أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مؤتمر بالأسكندرية حول التعديلات الضريبية المقترحة


أ ش أ :

تعقد جمعية الضرائب المصرية مؤتمرا بالإسكندرية يوم 16 فبراير الحالي حول "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة وإصدار التوصيات اللازمة"، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد تحت رعاية الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية.

وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن المؤتمر سيناقش التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتعديلات المقترحة على ضريبة الدخل.

  وبالنسبة للنتائج المبدئية للحوار المجتمعي الذي تم بالقاهرة مؤخرا حول التعديلات الضريبية الصادرة والمنشورة بالجريدة الرسمية في 6 ديسمبر 2012، قال شوقي إن الحوار أوصى بأن فرض ضريبة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بنسبة 2% أو 5% تقوم بتحصيلها من المنبع شركات السمسرة في الأوراق المالية وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك كما كان متبعا من قبل بالفقرة الأخيرة من المادة (14) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قبل إلغائها بالقانون رقم 89 لسنة 1996.

  وأضاف شوقي أن التعديلات الضريبية لم تضمن حد الإعفاء الضريبي للموظفين حتى تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل العبء الضريبي على مرتبات الموظفين وزيادة المرتبات بشكل غير مباشر من خلال تقليل الضريبة على الموظفين ويقترح الإعفاء حتى 15000 جنيه أو 18000 جنيه سنويا لمواجهة متطلبات المعيشة. وطالب بإعادة النظر في تقليص الإعفاء المقرر للصندوق الاجتماعي للتنمية في القانون الأخير، وأهمية توسعة الإعفاء ليشمل كافة مشروعات الشباب للحد من البطالة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة