أعضاء مدربين ومؤهلين للقيام بأبحاث ودراسات بصفة مستمرة. وهذه الجهات العليا لإدارة الأزمات والمخاطر من شأنها أن تجنب الاقتصاد الوطني %80 من الكوارث المحتملة.
 
وقالت عنايات النجار، الخبيرة في أسواق المال، إن التمويل خصوصا التمويل الدولاري يجب أن يخضع للتطابق التمويلي matching ، بمعني أن يكون هناك ارتباط شديد بين الموارد وكيفية توظيفها، أي إذا أراد البنك أن يمول مشروعاً في الأجل الطويل عليه استخدام مصدر وودائع طويلة الأجل، والعكس صحيح، واذا حدث العكس فسوف يحدث افلاس وانهيار مالي كبير - وفق قولها.
 
وبناء علي تحليل بيانات المركزي 2008/2009 تأثرت ودائع البنوك بالنقد الأجنبي وكذلك القروض والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي تأثراً طفيفاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة