أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ضوابط العلاج علي نفقة الدولة تثير‮ ‬غضب نواب البرلمان


محمد القشلان
 
شهد الاجتماع المشترك للجنتي الصحة بمجلسي الشعب والشوري تصعيداً للازمة بين النواب ووزارة الصحة بسبب ضوابط اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بعد اعلان وزارة الصحة تمسكها بالقرار وعدم العدول عن تحديد مبلغ 50 ألف جنيه شهرياً كسقف لإصدار النواب لقرارت العلاج
.
 
انتقد النواب -خاصة المعارضة- قرار الوزير بشدة، مطالبين بوقف تنفيذ القرار لحين تحديد المجلس الضوابط المقررة، خاصة مع قيام المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بتشكيل لجنة لفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتقديم تقرير لمجلس الشعب، وهو ما اتفق عليه وفد برلماني برئاسة د. محمد العماوي، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب مع وزير الصحة قبل الاجتماع.
 
وكان الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، الذي غاب عن الاجتماع المشترك للجنتي الصحة في مجلسي الشعب والشوري قد اصدر القرار الذي أثار الازمة بتحديد سقف مالي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة للنواب وهو 50 الف جنيه بعد ان تجاوز عدد كبير من النواب هذا السقف بكثير، وهو القرار الذي بدأت في تنفيذه المجالس الطبية المتخصصة الاحد الماضي، وتم رفض إصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة للنواب الذين تجاوزوا السقف المالي المحدد لهم بالفعل، مما اثار غضب النواب وتقدم بعضهم ببيانات عاجلة للمجلس لوقف قرار الوزير.
 
فقد أوضح محمد العماوي، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، ان الاجتماع المشترك شهد تقديم وزارة الصحة جميع البيانات والاحصائيات حول العلاج علي نفقة الدولة والاعباء التي تتحملها موازنة الدولة في هذا الصدد، مؤكدا أن الهدف من القرار هو الحفاظ علي اموال الدولة وحق الفقراء فيها، ووضع ضوابط للعلاج بشكل عام، وعلي قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالنسبة للنواب بشكل خاص.
 
وأشار إلي ان رفض النواب لقرار وزير الصحة واكبه تقدمهم بطلبات لزيادة موازنة العلاج علي نفقة الدولة، كما خرج الاجتماع المشترك بين لجنتي الصحة بمجلسي الشعب والشوري بتوصيات واضحة ترفع للمجلس لمناقشتها، لان بعض النواب طالبوا بقرار صريح من المجلس حيال الضوابط التي جاءت بقرار وزير الصحة.
 
من جانبه، قال النائب المستقل جمال زهران ان القرار الذي اتخذه وزير الصحة يؤكد ازدواج معايير الحكومة، مطالباً رئيس الحكومة بإلغاء قرارات العلاج الصادرة لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي علي نفقة الدولة -والتي تكلفت مليون جنيه- ورد هذه الأموال للدولة، والاعتذار للشعب عن هذا البذخ غير المقبول، وقال: لا يجب ان توزع قرارات العلاج وفق أهواء الحكومة وعلي من تريد لان هذا الحق يتساوي فيه الغفير مع الوزير. مشيراً إلي أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير الصحة أكد فيه ان هناك حالة من التناقض تسود تعامل الحكومة مع الشعب ومع وزرائها.
 
وأوضح »زهران« أن قرار وزير الصحة لا يؤدي إلي حرمان النواب بل الشعب الذي يتمثل في الفقراء من ابناء الدوائر التي انتخبت هؤلاء النواب، متسائلاً : كيف يحدد لكل دائرة لا يقل عدد سكانها عن مليون مواطن مبلغ 50 ألف جنيه شهرياً لقرارات العلاج ! مقارناً بين هذا المبلغ الضئيل وبين تكلفة علاج وزير المالية -التي بلغت مليون جنيه- تساوي المبلغ المخصص لعلاج 20 دائرة انتخابية بكل سكانها.
 
أما النائب محمد العمدة، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، ممثل حزب الدستوري الحر بالمجلس، فقد انتقد القرار، واصفاً إياه بأنه يضع القيود والعراقيل لحرمان المواطنين من العلاج علي نفقة الدولة، موضحاً ان القرار وضع 11 ضابطاً هي في حقيقتها قيود تحرم المواطنين من العلاج علي نفقة الدولة، وهو ما يتوافق مع توجهات حكومة رجال الأعمال نحو خصخصة التأمين الصحي، وهو أمر مرفوض من النواب.
 
وأشار »العمدة« إلي انه أعلن خلال الاجتماع تمسكه بزيادة الميزانية المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة، وان اللجنة لم تتوصل لقرار وأصدرت مجموعة توصيات، وطالبنا بمناقشة عامة في المجلس لان حالة الرفض مستمرة من الاغلبية والمعارضة علي حد سواء، وان كانت المعارضة هي التي ستضار خاصة ان مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتعتبر الخدمات العلاجية وهي أهم ما يقدمه النائب لأبناء دائرته

.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة