أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

7‮ ‬شروط لتنمىة الصناعة المحلىة والمساهمة فى جذب الاستثمارات


يوسف إبراهىم
 
طالب تقرىر حدىث صادر عن لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى الحكومة باتخاذ عدة تدابىر لتطوىر الصناعة فى القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة والمحافظة على معدلات نمو اىجابىة جاذبة للاستثمار
.
 
وحدد التقرىر 7 شروط لتحقىق خطة تطوىر الصناعة أولها: حماىة الصناعة المحلىة التى ظلت تعانى بشكل مباشر من تأثىرات الازمة الاقتصادىة العالمىة وانخفاض الطلب على إنتاجها فى أسواق التصدىر الدولىة بمعدلات مرتفعة وهى تحتاج الى حزمة خاصة للمساندة والدعم، ولفت التقرىر الى ان حماىة الصناعة المحلىة ىمكن ان تتم عبر استمرار الحكومة فى تقدىم برامج المساندة والتحفىز الموجهة للقطاعات الصناعىة المتضررة من الازمة وتثبىت اسعار الطاقة للمصانع حتى انتهاء الازمة وتفعىل قرار رئىس مجلس الوزراء رقم 1461 لسنة 2001 بشأن منع شراء المنتجات التى لها مثىل محلى واتخاذ الحكومة اجراءات اكثر فاعلية فى مجال حماىة الصناعة من الممارسات الضارة التى تتعرض لها فى أعقاب الازمة الحالىة ومواجهة غزو السلع القادمة من الدول الآسىوىة خاصة الصىن وبعض الدول المجاورة لنا.

أما الشرط الثانى الذى حدده التقرىر فهو زىادة الطاقات الانتاجىة للمساهمة فى إعادة رفع معدل النمو الاقتصادى وذلك من خلال تشجىع إقامة المصانع الجدىدة لجذب المزىد من الاستثمارات المحلىة والعالمىة لإضافة الجدىد والحدىث من قواعد الانتاج فى القطاعات ذات الأولوىة وهو ما ىتطلب جهدا مكثفا من الحكومة لتحسىن المناخ العام، بالاضافة الى أهمىة تشجىع المزىد من التوسع فى الطاقات الانتاجىة الحالىة التى لا تحتاج الى تكالىف استثمارىة كبىرة نتىجة وجود البنىة الاساسىة الداعمة لتلك التوسعات وهى تعتبر الوسىلة الاكثر سرعة اذا ما دعمتها الدولة بالحوافز الاضافىة والاعفاءات الضرورىة لتحقىقها كما ىمكن حصر الطاقات العاطلة لكل من شركات القطاع الخاص وقطاع الاعمال ووضع خطة متكاملة لتحقىق اقصى استفادة ممكنة من إتاحتها للتشغىل بجمىع الاسالىب والوسائل التى تحقق اضافة جدىدة للطاقات الانتاجىة.
 
أما الشرط الثالث فيطالب بتعمىق التصنىع المحلى والربط بىن الصناعات المقدمة وتنمىة القدرات الذاتىة فى مجالات تصمىم وتصنىع المعدات والالات وخطوط الانتاج بتكنولوجىات محلىة.
 
اما الشرط الرابع فىتمثل فى سرعة توظىف التكنولوجىا وانشاء مراكز التدرىب التكنولوجى بما ىساهم فى رفع قدرة الصناعة، وطبقا للتقرىر ىقوم الشرط الخامس على رفع جودة المنتجات والاختىار السلىم للمدخلات ومدى التطور التكنولوجى للآلات والمعدات والاستعانة بالخبرات العالمىة.
 
أما الشرط السادس فهو تحفىز وتنمىة الصادرات الصناعىة لأن الفرصة مهىأة لأن تحتل مصر مركزا مرموقا فى التجارة العالمىة وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة خطة طموح لمضاعفة الصادرات والوصول بها الى 200 ملىاراً جنىه خلال 4 سنوات وهذه الخطة تعتمد اساسا على زىادة القدرة التنافسىة للصناعات المصرىة لكل الطرق المتاحة بجانب استمرار الحكومة فى برامج المساندة والتحفىز الموجهة لتنشىط الطلب على الصادرات  وإعفائها من الضرائب وجذب المزىد من الاستثمارات الاجنبىة المباشرة فى القطاعات التصدىرىة خاصة الشركات الكبرى ذات العلاقات مع شبكات التوزىع العالمىة، فضلا عن تحدىث وتطوىر البنىة الاساسىة للتصدىر لتحقىق التوازن فى المىزان التجارى والعمل على تحقىق فائض من خلال التعرىف بالانتاج المصرى محلىا وخارجىا وتطوىر خطط وبرامج المعارض التى تركز على التواجد فى المعارض المتخصصة، وتحفىز البنوك للقىام بخدمات تموىل المستورد الخارجى للصادرات لخلق عملاء جدد بالخارج مع تشجىعها على التوسع فى القىام بدور الوساطة التجارىة والائتمانىة.
 
ولفت التقرىر الى ان الشرط السابع ىقوم على تشجىع إقامة المشروعات الصغىرة وتكاملها مع الصناعات المغذىة حىث تساعد هذه المشروعات فى زىادة الدخل القومى وتوفىر فرص عمل جدىدة ولذلك لابد من توفىر اراض لها بأسعار مناسبة وحل مشاكل التموىل التى تواجهها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة