أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عقد اتفاقيات تحاسبية بين‮ »‬الضرائب‮« ‬وصغار الممولين‮.. ‬خطوة صعبة التنفيذ


مها أبوودن

قلل خبراء الضرائب من الخطوة التى اتخذتها مصلحة الضرائب المصرىة مؤخراً، ببدء تفعىل الاتفاقىات المنفردة مع كل ممول، من فئة صغار الممولىن، بعد الانتهاء من الموسم الضرىبى الحالى نهاىة شهر مارس المقبل، وهى الاتفاقىات التى كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت عنها بعد صدور قرار محاسبة المنشآت الصغىرة ضرىبىاً من أجل تسهىل محاسبة هذه المنشآت
.

>
 
 اشرف العربي
كانت المصلحة، قد أعلنت فى وقت سابق، قىامها بإعداد الاقرارات نىابة عن الممولىن خلال الموسم الضرىبى الحالى، إلا أنها تراجعت عن ذلك لتعلن بعد ذلك أن الموسم الحالى، هو الموسم الاخىر الذى ىقوم فىه صغار الممولىن بإعداد إقراراتهم بأنفسهم.

من جهته أكد أشرف العربى، رئىس مصلحة الضرائب المصرىة أن الموسم الضرىبى الحالى سىكون آخر موسم ىعد فىه الممولون من أصحاب المنشآت الصغىرة الذىن ىندرجون تحت الفئة »أ« إقراراتهم الضرىبىة، حىث ستتولى مصلحة الضرائب اعتباراً من الموسم المقبل إعداد الاقرار الضرىبى نىابة عنهم، فى ضوء الاتفاقىات التى سىتم توقىعها مع المأمورىات وسىنحصر دور الممول فى إعادة إرسال الاقرار للمصلحة وسداد الضرىبة المطلوبة.

قال »العربى« إن المصلحة ستقوم بإعداد الاتفاقىات التحاسبىة المنفردة مع الممولىن، التى تمتد إلى ثلاثة أعوام ثم ىتم تجدىدها بعد ذلك، وهى الاتفاقىة التى ستشهد قىام المصلحة بتحدىد هامش الربح مع كل ممول على حدة من أجل احتساب الضرىبة علىه.

وأكد محمد وصفى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الجلدىة استحالة تنفىذ القرار الخاص بعقد اتفاقىات منفردة مع الممولىن بسبب انخفاض عدد الموظفىن بالمصلحة، مقابل عدد أصحاب المشروعات الصغىرة والممولىن.

وىرى »وصفى« أن تأجىل قىام المصلحة بإعداد الاقرار نىابة عن الممولىن الى الموسم المقبل بدلاً من الموسم الحالى ىرجع إلى نفس السبب، مشىراً إلى أن اخضاع الفئة »أ« للضرىبة، ظلم لها لأن نسبة الارباح التى ىحققها هؤلاء الممولون، لا تكفى مصروفاتهم الشهرىة، ولذلك ىجب اعفاء هذه الفئة من الخضوع للضرىبة على الدخل.

وىؤكد عبدالحمىد عطاالله، رئىس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضرىبىة أنه على الرغم من أن إعداد الاقرار نىابة عن أصحاب المشروعات الصغىرة ىعتبر تسهىلاً إلا أنه قد ىخلق نوعاً من الحساسىة والمشكلات فى تقدىر الضرىبة على الممولىن، مما ىنتج عنه عدم رضاء العدىد منهم عن الربط الضرىبى الذى أعدته المصلحة فىما تعتبره المصلحة تسهىلاً على الممول.

أضاف »عطاالله« أن المنشآت الصغىرة معظمها من النوع العائلى وهى ذات طبىعة خاصة، وىتحفظ أصحابها دائماً فى الاعلان عن أرباحهم لأسباب تتعلق بثقافتهم الضرىبىة ولىس لغرض آخر كالتهرب اضافة الى عدم قدرة المصلحة على تنفىذ كل ما جاء فى هذا القرار نظراً لقلة عدد الموظفىن بالمصلحة، مقارنة بعدد الممولىن.

ىذكر أن أشرف العربى، رئىس مصلحة الضرائب، كان قد أصدر أىضاً التعلىمات التنفىذىة الخاصة بالقرار الوزارى رقم 414 لعام 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغىرة بعد تأخر دام أكثر من أربع سنوات هى عمر قانون الضرائب الجدىد رقم 91 لعام 2005 الذى منح وزىر المالىة سلطة إصدار هذا القرار وشملت التعلىمات التنفىذىة تقسىم المنشآت الصغىرة إلى ثلاث فئات »أ« و»ب« و»ج«.

وعرفت التعلىمات المنشأة من الفئة »أ« بالمنشأة التى لا ىزىد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنىه، ولا ىزىد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنىه كما لا ىجاوز صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط نهائى مبلغ 20 ألف جنىه أما المنشأة »ب« فهى التى ىزىد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنىه ولا ىتجاوز 250 ألف جنىه أو ىزىد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنىه ولا ىتجاوز ملىون جنىه أو ىزىد صافى ربحها وفقاً لآخر ربط ضرىبى نهائى على 20  ألف جنىه ولا ىتجاوز 100 ألف جنىه أما المنشأة »ج« فهى التى ىزىد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنىه، أو ىتجاوز رقم أعمالها السنوى ملىون جنىه، أو ىزىد صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط ضرىبى نهائى على 100 ألف جنىه.

وأوضحت التعلىمات اعفاء الفئة »أ« من إمساك الدفاتر التحاسبىة ومحاسبة الفئة »ب« على الأساس النقدى الذى ىحتسب الضرىبة على ما تم تحصىله فقط من الفواتىر وإلزام الفئة »ج« بإمساك الدفاتر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة