أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ارتفــاع الائتمـــان للمشروعات الصغيرة إلي‮ ‬25.8‮ ‬مليار جنيه


كتبت - مني كمال:
 
كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الائتمان  الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة، بنسبة %25 نهاية ديسمبر الماضي، مسجلاً 25.8 مليار جنيه، مقابل نحو 2 0 مليار جنيه، قبل قرار »المركزي« بإعفاء البنوك المقرضة لهذا القطاع من إيداع جزء من الاحتياطي النقدي، يماثل حجم الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة
.
 
قال طارق فايد، مساعد نائب محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة علي البنوك، في تصريحات خاصة لـ»المال« إن القرار الذي اتخذه »المركزي« مطلع العام الماضي، وجد استجابة سريعة من جانب بنوك القطاع ليستحوذ الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، علي حوالي %6 من إجمالي محافظ الائتمان بالبنوك.
 
أضاف فايد أن هذه النتائج، ستنعكس بصورة إيجابية علي معدلات النمو بهذا القطاع من جهة، وعلي المراكز المالية للبنوك من جهة أخري، متوقعاً أن تتراجع معدلات التعثر في هذا النوع من القروض.
 
وأوضح مساعد نائب محافظ »المركزي« أن هناك عدداً من العوامل التي تعزز من تفعيل قرار البنك المر كزي خلال الفترة المقبلة، وتنبئ باستمرار الارتفاع في إجمالي حجم الإقراض بنهاية العام الحالي، وأهمها توافر السيولة لدي الجهاز المصرفي بما يعزز من فرص قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في الحصول علي التمويل إلي جانب اتجاه البنوك لتنويع محافظها تجنباً للمخاطر، حيث يعد هذا القطاع أقل مخاطرة، نظراً للانخفاض النسبي في عدد حالات التعثر مقارنة بقطاعات أخري أكثر استجابة للمتغيرات السوقية والتقلبات الاقتصادية.
 
وتابع فايد أن »المركزي« يعضد من اتجاه البنوك نحو إنشاء إدارات متخصصة لمنح الائتمان الصغير ومتناهي الصغر، مما يساهم في عملية الفصل بين السياسات الائتمانية التي تطبقها من قبل البنوك عند توجيه الائتمان للشركات الكبري والتي يتم تطبيقها علي الشركات الصغيرة، حيث إن الأخيرة يتم اتخاذ القرار الائتماني لها وفقاً لثلاثة محددات أساسية تتمثل في الميزانية والعائدات السنوية إلي جانب الجدارة الائتمانية للعميل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة