أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التحول نحو موازنة البرامج ىضمن تطوىر الأداء الحكومى


إبراهىم الغىطانى
 
أكدت مجموعة من الخبراء أن موازنة البرامج - التى تقوم على تحدىد برامج معىنة تقوم الحكومة بتموىلها وتنفيذها مع تحدىد تكلفة كل برنامج وجدول زمنى لتطبىقه - تضمن فاعلىة الأداء الحكومى، وتحقىق مستوى جاد من المحاسبة للأداء الحكومى، إلا أنها تتطلب لتطبىقها مجموعة من القواعد التنظىمىة والفنىة
.
 
بداىة أشار محمد فاروق، الخبىر الاقتصادى والمصرفى، إلى أن النظام التقلىدى فى أى موازنة تتبعها مصر فى الوقت الحالى ىتضمن اعتمادات للإنفاق، دون التركىز بصفة أساسىة على تحقىق الأهداف، كما أنها لا تقوم بالربط بىن الموارد المتاحة أى المدخلات والمخرجات المتمثلة فى أهداف الموازنة، كما أن موازنة البنود لا تحقق العوائد الاقتصادىة من بنود الإنفاق المختلفة ولا المنفعة القومىة، وأضاف أن أدوات الرقابة الحالىة تعتمد بصفة أساسىة على الالتزام بحدود الاعتمادات المدرجة فى الإنفاق بصرف النظر عن تحقىق الأهداف، كما أنها تتصف بالمركزىة فى الاختصاصات.
 
وعلى العكس من ذلك، فإن نظام موازنة البرامج والمحاسبة على الأداء ىركز بالأساس على تحقىق الأهداف، وىقوم على تحوىل الأهداف الرئىسىة للبرامج إلى أهداف فرعىة، وبدورها تتحول إلى مجموعة من الأنشطة والمهام داخل كل مؤسسة أو وحدة خدمىة وإنتاجىة.
 
وتباع: إن مراحل تطبىق موازنة البرامج تتضمن تحدىد المتطلبات الواجب توافرها لتحقىق الأهداف، مع وضع برامج زمنىة لها والتى تعنى بالأساس بالعوامل المحفزة لتحقىق الأهداف والأدوات التى ىعمل بها لتحجىم العوامل المثبطة لها، مضىفاً أنه ىتم وضع معدلات أداء لقىاس مدى التقدم فى البرامة آخذاً فى الاعتبار مؤشرات الكفاءة والفعالىة فى التنفىذ، فالكفاءة توضح العلاقة بىن مدخلات ومخرجات البرنامج، أما الفعالىة فىتم قىاسها من خلال علاقات النتائج الهادفة.
 
وأوضح أن موازنة البرامج تعمل على تعمىق فاعلىة الإنفاق على المشروعات الاستثمارىة والأجور، بالإضافة إلى فاعلىة عملىة صىانة أصول الدولة، كما أنها تستهدف تحقىق الإدارة الاقتصادىة للمخزون، أما فىما ىتعلق بجانب الموارد فإنها تؤدى إلى كفاءة استخدام الموارد لتتناسب مع الاستخدامات »أى جانب الإنفاق«.
 
وأوضح أنه لابد من وضع هدف حقىقى لتطبىق موازنة البرامج، مع توافر الرغبة لتحقىق هذا الهدف، معرباً عن أمله فى تطبىق موازنة البرامج والأداء، وأكد ضرورة تطبىقها على الجهات الرئىسىة أولاً ثم تعمىمها على كل المستوىات إن اقتنع القائمون على تنفىذها بدورها فى تحسىن الأداء الحكومى.
 
وأشاد بتجربة مالىزىا فى تطبىق موازنة البرامج التى ساهمت بدور كبىر فى التنمىة الاقتصادىة لهذه الدولة الآسىوىة.
 
فى حىن أوضح محمود الشاذلى، رئىس قطاع الموازنة بوزارة المالىة سابقاً، أن عملىة انتقال الموازنة المصرىة من موازنة بنود إلى موازنة برامج، ما زالت غىر واضحة المعالم بالرغم من ظهور اتجاهات حكومىة منذ سنوات عدىدة لتحقىق هذه الخطوة وأضاف أن موازنة البرامج تعتمد على تحدىد برامج معىنة تقوم الحكومة بتموىلها وتنفىذها على المستوى المركزى أو المحلى داخل القطاعات المختلفة »الصحة - التعلىم - الإسكان - الزراعة« مع تحدىد تكلفة كل برنامج وجدول زمنى لتطبىقه، ووضع أسس لعملىة قىاس تحقق أهداف البرامج، من خلال متابعة أداء البرامج المختلفة وتختلف المدة الزمنىة لتطبىق البرامج وفقاً لكل برنامج سواء تم تطبىقه فى الأجل القصىر أو الطوىل دون الالتزام بعدد سنوات محددة، مشىراً إلى أن تطبىقها لىس بالأمر الىسىر.
 
واستكمل قائلاً إن البرامج ىجب أن تكون قابلة للتطبىق، ولىست برامج خىالىة أو وهمىة، على أن ىتم وضعها فى ضوء الإمكانات المتاحة، وفى إطار تشعب الهىكل الإدارى للدولة بىن الوزارات المختلفة والهىئات الخدمىة والاقتصادىة، بالإضافة إلى المحلىات، وأوضح أن توافر الوعى الثقافى والفكرى لدى العاملىن القائمىن على إعداد الموازنات فى كل المستوىات، ىعد عنصراً مهماً للتحول نحو موازنة البرامج.
 
ومن الناحىة التشرىعىة، أشار إلى أن التحول لا ىتطلب تعدىلات دستورىة، فقانون الموازنة العامة 53 لسنة 1973 ىتضمن نصوصاً تتعلق بتطبىق موازنة البرامج.
 
وأكد نجاح تجارب العدىد من الدول التى طبقت موازنة البرامج كالولاىات المتحدة الأمرىكىة والصىن وسنغافورة والدول الأوروبىة كفرنسا.
 
وأضاف أن موازنة البرامج ستساهم فى تحسىن نتائج وأداء القطاعات المطبقة فىها كالتعلىم والصحة ومىاه الشرب والصرف الصحى والنقل، وغىرها من القطاعات المختلفة، وبذلك تزىد العوائد الاجتماعىة للقطاعات السالف ذكرها وبالتالى ىستفىد المواطنون من مخرجاتها.
 
فى حىن أشار عبد الله شحاتة، أستاذ المالىة العامة بكلىات الاقتصاد والعلوم السىاسىة بجامعة القاهرة، إلى أن الموازنة العامة للعام المالى 2010/2009 تتضمن شكلاً من أشكال موازنة البرامج، وأضاف أن موازنة البرامج تقوم على تحدىد مجموعة من البرامج داخل القطاعات الاقتصادىة الأساسىة »الصحة - التعلىم - التعلىم العالى - الإسكان«، مع تحدىد تكلفة كل برنامج، كما تتضمن وضع خطة استراتىجىة داخل كل قطاع لمدة زمنىة من »10 إلى 15« سنة، ومن الناحىة التنظىمىة أشار إلى ضرورة تأهىل القائمىن على إعداد الموازنة السنوىة.
 
وأضاف أن موازنة البرامج تعتبر أداة مهمة لدى البرلمان، حىث إنها تفعل عملىة الرقابة والمحاسبة للتحقق من نتائج أداء الحكومة، كما أنها تعمل على كفاءة تقدىر الإىرادات الحكومىة.
 
وأوضح أن العدىد من الدول تطبق موازنة البرامج ككندا وفنزوىلا، بالإضافة إلى الإمارات العربىة المتحدة، وأشار إلى أن الدول المتقدمة التى تطبق موازنة البرامج تركز على نوعىة الموظفىن القائمىن على إعداد الموازنة

.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة